بعد انهيار نظام الأسد.. مصانع الكبتاغون على مرأى الجميع
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
منذ الانهيار السريع لحكم بشار الأسد، عُثر في مناطق مختلفة من سوريا على كميات كبيرة من أقراص "الكبتاغون" المكدّسة في مستودعات أو قواعد عسكرية، لتؤكد صحة التقارير حول دور سوريا في صناعة هذه المادة المخدرة المحظورة وتصديرها إلى العالم.
ويشتهر الكبتاغون بأنه عقار تم إنتاجه في ألمانيا في الستينيات لعلاج الخدر والاكتئاب واضطراب نقص الانتباه، بيد أنه تم حظره في معظم دول العالم في عام 1986.
وسيطرت السلطات السورية الجديدة على قواعد عسكرية ومراكز توزيع منشطات يدخل في تركيبها الأمفيتامين غمرت السوق السوداء في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتعهدت بإتلافها.
وكشف السوريون مكان أحد معامل تصنيع حبوب الكبتاغون في مدينة دوما بريف العاصمة دمشق. كما جرى اكتشاف كميات من المواد المخدرة والكبتاغون، ومعدات تصنيعها في مطار المَزة العسكري بدمشق.
وأظهرت لقطات مصورة التقطتها وكالة الأناضول وجود ورشة لتعبئة المخدرات في الطابق السفلي لأحد المصانع. وتبين أن الحبوب المخدرة، التي كانت تُعد للشحن، مخبأة داخل لوحات كهربائية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد المسؤولين قوله "بعد أن دخلنا وأجرينا عملية تمشيط، وجدنا أن المصنع لماهر الأسد وشريكه عامر خيتي".
إعلانوفي مرآب أسفل المستودع ومناطق التحميل، تم تعبئة آلاف حبوب الكبتاغون ذات اللون البيج وتخبئتها في ملفات نحاسية لمحولات كهربائية منزلية جديدة.
كما تم العثور على كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل قوالب لوضعها داخل الفواكه والخضروات.
مسؤولون متورطونوكان ماهر الأسد قائدا عسكريا وشقيقا لرئيس النظام المخلوع، ويفترض الآن أنه هارب. ويُتهم على نطاق واسع بأنه المسؤول عن تجارة الكبتاغون المربحة.
وتم العثور أيضا على كميات كبيرة من الكبتاغون في منشآت عسكرية مرتبطة بوحدات كانت تحت إمرة ماهر الأسد.
أما عضو مجلس الشعب سابقا عامر خيتي، ففرضت عليه الحكومة البريطانية عقوبات، وقالت إنه "يسيطر على العديد من الشركات في سوريا التي تسهل إنتاج وتهريب المخدرات".
ودعمت عائدات بيع الكبتاغون طوال سنوات الحرب المستمرة منذ 13 عاما حكومة الأسد التي سقطت الأحد الماضي في هجوم خاطف من المعارضة المسلحة.
وحوّل الكبتاغون سوريا إلى أكبر دولة في العالم تعتمد على عائدات المخدرات، وأصبح أكبر صادرات سوريا متجاوزا جميع صادراتها القانونية مجتمعة، وفقا لتقديرات مستمدة من بيانات رسمية جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية خلال تحقيق أجري عام 2022.
ويعتقد خبراء أن الأسد استخدم تهديد وقوع اضطرابات نتيجة تعاطي المخدرات للضغط على حكومات عربية.
وكتب الباحث في مركز "كارنيغي" هشام الغنام أن الكبتاغون ساهم في اتساع وباء تعاطي المخدرات في دول الخليج، حتى مع سعي الأسد إلى إيجاد طرق لإنهاء عزلته الدبلوماسية.
السلطات السورية الجديدة عثرت على الملايين من حبوب الكبتاغون في مطار المزة وفي مصانع مختلفة (الأناضول) بالملياراتووفقا لتقرير معهد الشرق الأوسط لعام 2021 (مركزه واشنطن)، تم ضبط كميات من الكبتاغون المصنّع في سوريا خارج البلاد تُقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار.
إعلانكما صادرت الدول المجاورة لسوريا، في أبريل/نيسان 2022 وحده، حوالي 25 مليون قرص من الكبتاغون تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار.
وأفاد مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية -المتابع لتجارة الكبتاغون في العالم العربي- بأن نظام الأسد حصل على متوسط 2.4 مليار دولار سنويا، من هذا الدخل بين عامي 2020 و2022، ويعادل هذا المبلغ حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي لسوريا.
وبحسب مراقبين، فإن سوريا -التي وصفها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي بأنها رائد عالمي في إنتاج الكبتاغون- كانت تنتج 80% من هذه المادة المخدرة، وكانت توفر دعما ماليا كبيرا للنظام المخلوع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الکبتاغون فی
إقرأ أيضاً:
العراق يحذّر «تجار المخدرات»: لا خيار أمامكم سوى السجن أو القتل
أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية العراقية، “أن عام 2025، سيكون الأشد قساوة، على تجار المخدرات”.
وبحسب وكالة “واع”، قال المتحدث الرسمي باسم المديرية الحقوقي حسين يوسف التميمي: “نظمنا خططا استخبارية بأساليب حديثة تمكننا من الوصول إلى أي متورط بجريمة المخدرات خلال 24 ساعة فقط ممن تثبت إدانته، في جميع محافظات البلاد ضمنها إقليم كردستان العراق، بتنسيق أمني عالي المستوى”، مضيفا: “لدينا أجهزة حديثة ومتطورة نستطيع من خلالها كشف المواد المخدرة وأماكن إخفائها”.
وأضاف أن “التدريبات التي خضعت لها المديريات المختصة بشكل عام والفوج التكتيكي بشكل خاص جعلت مديريتنا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي شبكة مواد مخدرة مسلحة والإطاحة بها”، مشيرا إلى أن “عام 2025 سيكون أشد الأعوام قسوة على المتاجرين بالمواد المخدرة، فلا خيار أمامهم سوى السجن أو القتل في حال مواجهة رجالنا وفقا لقواعد الاشتباك المسلح”.
وقال: “سنركز على مكافحة المخدرات في المنطقة وعلى مستوى الشرق الأوسط وليس فقط داخل البلاد، وسنحد من محاولات تهريب المواد المخدرة وفق آليات جديدة بالتعاون مع قوات حرس الحدود العراقية وهيئة المنافذ الحدودية”.
وأشار إلى أن “النتائج التي تحققت في ملف مكافحة المخدرات خلال عامي 2023 و2024 تفوق السنوات السابقة كافة من عام 2003 لغاية تشكيل الحكومة الحالية التي يترأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة، من حيث نوعية الملقى القبض عليهم والشبكات الدولية التي تم تفكيكها وكمية المواد المخدرة التي ضبطت”.
وشدد التميمي، على أن “جريمة المخدرات من أخطر الجرائم التي تواجه الدولة والحكومة ونبذل جهودًا استثنائية في مكافحتها بمنطلق الواجب الشرعي والوظيفي وننتظر رفع مستوى المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بما ينسجم مع حجم الجريمة والتحدي”.
ولفت إلى أن “الحصانة القانونية في مكافحة المخدرات نستمدها من القرارات القضائية ولولا دعم مجلس القضاء الأعلى من خلال محكمة التحقيق المركزية في الرصافة ومحكمة تحقيق الكرخ الأولى وباقي المحاكم المختصة لن نتمكن من تحقيق أهدافنا بنجاح”.