نظرة.. هل يمكن رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام؟
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تخضع هيئة تحرير الشام، التي قادت الفصائل المسلحة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسن بأنه "عامل تعقيد لنا جميعاً".
كانت هيئة تحرير الشام تُعرف في السابق باسم جبهة النصرة، الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016.
ومنذ مايو (أيار) 2014 أُدرجت الفصائل المسلحة المنضوية تحت الهيئة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابي، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.
ويخضع عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، الملقب أبو محمد الجولاني، المدرج على القائمة منذ يوليو(تمَّوز 2013.
وقال دبلوماسيون إنه لا توجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع هيئة تحرير الشام.
أحمد الشرع «الجولاني سابقاً».. والأسئلة المشروعةhttps://t.co/mEIDRHRaxj pic.twitter.com/3DN9e1xoRe
— 24.ae (@20fourMedia) December 13, 2024 لماذا العقوبات على الهيئة والجولاني؟فرضت الأمم المتحدة عقوبات على جبهة النصرة لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، ولأنها كانت "تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة" مع القاعدة أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة القاعدة.
وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة "في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة هيئة تحرير الشام كوسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم القاعدة في سوريا.. ورغم وصف ظهور هيئة تحرير الشام بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة النصرة استمرت في الهيمنة والعمل من خلال هيئة تحرير الشام في السعي لتحقيق أهدافها".
وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم القاعدة الإرهابي وعمله معه سابقاً.
مشرعون أمريكيون: من المبكر التفكير برفع العقوبات عن سوريا - موقع 24قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إن من السابق لأوانه التفكير في رفع العقوبات عن سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، ما يدل على أن واشنطن لن تغير على الأرجح سياستها قريباً. كيف يمكن رفع العقوبات؟تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم القاعدة التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.
وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.
وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.
الجولاني أم أحمد الشرع؟ من يكون رئيس هيئة أحرار الشام وماذا وراء "حلته" الجديدة التي باغت بها سوريا والعالم؟
لمعرفة التفاصيل تابعوا بودكاست "طيور الظلام" مع أحمد إسكندر pic.twitter.com/M8CLd6tBF5
لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.
ولم يتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة النصرة والجولاني.
ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.
إذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.
الأكراد السوريون يخشون "خيانة" #أمريكاhttps://t.co/zhHmgHHwOc
— 24.ae (@20fourMedia) December 13, 2024 هل هناك استثناءات؟يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.
ويقول المجلس إن عقوباته "لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين".
وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح "بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية هيئة تحرير الشام الأمم المتحدة سقوط الأسد الحرب في سوريا الأمم المتحدة الجولاني هیئة تحریر الشام رفع العقوبات عن الأمم المتحدة جبهة النصرة عقوبات على فی سوریا
إقرأ أيضاً:
كندا تخفف عقوباتها على سوريا وتعين سفيرة غير مقيمة في دمشق
أعلنت وزارة الخارجية الكندية، تعيين سفيرها في بيروت ستيفاني ماكولوم سفيرة غير مقيمة في دمشق، مشيرة إلى عزمها تخفيف العقوبات المالية المفروضة على سوريا خلال عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقالت الخارجية الكندية، الأربعاء، إنه سيتم تخفيف العقوبات "للسماح بإرسال أموال عبر بعض البنوك في البلاد، مثل البنك المركزي السوري".
وأضافت في بيان نقلته وكالة فرانس برس، أن السفيرة الكندية في لبنان ستتولى مهمة إضافية إذ تمّ تعيينها أيضا سفيرة غير مقيمة لدى سوريا.
ولفت البيان إلى أن "هذه العقوبات استُخدمت كأداة ضد نظام الأسد، وتخفيفها سيساعد على تمكين إيصال المساعدات بشكل مستقر ومستدام، ودعم جهود إعادة التنمية المحلية، والمساهمة في تعافي سوريا السريع".
في السياق، قال المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا، عمر الغبرة، إنه "يمكن لكندا أن تؤدي دورا فاعلا في تمكين السوريين من بناء دولة جامعة تحترم جميع مواطنيها".
وأشار الغبرة الذي ينحدر في الأصل من سوريا، إلى أنه "من الممكن أيضا المساعدة في منع سوريا من الوقوع في الفوضى وعدم الاستقرار".
وتسعى الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا خلال عهد النظام المخلوع لدفع عجلة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في البلاد المدمرة.
وأسفرت هذه المساعي عن تعليق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عددا من العقوبات في عددا من القطاعات مثل الطاقة والتعاملات المصرفية. ولا يزال رفع العقوبات مشروطا بتقدم دمشق في عملية سياسية شاملة وحماية الأقليات.
وقبل أيام، شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس الساحليتين توترات أمنية غير مسبوقة على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير حقوقية وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.
وفي بيان إعلان تخفيف العقوبات، أعربت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ووزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين عن قلقهما إزاء هذه الفظائع التي ارتكبت بحق المدنيين.
وقال الوزيران "ندين بشدّة هذه الفظائع وندعو السلطات المؤقتة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء العنف"، وتابعا بالقول "يجب حماية المدنيين، وصون كرامة وحقوق كل الجماعات الدينية والعرقية، ومحاسبة الجناة".
وألقت السلطات السورية خلال الأيام الماضية على عدد من المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين في منطقة الساحل، في حين كشفت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق المستقلة بشأن أحداث الساحل السوري عن بدء عملها للوقوف على ملابسات الانتهاكات والمتورطين بارتكابها.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل