محكمة هولندية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
الثورة نت/..
رفضت محكمة هولندية، اليوم الجمعة، طلباً تقدّمت به عشر منظّمات غير حكومية مؤيّدة للفلسطينيين لمنع هولندا من تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني والتجارة مع المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت محكمة مقاطعة لاهاي “أنّ الدولة تتمتّع ببعض الحرية في سياساتها، ولا ينبغي للمحاكم أن تتسرّع في التدخّل”.
وقالت المحكمة في بيان لها: “إن المحكمة المؤقتة خلصت إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية وذات الاستخدام المزدوج على الدولة”.. على حد زعمها.
وكان المدّعون، الذين استشهدوا بالخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين من جراء الحرب الصهيونية في قطاع غزة، قد زعموا أن الدولة الهولندية، باعتبارها دولة موقّعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ جميع التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية.
واستشهدت المنظّمات غير الحكومية بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير الماضي لـ”إسرائيل” بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وانحاز القضاة في محكمة مقاطعة لاهاي إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيّم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدّرة إلى “إسرائيل” بطريقة قد تؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.
الجدير ذكره أن وزير الخارجية الهولندي أعلن الشهر المنصرم أن بلاده ستعتقل رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إذا وطئت قدماه الأراضي الهولندية تنفيذاً لأمر الجنائية الدولية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بلطجة الكيان الصهيوني
د. لولوة البورشيد
في سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الكيان الإسرائيلي يستمر في ممارسة بلطجته، بينما يتغلب الصمت على الصرخة الفلسطينية. هذا الصمت الدولي يظهر في غياب الفعل الحاسم لوقف الانتهاكات الإنسانية اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
البلطجة هنا لا تقتصر على القتل والتدمير، بل تمتد إلى سياسات الحصار، القمع، وإقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية. هذه السياسات تجعل من الحياة في فلسطين جحيمًا، حيث يتعرض المدنيون للاستهداف اليومي، ويعيشون تحت ضغط دائم من الحصار الاقتصادي والعسكري.
وأي معالجة دولية للاحتلال، يظهر جليًا أن العديد من الدول الكبرى، رغم إداناتها الرسمية للفعل، تعمد إلى التحجج بمصالحها السياسية والاقتصادية. تظل الولايات المتحدة، على سبيل المثال، الحليف الأكثر دعمًا للكيان الصهيوني، مما يعكس انحيازًا واضحًا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. هذا الواقع يجعل من الصعب على الدول العربية وغيرها من القوى العالمية الضغط بشكل فعّال على إسرائيل للامتثال للمعايير الدولية.
الصمت الدولي يعكس ازدواجية المعايير؛ حيث تتجاهل الدول الغربية والمنظمات الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي. القرارات التي تصدر من الأمم المتحدة تبقى حبراً على ورق، بدون تطبيق أو محاسبة فعلية.
وتلعب المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، دورًا في إصدار القرارات المتعلقة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. ومع ذلك، فإن هذه القرارات غالبًا ما تبقى بدون تنفيذ. هذه الوعود غير المترجمة إلى أفعال تعكس عجز المجتمع الدولي عن حماية حقوق الفلسطينيين وتوفير الدعم اللازم للضحايا.
هذا الصمت يغذي اليأس بين الفلسطينيين، حيث يشعرون بالخيانة من جهة المجتمع الدولي الذي يدّعي حماية حقوق الإنسان. الصرخة التي ترفعها فلسطين للعالم تتلاشى في هذا الصمت، وما يبقى هو الإحساس بالوحدة والعزلة.
الحل لا يأتي إلا بكسر هذا الصمت، بوضع ضغوط فعلية على إسرائيل لإنهاء بلطجتها، وتطبيق القانون الدولي بجدية. يجب على الدول العربية والإسلامية أن تتكاتف لتكون صوتًا قويًا يخترق هذا الصمت، وعلى الجماعات الدولية أن تلعب دورها بالفعل في حماية الشعب الفلسطيني.
ردود الفعل الرسمية في الدول العربية تتنوع بين الاستنكار والإدانة، لكن غالبًا ما تفشل في تحقيق تغيير ملموس. بعض الدول تجري اتصالات سرية مع الكيان الصهيوني في أوقات تتطلب التعاطف مع القضية الفلسطينية، مما يؤدي إلى إيذاء القيم العربية والإسلامية المشتركة.
عندما يتغلب الصمت على الصرخة، فإن الفظائع تستمر وتتراكم، ويظل الحلم بالعدالة والسلام بعيدًا. بينما يتجاهل الكيان الصهيوني القوانين الدولية وحقوق الإنسان، يظهر العالم كأنه مكتوف الأيدي. إن التصدي للبلطجة الإسرائيلية بحاجة إلى وحدة عربية وإسلامية فعالة، إضافة إلى تضامن عالمي حقيقي.
وأخيرًا.. إن الأمر يتطلب تغييرًا جذريًا في الديناميكيات الدولية، ودعمًا أكبر للمبادرات السلمية التي تأخذ بعين الاعتبار حقوق الفلسطينيين وحقهم في تقرير مصيرهم.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف