المؤشر الأوروبي يهبط وينهي سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، ليسجل المؤشر الرئيسي أول هبوط أسبوعي في ثلاثة أسابيع، مع سعي المستثمرين إلى استيضاح وتيرة التيسير النقدي في منطقة اليورو العام المقبل في ظل مخاوف إزاء تباطؤ النمو الاقتصادي وحرب تجارية محتملة.
وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة منخفضا 0.5 بالمئة مسجلا أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع، وأنهى الأسبوع متراجعا نحو 0.
واتسمت تعاملات أسواق الأسهم بالتقلبات هذا الأسبوع وسط تقييم المستثمرين لإجراءات التحفيز الصينية وكذلك بيانات التضخم من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، بالإضافة إلى خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة لرابع مرة هذا العام أمس الخميس.
وأيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي اليوم المزيد من خفض أسعار الفائدة بشرط استقرار التضخم عند النسبة المستهدفة والبالغة اثنين بالمئة كما هو متوقع. ويتوقع المتعاملون خفض الفائدة 112 نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل.
ونزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 بالمئة وسط تكهنات المستثمرين بسياسات الحكومة الجديدة بقيادة فرانسوا بايرو وتقييم ما إذا كانت ستتمكن من معالجة المشكلات المالية في البلاد.
وكانت أسهم الرعاية الصحية من أكبر الخاسرين بين القطاعات مع هبوط سهم نوفو نورديسك 3.9 بالمئة وهو أكبر انخفاض على المؤشر ستوكس 600.
على الجانب الآخر، تقدم قطاع شركات التأمين 1.2 بالمئة وقاد المكاسب بين القطاعات مع ارتفاع سهم ميونيخ ري 5.5 بالمئة بعد أن قالت إنها تستهدف تحقيق ستة مليارات يورو (6.27 مليار دولار) من صافي الربح العام المقبل.
وسينصب التركيز أيضا على السياسة الألمانية إذ يُتوقع أن يجري المستشار أولاف شولتس تصويتا على الثقة في البرلمان يوم الاثنين، وهو تحرك قد يمهد الطريق أمام انتخابات مبكرة عقب انهيار الائتلاف الحاكم الذي يضم ثلاثة أحزاب.
وقال البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) إن الاقتصاد الألماني سينكمش للعام الثاني على التوالي في 2024 وإن تعافيه سيكون باهتا ويحتمل أن يتفاقم الوضع بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منطقة اليورو أسواق عالمية الأسهم الأوروبية المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منطقة اليورو أسواق
إقرأ أيضاً:
من 1 إلى 3%.. سيناريوهات اجتماع الخميس في «البنك المركزي» لحسم الفائدة
خفضت معظم بنوك الاستثمار توقعاتها للفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، على خلفية الاضطرابات التي ولدتها الحرب التجارية الدائرة بين الاقتصادات المتعددة، ما رفع معها حالة عدم اليقين لأعلى مستوياتها.
وترى بنوك الاستثمار في الوقت الحالي خفضًا طفيفًا لسعر الفائدة بالبنك المركزي المصري بنسبة 1 إلى 3%، مقارنة بتوقعات سابقة لمستويات التخفيض حتى 6% في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.
ويتوقع محللو بنك الكويت الوطني حاليًا خفضًا لسعر الفائدة في مصر بنسبة 2% إلى 3% على مدار النصف الجاري، قبل خفضها بنسبة 5% خلال النصف الثاني لعام 2025، بينما يرجح محللو مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن تنخفض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 16% على مدار العام، ويرى جولدمان ساكس خفضًا للفائدة في مصر بنسبة 11%، لكن جي بي مورجان يتوقع خفض الفائدة بنسبة 4% في اجتماع الخميس 17 أبريل.
وأعلن البنك المركزي المصري الخميس الماضي عن تراجع معدل التضخم الأساسي لـ9.4% على أساس سنوي في مارس 2025، مقابل 10% في فبراير 2025، وهو الأدنى منذ مطلع العام 2022.
بينما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن معدل تضخم عام مرتفع في حضر مصر سجل نسبة 13.6% على أساس سنوي في مارس 2025 مقابل 12.8% في فبراير 2025، مشيرًا إلى أن التضخم الشهري بلغ 1.6% في مارس 2025 مقابل 1.0% في مارس 2024.
معدلات التضخم على الرغم من ارتفاعها إلا أنها اقتربت من مستهدفات البنك المركزي المصري بوصولها إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) بنهاية العام المقبل 2026، ما ساهم في زيادة معدل الفائدة الحقيقي داخل البلاد لأعلى 14% ووفر فرصة خفض الفائدة داخل المركزي لأول مرة منذ 2020 من مستوياتها الحالية عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.
وتتوقع شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماع المركزي القادم، ذلك على خلفية اتساع الفارق الإيجابي في معدلات الفائدة الحقيقية، والذي كان نتيجة طبيعية لتباطؤ التضخم المتأثر بسنة الأساس.
وتمسك الخبير المصرفي محمد عبد العال في تصريحاته مع «الأسبوع» بتوقعات خفض الفائدة في الاجتماع القادم للمركزي بنسبة 3 إلى 4%، مشيرًا إلى أن ذلك في صالح النمو العام للاقتصاد المحلي.
وأشار عبد العال إلى أن معدل الفائدة الحقيقي في مصر حاليًا هو الأعلى في العالم، مستبعدًا أن تؤثر التوترات الجيوسياسية المستمرة حاليًا في العالم على ذلك، قائلاً: إنه مع خفض الفائدة في البنك المركزي سيظل معدل الفائدة الحقيقي آمنًا، وجاذبًا للأموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدين.
البنوك تسبق المركزي المصري
وبادرت 8 بنوك في مصر بتخفيض الفائدة على شهادات الادخار، وعدد من حسابات التوفير والجاري بعائد، قبل اتجاه المركزي لاتخاذ أي خطوة مماثلة منذ 2020.
لجأ بنك القاهرة إلى تخفيض أسعار الفائدة على حساب ميجا توفير بنسبة 2% إلى 25% بدلاً من سعر عائد في السابق 27%، كما خفض «القاهرة» سعر الفائدة على الحساب الجاري بعائد يومي بمقدار بنسبة 0.5% إلى 20.5%.
وفي الوقت ذاته انتهى البنك التجاري الدولي من تمرير تخفيض على عوائد شهادات الادخار الثلاثية بالجنيه بنسبة 3%، ليصل سعر العائد الشهري على شهادة «برميم» إلى 17%، وعائد شهادة «بلس» حتى نسبة 16%، والعائد على شهادة «برايم» عند 15%.
كذلك خفض البنك البريطاني إتش إس بي سي HSBC النزول بالفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 2.5% ليصل عائد الشهادات الشهري لنسبة 18% بدلاً من 20.50%.
وفي الصدد نفسه مال بنك مصر نحو خفض أسعار الفائدة على ودائع فليكس بأجلي 6 و9 أشهر بأكثر من 6.5%، كذلك خفض بنك مصر الفائدة على حساب التوفير ذي العائد الشهري بنسبة 0.5% ليصل إلى 22.5%، والفائدة على حساب سوبر كاش الجاري اليومي بأكثر من 1.5%.
واتجه بنك قطر الوطني مصر- QNB مصر لخفض الفائدة على شهادات ادخار بأجل 3 سنوات بنسب بين 1 و2.50% منذ مطلع العام الجاري، ليسجل عائد شهادات فيرست بلس نسبة 18.25% يصرف شهريًا، والعائد على شهادات ادخار فرست الثلاثية عند 18% تصرف شهريًا، و18.05% ربع سنوي، والعائد السنوي عند 18.15%.
هذا وقلل البنك العربي الأفريقي الدولي فائدة حساب توفير «جولدن بلس» بنسبة 1.75% الشهر الماضي، كما خفض الفائدة على حساب «E-Golden Saving» بنسبة 2% إلى 24% بدلاً من 26%.
كما خفض بنك نكست سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت المصدرة بالجنيه المصري بنسبة 1.5% إلى 20% من 21.5% على شهادات الادخار الثلاثية، كما تراجع عائد ربع سنوي على نفس الشهادات بنسبة 1.65% إلى 20.10%، وخفض بنك نكست العائد السنوي على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 1.8% إلى 20.20%.
وخلص البنك المصري الخليجي- EGBANK خلال فبراير الماضي إلى تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة بين 1.5% و2%.
بينما لم يعلن البنك الأهلي المصري حتى اليوم عن نتائج دراسة تعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار بأجل سنة، و3 سنوات، والتي كشف عنها في وقت سابق الرئيس التنفيذي للبنك، محمد الأتربي.
اقرأ أيضاً«البنك المركزي»: تراجع نقود الاحتياطي «MO» إلى 2.266 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي
12.50 مليار دولار.. زيادة فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصري
بنسبة 6%.. «مباشر» لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري
قبل خفض الفائدة بالبنك المركزي.. أعلى عائد لـ 6 حسابات توفير وجاري
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية