الثورة نت/..
رفضت محكمة هولندية، اليوم الجمعة، طلباً تقدّمت به عشر منظّمات غير حكومية مؤيّدة للفلسطينيين لمنع هولندا من تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني والتجارة مع المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت محكمة مقاطعة لاهاي “أنّ الدولة تتمتّع ببعض الحرية في سياساتها، ولا ينبغي للمحاكم أن تتسرّع في التدخّل”.

وقالت المحكمة في بيان لها: “إن المحكمة المؤقتة خلصت إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية وذات الاستخدام المزدوج على الدولة”.. على حد زعمها.

وكان المدّعون، الذين استشهدوا بالخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين من جراء الحرب الصهيونية في قطاع غزة، قد زعموا أن الدولة الهولندية، باعتبارها دولة موقّعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ جميع التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية.

واستشهدت المنظّمات غير الحكومية بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير الماضي لـ”إسرائيل” بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وانحاز القضاة في محكمة مقاطعة لاهاي إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيّم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدّرة إلى “إسرائيل” بطريقة قد تؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

الجدير ذكره أن وزير الخارجية الهولندي أعلن الشهر المنصرم أن بلاده ستعتقل رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إذا وطئت قدماه الأراضي الهولندية تنفيذاً لأمر الجنائية الدولية.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

محكمة العدل الدولية ستنظر دعوى إبادة جماعية رفعها السودان ضد الإمارات

لاهاي: قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك من خلال تسليح قوات شبه عسكرية، ولم يصدر تعليق بعد من الإمارات التي قالت خلال الشهر الجاري إنها ستعمل على إقناع المحكمة برفض دعوى السودان وإن القضية تفتقر إلى “أي أساس قانوني أو واقعي”.

ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين، وهي تهمة تنفيها الإمارات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين قالوا إن الاتهامات ذات مصداقية.

وتتعلق شكوى السودان إلى محكمة العدل بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات من قبائل عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023 بغرب دارفور.

واعتبرت الولايات المتحدة تلك الهجمات إبادة جماعية في يناير/ كانون الثاني.

وطلب السودان من المحكمة إصدار تدابير طارئة تأمر الإمارات بمنع أعمال الإبادة الجماعية في دارفور.

وقالت المحكمة إنها ستنظر في طلب السودان في العاشر من أبريل/ نيسان.

وتستغرق القضايا المنظورة أمام محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى نتيجة نهائية لكن الدول يمكنها طلب إصدار تدابير طارئة تهدف إلى التأكد من عدم تصعيد النزاع بين الدول بالتزامن مع نظر القضية.

(رويترز)  

مقالات مشابهة

  • تظاهرة حاشدة في روما تطالب بوقف “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة
  • الأكفان بديلاً عن ملابس العيد في غزة.. العدو الصهيوني يمعن في حرب الإبادة
  • نتنياهو يزور المجر في تحد لمذكرة الاعتقال الدولية
  • السيسي وأردوغان يتفقان على العمل معا لإنهاء “الإبادة الجماعية” في غزة
  • رفعها السودان ضد الإمارات.. محكمة العدل الدولية تنظر في دعوى إبادة جماعية
  • محكمة العدل الدولية تعلن موعدًا لجلسات دعوى السودان ضد الإمارات
  • محكمة العدل الدولية ستنظر دعوى إبادة جماعية رفعها السودان ضد الإمارات
  • مئات الموريتانيين يتظاهرون للمطالبة بوقف العدوان على غزة
  • محكمة العدل الدولية تحسم أمرها في دعوى السودان ضد الإمارات
  • الأورو متوسطي .. المحكمة العليا الإسرائيلية تشرعن التجويع والإبادة الجماعية في قطاع غزة