المؤشر الأوروبي يهبط وينهي سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، ليسجل المؤشر الرئيسي أول هبوط أسبوعي في ثلاثة أسابيع، مع سعي المستثمرين إلى استيضاح وتيرة التيسير النقدي في منطقة اليورو العام المقبل في ظل مخاوف إزاء تباطؤ النمو الاقتصادي وحرب تجارية محتملة.
وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة منخفضا 0.5 بالمئة مسجلا أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع، وأنهى الأسبوع متراجعا نحو 0.
واتسمت تعاملات أسواق الأسهم بالتقلبات هذا الأسبوع وسط تقييم المستثمرين لإجراءات التحفيز الصينية وكذلك بيانات التضخم من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، بالإضافة إلى خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة لرابع مرة هذا العام أمس الخميس.
وأيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي اليوم المزيد من خفض أسعار الفائدة بشرط استقرار التضخم عند النسبة المستهدفة والبالغة اثنين بالمئة كما هو متوقع. ويتوقع المتعاملون خفض الفائدة 112 نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل.
ونزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 بالمئة وسط تكهنات المستثمرين بسياسات الحكومة الجديدة بقيادة فرانسوا بايرو وتقييم ما إذا كانت ستتمكن من معالجة المشكلات المالية في البلاد.
وكانت أسهم الرعاية الصحية من أكبر الخاسرين بين القطاعات مع هبوط سهم نوفو نورديسك 3.9 بالمئة وهو أكبر انخفاض على المؤشر ستوكس 600.
على الجانب الآخر، تقدم قطاع شركات التأمين 1.2 بالمئة وقاد المكاسب بين القطاعات مع ارتفاع سهم ميونيخ ري 5.5 بالمئة بعد أن قالت إنها تستهدف تحقيق ستة مليارات يورو (6.27 مليار دولار) من صافي الربح العام المقبل.
وسينصب التركيز أيضا على السياسة الألمانية إذ يُتوقع أن يجري المستشار أولاف شولتس تصويتا على الثقة في البرلمان يوم الاثنين، وهو تحرك قد يمهد الطريق أمام انتخابات مبكرة عقب انهيار الائتلاف الحاكم الذي يضم ثلاثة أحزاب.
وقال البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) إن الاقتصاد الألماني سينكمش للعام الثاني على التوالي في 2024 وإن تعافيه سيكون باهتا ويحتمل أن يتفاقم الوضع بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منطقة اليورو أسواق عالمية الأسهم الأوروبية المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منطقة اليورو أسواق
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل