بالأرقام .. 2.4 مليار دولار زيادة في احتياطي الذهب لمصر .. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
صعد حجم رصيد إحتياطي الذهب ضمن الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية نوفمبر الماضي مقدار 2.4 مليار دولار علي اساس سنوي، مسجلا 10.8 مليار دولار بعد ان كان 8.44 مليار دولار في ديسمبر السابق.
وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد ارتفع رصيد الإحتياطي النقدي لمصر بمقدار 11 مليون دولار علي أساس شهري، مسجلا 46.
وخلال 4 شهور صعد الاحتياطي النقدي لمصر وفقا لتقارير البنك المركزي المصري ما يقارب 171 مليون دولار .
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
حسبما كشفته مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لصدي البلد بأن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف .
تراجع التضخموكان البنك المركزي المصري قد أعلن قبل أسبوع، عن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي لمصر بنهاية نوفمبر الماضي بمعدل 0.7% مسجلا نحو 23.7% مقارنة بما كان عليه في أكتوبر السابق إذ وصل نحو 24.4%.
الدولار يرتفع عالميا وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية الدولار يرتفع عالميا وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية
انخفاض معدل التضخم لشهر نوفمبر 2024 بنسبة (0.1%)انخفاض معدل التضخم لشهر نوفمبر 2024 بنسبة (0.1%)
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، إن معدل التضخم الشهري للبلاد تحسن بمقدار 0.7% على أساس سنوي مسجلا نحو 0.4% في نوفمبر السابق مقارنة بنحو 1% في نفس الفترة من العام السابق.
وتحسن معدل التضخم على أساس شهري مقدار 0.9% بالمقارنة بما كان عليه في اكتوبر الماضي إذ سجل 1.3%.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن صباح اليوم، وصول معدل التضخم الشهري نحو 0.5% في نوفمبر 2024 مقابل 1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام 25.5% في نوفمبر 2024 مقابل 26.5% في أكتوبر 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال الاحتياطي النقدي الاحتياطي الذهبي المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس المركزي للمحاسبات: تحقيق 859.5 مليار جنيه فائضا أوليا بالعام المالي 2024
استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد.
وقال يوسف إن نتائج تنفيذ الموازنة تقاس في ضوء حسابها الختامي من خلال الفائض الأولي والعجز النقدي والكلي.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي بالعام المالي 2024 بلغ نحو 859.5 مليار جنيه مقابل 164.3 مليار جنيه في العام السابق مباشرة، ما يعني زيادة بلغت نحو 695.2 مليار جنيه وبنسبة 423%، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا.
ولفت إلى انخفاض العجز الكلي بنحو 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3%، حيث بلغ 504.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه في الحساب السابق.
وأضاف “يوسف”: “مع ذلك يرى الجهاز أن استمرار تحقيق عجز نقدي وكلي، يعني عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية، وهو ما يتطلب تنمية الموارد إلى أقصى حد ممكن وتلاشي الفجوة بينها وبين الاستخدامات أو وصولها إلى الحد الأدنى لها”.
وأوضح أنه على مستوى الاستخدامات، رصد الجهاز عدم إجراء بعض التسويات التعديلية، والتي وردت تفصيلا بفحص الحسابات الختامية.
وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو تم صرفها بالزيادة، بلغت مليارا و205 ملايين جنيه.
ولفت إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها بقيمة 7 مليارات و752 مليون جنيه.
ونوه إلى عدم تحصيل إيرادات 77 مليارا و325 مليون جنيه مع وجود مستحقات منها 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل قيمة غير المسدد التي تتحملها الخزانة عن المشتركين.
وقال إنه خصص في مشروع الموازنة اعتمادات بلغت 586.6 مليار جنيه، وبلغت قيمة المنصرف نحو 311.7 مليار جنيه، ما يعني أن 47% من الاعتمادات المخصصة لم يتم استغلالها.
وأوضح "يوسف" أن الجهاز المركزي سجل في تقريره عن الحساب الختامي، العديد من الملاحظات في مجال المشروعات المنفذة، أبرزها تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة ، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها، ما أدى لتعطل وتوقف العمل.
وأضاف أن قيمة ذلك بلغت نحو 3.3 مليار جنيه في الجهاز الإداري للدولة و3.5 مليار جنيه في الهيئات الخدمية.
وأكد عدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات، وعدم الاستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، وكذلك تخصيص بعض أموال المنح في غير المخصص لها، وعدم الاستفادة من المشروعات وبقاء البعض منها معطلا دون إجراء الصيانة.
وتابع: “بالنسبة للاقتراض، رصد الجهاز تزايدا في القيمة الفعلية للاقتراض بلغت تريليونا و787.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و9 مليارات جنيه بزيادة 308.7 مليار جنيه بنسبة بزيادة 20,9%”.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"