بلينكن من بغداد: واشنطن تدعم قيام حكومة مدنية بسوريا
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -اليوم الجمعة- دعم واشنطن لقيام حكومة مدنية في سوريا، بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد وهروبه إلى موسكو الأحد الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء في بغداد بين بلينكن ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن بلينكن قال للسوداني إن الحكومة الناتجة عن عملية الانتقال بسوريا يجب أن تقدم تعهدات حقوقية.
وأضافت أن الوزير الأميركي أكد خلال اللقاء دعم واشنطن لعملية سياسية بقيادة سورية تؤدي لحكومة مدنية شاملة. وشدد على أن التعهدات بسوريا يجب أن تحترم حقوق النساء والأقليات والأماكن المقدسة.
وقد أجرى الجانبان محادثات حول عملية الانتقال السياسي في سوريا بعد سقوط بشار الأسد.
ويقوم بلينكن بجولة في المنطقة لتشكيل جبهة موحدة، تضم تركيا وحلفاء من الدول العربية، حول مجموعة من المبادئ تأمل واشنطن أن توجه الانتقال السياسي في سوريا، منها الشمول واحترام الأقليات.
وذكر بلينكن في زيارة للسفارة الأميركية في بغداد أنه تحدث مع السوداني بشأن الوضع في سوريا.
حكومة شاملة
وقال بلينكن: "خلال انتقالها (سوريا) من دكتاتورية الأسد إلى الديمقراطية المأمولة، يتعين عليها أن تفعل ذلك بطريقة تحمي بالطبع جميع الأقليات في سوريا وتُفضي إلى تشكيل حكومة شاملة غير طائفية وألا تصبح قاعدة للإرهاب".
إعلانومضى قائلا "لا أحد يعرف أهمية ذلك أكثر من العراق، بسبب الوجود المستمر لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، ونحن عازمون على التأكد من عدم عودته".
ومن المقرر أن يعود بلينكن إلى الأردن، حيث سيحضر اجتماعا لوزراء خارجية دول عربية مع تركيا لمناقشة الوضع في سوريا.
في السياق ذاته، قال رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض إنه يتمنى لسوريا الاستقرار بعد عقد من التحديات.
وأضاف "نسعى مع الدول العربية لوصول سوريا إلى الاستقرار وحفظ وحدة ترابها. العراق لم يتدخل في الشؤون السورية أو أي دولة أخرى، وهذا ليس منهجنا".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هل رفع العقوبات الأمريكية على سوريا مشروط بالتطبيع؟
لا يزال بعض مسؤولي مجلس الأمن القومي الأمريكي يتبنون مقاربة أمنية جامدة تجاه سوريا، تفترض أن النظام الانتقالي لن يخرج من عباءة التطرّف. الامتناع عن رفع العقوبات ليس نتيجة غياب قرار، بل هو موقف محسوب، مدفوع بتقديرات إسرائيلية وتحفظات أمنية داخل واشنطن.
لكن ما هو غير معلن رسميا، ويتم تداوله في لقاءات مغلقة ضمن بعض دوائر القرار في واشنطن، أن جوهر الموقف الأمريكي لا علاقة له فعليا لا بحقوق الأقليات، ولا بالإصلاحات الإدارية، ولا بتصنيف الجماعات المتطرفة؛ الاعتبار الحقيقي لدى كبار صناع القرار يتمحور حول الاتفاق الإبراهيمي.. إما أن تكون ضمن مسار التطبيع، أو تُبقي العقوبات قائمة، تلك هي المعادلة الصريحة كما تُقال دون مواربة. حتى إعادة إعمار سوريا، يتم ربطها بوضوح بعدم استفادة الصين، وعدم السماح بمرور التمويل إلا ضمن شروط سياسية ضيقة تخدم تموضع واشنطن، لا احتياجات السوريين.
إشارات دبلوماسية أولية تلمّح إلى انفتاح محدود تجاه خيار التخفيف التدريجي للعقوبات، لكنها صادرة من أصوات ذات تأثير ضعيف، وتصطدم بكتلة صلبة داخل واشنطن لا ترغب بأي تزحزح. تلك الكتلة ترى في إبقاء سوريا تحت الضغط فرصة تاريخية لفرض التطبيع
رفع العقوبات تدريجيا قد يُمكّن واشنطن من بناء علاقة مباشرة مع المجتمع السوري، وتصحيح صورتها النمطية كقوة عقابية ساهمت في تدمير الشرق الأوسط، بينما اكتفت بخطابات داعمة دون أثر فعلي. فرصة نادرة لتوظيف السياسة الاقتصادية كأداة نفوذ إيجابي طويل الأمد.
وهناك إشارات دبلوماسية أولية تلمّح إلى انفتاح محدود تجاه خيار التخفيف التدريجي للعقوبات، لكنها صادرة من أصوات ذات تأثير ضعيف، وتصطدم بكتلة صلبة داخل واشنطن لا ترغب بأي تزحزح. تلك الكتلة ترى في إبقاء سوريا تحت الضغط فرصة تاريخية لفرض التطبيع، ولو على حساب الاستقرار الإقليمي، أو تفاقم المأساة السورية. حتى الخسائر الإنسانية تُحمّل لأطراف داخلية، دون مساءلة للعقوبات نفسها أو للمنطق السياسي الذي يربط رفعها بمسارات لا علاقة لها بمصالح الشعب السوري.
الضغط لرفع العقوبات اليوم لا يمر عبر المسارات الإنسانية أو الاقتصادية، بل يُراد له أن يُمرّر عبر بوابة التطبيع فقط. لكن السؤال الجوهري: هل المطلوب من السوريين القبول بتسويات سياسية مجحفة تمهيدا لرفع الحصار؟ وهل هذه التسويات، إن تمت، ستُمنح هامشا للمراجعة لاحقا، أم أنها ستُفرض كواقع دائم بلا قابلية للتراجع؟
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا