الشوبكي .. حكومة الخصاونة أضافت نحو 15.2 مليار دولار للدين خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
#سواليف – خاص
#حكومة_بشر_الخصاونة.. ثلث #الدين_العام في 4 سنوات!
قال #عامر_الشوبكي الباحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة أن الدين العام للأردن ارتفع إلى 62.38 مليار دولار، ما يشكل 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي حتى تشرين أول 2024، في أعلى نسبة دين للناتج بتاريخ المملكة.
حيث أضافت حكومة الخصاونة نحو 15.
وحذر الشوبكي من #المخاطر_الاقتصادية المترتبة على هذا الارتفاع الحاد في الدين العام وحددها بالآتي :
1- تعميق العجز المالي: مع ارتفاع كلفة خدمة الدين العام، تتآكل موارد الخزينة، مما يقلل الإنفاق على القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية.
2- زيادة الضغط على المواطن في احتمال اللجوء إلى فرض المزيد من الضرائب والرسوم لسد الفجوة المالية، ما يزيد الأعباء على الأسر الأردنية المتضررة أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة.
3- تقييد الاستثمار والتنمية: ارتفاع الدين يقلل الثقة الدولية بالاقتصاد، ويحد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الضروري للنمو وخلق فرص العمل.
.4 – تفاقم المخاطر السيادية: الاقتراب من مستويات غير مستدامة للدين يجعل الأردن عرضة لأزمات اقتصادية، ويزيد احتمالية خفض التصنيف الائتماني للبلاد.
وتساءل الشوبكي موجها تساؤله لرئيس الحكومة الحالي .. هل تدرك حكومة جعفر حسان خطورة هذه الأرقام على مستقبل الاقتصاد الوطني؟
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الدين العام عامر الشوبكي الناتج المحلي المخاطر الاقتصادية الدین العام
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: ارتفاع الصادرات المصرية لـ 40 مليار دولار إنجاز اقتصادي تاريخي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس على عبدالقادر نائب اول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين، عضو مجلس ادارة جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، إن تحقيق مصر صادرات بقيمة 40 مليار دولار في 2024 انجاز اقتصادي غير مسبوق وتاريخي، له دلالة على نجاح السياسات التسويقية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية كما يظهر التطور الكبير في التصنيع المحلي وتحسن تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح "عبدالقادر" في تصريحات صحفية اليوم , أن طبيعة نمو صادرات 2024 شهدت مزيجًا من الزيادة في الكمية والتحسن النوعي حيث زادت الكميات المصدرة لبعض السلع الرئيسية مثل الحاصلات الزراعية والمنتجات الكيماوية من جهة ومن جهة أخري تم التركيز على تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصدرة من خلال تحسين الجودة.
وأشار إلى أن هذه الزيادة التاريخية في الصادرات تؤكد على أن مصر في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة علي الصعيد الإقليمي والدولي والتي أثرت على حركة التجارة العالمية وارتفاع تكاليف النقل استطاعت تنويع أسواقها التصديرية واستغلال الفرص المتاحة لتوسيع قاعدة صادراتها في عدة قطاعات على رأسها الصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية.
وأكد "عبدالقادر" أن نمو الصادرات يُعد خطوة هامة نحو تحقيق طموحات مصر الاقتصادية وفي تعزيز دورها كلاعب رئيسي في التجارة العالمية مع الاستمرار في تحسين البنية التحتية اللوجستية وتنويع الأسواق والتركيز على جودة المنتجات ما يمكنها من تحقيق نموًا أكثر استدامة في الصادرات مستقبلاً.
وقال: " المطلوب من الدولة حاليا هو تشجيع المصدرين المصريين بزيادة الدعم من برنامج رد الأعباء والعودة به الي النسب السابقة حيث أن مواصلة نجحهم في زيادة الصادرات يسهم بشكل مباشر في دعم نمو الدخل الوطني من العملات الصعبة".
و اضاف النائب الأول لرئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين، كما أن تحقيق هذا الرقم القياسي يعكس قدرة مصر على تجاوز التحديات ولكنه يتطلب مواصلة العمل على تعزيز القيمة المضافة وتوسيع شراكاتها الدولية لتحقيق نمو نوعي مستدام.
ولفت، أن لإطلاق خط الرورو البحري بين مصر وإيطاليا دور محوري في تعزيز صادرات الحاصلات الزراعية من خلال الربط مع أوروبا عبر ميناء الإسكندرية وميناء تريستا الإيطالي مما وفر وسيلة نقل أسرع وأكثر كفاءة مقارنة بالشحن التقليدي حيث ساهم هذا التطور في تحسين وصول المنتجات الزراعية الطازجة مثل الخضروات والفواكه إلى الأسواق الأوروبية مع تقليل الفاقد وتحسين تنافسية المنتجات المصرية.
و اشار الي أهمية تعميم تجربة الربط البحري بين مصر و إيطاليا مع عدة دول عربية وأفريقية بعد تقييم نتائج نجاحه في تعزيز التجارة البينية منها دول الخليج العربي حيث يمكن تدشين خطوط بحرية سريعة الي السعودية والإمارات وقطر لدعم صادرات المنتجات الزراعية والمواد الغذائية بالإضافة إلى دول شرق إفريقيا من خلال تطوير ممرات لوجستية مع كينيا وتنزانيا لتعزيز تجارة المنتجات الزراعية والصناعية في السوق الأفريقية.