دراسة: مغادرة السوريين ستفاقم نقص اليد العاملة في ألمانيا
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أظهرت دراسة نشرت اليوم الجمعة أن عودة السوريين -الذين لجؤوا لألمانيا- إلى بلادهم ستفاقم نقص اليد العاملة في عدّة قطاعات أساسية، أبرزها الصحة والنقل واللوجيستية.
وتعد الجالية السورية في ألمانيا -التي تضم نحو مليون شخص هم بأغلبيتهم لاجئون فرّوا من الحرب في بلدهم اعتبارا من عام 2015- أكبر جالية للسوريين في الاتحاد الأوروبي.
وفي أكبر اقتصاد بأوروبا يعاني من نقص بنيوي في اليد العاملة، يعمل اللاجئون السوريون "بقطاعات فيها نقص لليد العاملة، وتكتسي أهمية كبيرة، مثل الصحة والنقل واللوجيستية"، وفق ما أظهرت دراسة لمعهد الأبحاث بشأن سوق العمل.
وبحسب الدراسة، فإن عودة هؤلاء العمال إلى بلدهم "لن تكون دراماتيكية على صعيد الاقتصاد الكلي، لكن قد تكون لها تداعيات ملموسة على صعيد المناطق والقطاعات".
وقدّرت هذه الأبحاث حصة العمال السوريين من سوق العمل في ألمانيا بحوالي 0.6%، أي نحو 287 ألف شخص، وتصل النسبة إلى 0.8% باحتساب السوريين الحائزين الجنسية الألمانية.
يشار إلى أن عددا كبيرا من السوريين الذين وصلوا بعد 2015 ما زالوا يدرسون ويتدرّبون استعدادا للالتحاق بسوق العمل.
وكان رئيس جمعية المستشفيات غيرالد غاس قد حذر هذا الأسبوع من تداعيات عودة الأطباء السوريين "الذين أدّوا دورا أساسيا في صون الرعاية الصحية، لا سيما في مستشفيات المدن الصغيرة".
إعلانويزاول حوالي 5758 سوريا الطب في ألمانيا، بحسب مجلة "دير شبيغل" التي استندت إلى بيانات الجمعية الطبية الألمانية.
ومن شأن عودة السوريين أن تشكل "ضربة قاسية" لقطاع الرعاية بكبار السن، بحسب ما قالت إيزابيل هاليتس مديرة جمعية تهتم بهذا المجال لقناة "إن تي في".
وأفاد معهد الأبحاث بشأن سوق العمل بأن السوريين يعملون خصوصا في قطاعات النقل واللوجيستية والإنتاج الصناعي والتغذية والفنادق والصحة والبناء، في حين يتركز عمل النساء السوريات في الخدمات الاجتماعية والثقافية.
وبعد سقوط بشار الأسد، كانت ألمانيا من أول البلدان الأوروبية التي أعلنت تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من لاجئين سوريين، مشددة على حالة عدم اليقين السائدة.
وعلت أصوات من اليمين واليمين المتطرف للمطالبة بإعادة اللاجئين إلى سوريا، في ظل اقتراب الانتخابات التشريعية في 23 فبراير/شباط 2025.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف خُطط ترامب لإلغاء الأبحاث الخاصة بالمناخ
نشرت شبكة "سي أن أن" تفاصيل وثائق قالت إنها حصلت عليها، تثبت خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء الأبحاث الخاصة بقضية المناح.
وذكرت "سي أن أن" أن إدارة ترامب تعتزم إلغاء الذراع البحثي للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وإغلاق جميع مختبرات الطقس والمناخ، وتقليص ميزانيتها إلى جانب العديد من مكاتب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأخرى.
وتصف الوثائق مقترح ميزانية الإدارة لعام 2026، لكنها تشير إلى أن الإدارة تتوقع من الوكالة تطبيق التغييرات فورًا.
وأوضحت "سي أن أن" أن خطة ترامب ستُلحق ضررًا بالغًا بأبحاث الطقس والمناخ، نظرًا لتزايد تقلبات الطقس وتطرفه وارتفاع تكلفته. كما ستُشلّ الصناعات الأمريكية - بما في ذلك الزراعة - التي تعتمد على بيانات الطقس والمناخ المجانية والدقيقة وتحليلات الخبراء. وقد تُوقف أيضًا الأبحاث المتعلقة بالطقس المدمر، بما في ذلك العواصف الشديدة والأعاصير.
وتنص الخطة على أن الإدارة تعتزم إجراء تخفيضات كبيرة في برامج التعليم والمنح والبحوث والبرامج المتعلقة بالمناخ في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، والتي تعتقد الإدارة أنها "لا تتوافق مع الإرادة التي عبر عنها الشعب الأمريكي".
وصرح السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين عن ولاية ماريلاند في بيان بأن الخطة "ستُعرّض المجتمعات الأمريكية للخطر. هذه الخطوة لا علاقة لها بالكفاءة - بل في الواقع، ستُعرّض مجتمعاتنا للخطر وتجعلنا جميعًا أكثر عرضة للكوارث الطبيعية المدمرة والمكلفة".
وتُخفّض الخطة الميزانية الإجمالية للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) بأكثر من 27%. كما أنها تُلغي مكتب أبحاث المحيطات والغلاف الجوي التابع لها، وتُوقف تمويل بيانات المناخ الإقليمية، وأبحاث المناخ التنافسية، وبرامج المنح البحرية.
وبشكل عام، تُخفّض تمويل مكتب الأبحاث بنحو 75%، وتُنقل جميع الفروع المتبقية التي كانت تابعة لمكتب أبحاث المحيطات والغلاف الجوي (OAR) إلى إدارات مختلفة في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.
ويضم مكتب الأبحاث المختبر الوطني للعواصف الشديدة، الذي يدرس العواصف المدمرة، بما في ذلك الأعاصير، ويعمل على زيادة مهلة التحذير. كما يضم مختبر تطوير الأرصاد الجوية، الذي تتمثل مهمته في تحسين التنبؤات ومنتجات البيانات الموجهة للجمهور.
كما تخفض الميزانية المقترحة تمويل مكاتب رئيسية أخرى تابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، مثل الخدمة الوطنية للمحيطات والخدمة الوطنية لمصايد الأسماك البحرية، بشكل كبير، وتنقل معظم وظائف خدمة مصايد الأسماك إلى الخدمة الأمريكية للأسماك والحياة البرية، التابعة لوزارة الداخلية.
أما مركز التنبؤ بالطقس الفضائي، الذي يراقب النشاط الشمسي للكشف عن أحداث الإشعاع الضارة، فسينتقل إلى وزارة الأمن الداخلي.
وتنص وثيقة إدارة ترامب الداخلية على أن الخدمة الوطنية لمصايد الأسماك البحرية "يجب أن تعطي الأولوية لإصدار التصاريح" "لإطلاق العنان للطاقة الأمريكية" من أنشطة مثل حفر النفط البحري.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025