محكمة هولندية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
الثورة نت/..
رفضت محكمة هولندية، اليوم الجمعة، طلباً تقدّمت به عشر منظّمات غير حكومية مؤيّدة للفلسطينيين لمنع هولندا من تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني والتجارة مع المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت محكمة مقاطعة لاهاي “أنّ الدولة تتمتّع ببعض الحرية في سياساتها، ولا ينبغي للمحاكم أن تتسرّع في التدخّل”.
وقالت المحكمة في بيان لها: “إن المحكمة المؤقتة خلصت إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية وذات الاستخدام المزدوج على الدولة”.. على حد زعمها.
وكان المدّعون، الذين استشهدوا بالخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين من جراء الحرب الصهيونية في قطاع غزة، قد زعموا أن الدولة الهولندية، باعتبارها دولة موقّعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ جميع التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية.
واستشهدت المنظّمات غير الحكومية بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير الماضي لـ”إسرائيل” بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وانحاز القضاة في محكمة مقاطعة لاهاي إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيّم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدّرة إلى “إسرائيل” بطريقة قد تؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.
الجدير ذكره أن وزير الخارجية الهولندي أعلن الشهر المنصرم أن بلاده ستعتقل رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إذا وطئت قدماه الأراضي الهولندية تنفيذاً لأمر الجنائية الدولية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بالعمل على تحقيق 100 مليار دولار صادرات لتنفيذ استراتيجية 2030
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب أحمد فوزى عبدالكريم عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالجهود المبذولة من الدولة المصرية في قطاع الصناعة خلال العشر سنوات السابقة، وفي التوسع في إنشاء مناطق صناعية جديدة وخصوصا في صعيد مصر الذي كان محروما من هذه المناطق الصناعية في العهود السابقة.
وأضاف " فوزى" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، خلال مناقشة طلبات المناقشة العامة الخاصة بالصناعة وتوطين الصناعة وصناعات السيارات وفتح المصانع المتعثرة، أن الدوله نجحت في تهيئة البنية التحتية لتشجيع هذا القطاع الهام مشيدا بتولي الفريق كامل الوزير هذا الملف كنائب لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للصناعه وهو رجل مشهود له بالكفاءه والجديه والانجاز.
ووجه "فوزي "سؤاله للحكومة هل وصلت الدولة المصرية إلى حالة من الرضاء علي هذا القطاع وهل تحققت الأرقام المستهدفة من هذا القطاع طبقا لاستراتيجية الدولة الصناعية ٢٠٣٠ ،والتي تستهدف الوصول الي ١٠٠ مليار دولار كحجم للصادرات.
وأضاف نائب التنسيقية “إن هذا القطاع بعافيه كبيرة جدا ويحتاج إلى تضافر جميع الجهود للحكومة مجتمعة وليس وزارة الصناعة فقط بل الزراعة، والاستثمار، والتنمية المحلية وكافة الوزارات المرتبطة بالملف للنهوض بهذا القطاع الهام والحيوي”.
وتابع: “الدولة نجحت في إنجاز العديد من الملفات الهامة مثل قطاع الاسكان والطرق والنقل والكهرباء والطاقه وآن الاوان ان تهتم الدوله بهذا القطاع وتعطيه كل سبل الدعم والمسانده للنهوض بالاقتصاد الوطني للدوله المصرية” .
ووجه "فوزى" حديثه للحكومة إذا كنا نرغب في النهوض بهذا القطاع علينا ان نتحدث عن مزيدا من الاعفاءات الضريبيه ومزيدا من تقليل التأمينات الاجتماعيه والاعباء الاضافيه ومزيدا من الحوافز التشجيعيه ومزيدا من المبادرات التي يطلقها البنك المركزي لدعم الصناعات الصغيره والمتوسطه ،بالاضافه الي توحيد جهة الولايه والرقابه وخفض سعر الاراضي الصناعيه مشيرا الي ارتفاع سعر المتر في الاراضي الصناعيه بالمقارنه بدول كثيره من دول الجوار.
وطالب بضرورة توفير الأراضي بأسعار رمزية الامر الذي يساهم بشكل كبير جدا في النهوض بهذا القطاع، معللا ذلك بأن قيام الدولة بخفض أسعار الأراضي يعوضه الإقبال الكبير علي التصنيع وزيادة الانتاج وزيادة الأيادي العاملة.
وفي نهاية حديثه وجه فوزي الشكر للقيادة السياسية علي المجهودات الكبيرة المبذولة في هذا القطاع والذي يعكس رؤية وتوجه الدولة المصرية.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!