فئات مطلوبة في تعيينات الحكومة 2023.. تشمل 70 ألف وظيفة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أكدت مصادر حكومية، أن هناك فئات ستتضمنها حركة التعيينات الحكومية 2023، لسد العجز في جهات ووحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدراة المحلية وبعض الجهات والمصالح الحكومية.
وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن من بين الفئات التي ستتضمنها حركة التعيينات الحكومية 2023، في وظائف بوزارات الأوقاف والاتصالات والنقل والمحليات، بالإضافة إلى سد الدرجات الوظيفية الشاغرة في دواوين بعض الوزارات السيادية والقضائية ومجلس الدولة والهيئات القضائية.
وأوضحت أن حركة التعيينات الحكومية 2023، ستشمل 30 ألف معلم مساعد بمدارس وزارة التربية والتعليم، بالقاهرة وجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 30 ألف طبيب وصيدلي في جميع المستشفيات الحكومية بأنحاء الجمهورية.
ونوهت المصادر بأن إجمالي الوظائف في تعيينات 2023 تبلغ 70 ألف وظيفة، وسيكون من بينها 10 آلاف وظيفة ستكون من نصيب باقي الجهات التي تعاني من عجز وتتوافر بها درجات مالية ووظيفة شاغرة، والتي وردت في تقرير وزير المالية الدكتور محمد معيط، ومنها وظائف وحدات تنفيذية بالإدارة المحلية ومنها الشبكات الهندسية بالأحياء والمدن والمراكز، وهي وظائف تتعلق بالخدمات المباشرة مع الجمهور، وتفعيل الرقابة على المخالفات ومتابعة شكاوى ومشاكل المواطنين، بالإضافة إلى توفير بعض الوظائف بوزارة النقل والمواصلات، ومنها هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وكذلك تعيينات بوزارة العدل في الشهر العقاري.
تحسين الخدمات للمواطنين وسد العجزيذكر أن الهدف من حركة التعيينات المقبلة هو استهداف تقديم وتحسين الخدمات للمواطنين وسد العجز الذي شهدته بعض المصالح الحكومية والجهات والهيئات بسبب خروج عدد كبير من العاملين بها لسن التقاعد على المعاش، وأن قطاعات التوظيف في المؤسسات الحكومية المعنية حالة من النشاط والحيوية، إذ يتم توظيف وتعيين الخريجين الجدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعيينات 2023
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني يطمئن: الرواتب مؤمنة والاقتراض الداخلي "سهل" عند العجز
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، إن الموازنة العامة الثلاثية تتسم بمرونة في النفقات، وأنها بنيت على سياسة مالية هي سياسة الحدّين، الأقصى 200 تريليون دينار فيما الأدنى المثالي 150 تريليون دينار، مؤكداً أن الموازنة تُلبي جميع الاحتياجات الأساسية من رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية إلى جانب الدعم الزراعي وتنفيذ مشاريع الخدمات بالحد المثالي الأدنى، مشيراً إلى أنه يمكن تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخلي بـ “سهولة ويُسر من دون أن يُؤثر ذلك على استقرار الحياة الاقتصادية.
وفي تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته "الاقتصاد نيوز"، بيّن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح أنّ "أوضاع الجغرافيا السياسية في العالم تشهد توقعات بالانفراج في روسيا والخليج، وهي مؤشرات ستدفع نحو موجة من النمو الاقتصادي العالمي في نهاية المطاف".
وأضاف، أن "كل زيادة مقدارها 1 بالمئة في نمو الاقتصاد العالمي تتطلّب ارتفاعاً في نمو الطلب على النفط والغاز بنسبة نصف الواحد في المئة وهكذا، وهو أمر متوقع حدوثه جداً وبشكل متسارع بعد منتصف العام الحالي".
وأعرب عن تفاؤله إزاء المتغيرات الاقتصادية في العالم، قائلاً: "على الرغم من مخاوف أن الحرب التجارية أو حرب التعريفات التجارية قد بدأت تُؤثر لكنها ستنتهي بتوافقات تعيد التوازن إلى الأسواق والاقتصادات بالسرعة القصوى عالمياً".
وبشأن الوضع المالي في العراق، أوضح أن "الموازنة العامة الثلاثية بالأساس متحوّطة بمرونة في النفقات، وبُنيت على سياسة مالية هي سياسة الحدّين، الحد الأقصى 200 تريليون دينار، وحد مثالي أدنى هو 150 تريليون دينار، وبسعر برميل نفط هو 70 دولاراً، مع عجز افتراضي يُماثل الحد الأقصى للإنفاق يبلغ 64 تريليون دينار".
وأشار إلى أنه “يمكن للموازنة العامة أن تُلبي جميع الاحتياجات الأساسية من رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم الزراعي وتنفيذ مشاريع الخدمات بالحد المثالي الأدنى البالغ (150 – 156) تريليون دينار، يقابل ذلك حد أدنى من تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخلي بسهولة ويُسر من دون أن يُؤثر ذلك في استقرار الحياة الاقتصادية، على غرار ما حصل من انضباط في المصروفات بالتحول من نفقات الحد الأقصى إلى نفقات الحد الأمثل في موازنة العام 2024”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية