بالأرقام .. 2.4 مليار دولار زيادة في احتياطي الذهب لمصر .. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
صعد حجم رصيد إحتياطي الذهب ضمن الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية نوفمبر الماضي مقدار 2.4 مليار دولار علي اساس سنوي، مسجلا 10.8 مليار دولار بعد ان كان 8.44 مليار دولار في ديسمبر السابق.
وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد ارتفع رصيد الإحتياطي النقدي لمصر بمقدار 11 مليون دولار علي أساس شهري، مسجلا 46.
وخلال 4 شهور صعد الاحتياطي النقدي لمصر وفقا لتقارير البنك المركزي المصري ما يقارب 171 مليون دولار .
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
حسبما كشفته مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لصدي البلد بأن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف .
تراجع التضخموكان البنك المركزي المصري قد أعلن قبل أسبوع، عن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي لمصر بنهاية نوفمبر الماضي بمعدل 0.7% مسجلا نحو 23.7% مقارنة بما كان عليه في أكتوبر السابق إذ وصل نحو 24.4%.
الدولار يرتفع عالميا وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية الدولار يرتفع عالميا وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية
انخفاض معدل التضخم لشهر نوفمبر 2024 بنسبة (0.1%)انخفاض معدل التضخم لشهر نوفمبر 2024 بنسبة (0.1%)
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، إن معدل التضخم الشهري للبلاد تحسن بمقدار 0.7% على أساس سنوي مسجلا نحو 0.4% في نوفمبر السابق مقارنة بنحو 1% في نفس الفترة من العام السابق.
وتحسن معدل التضخم على أساس شهري مقدار 0.9% بالمقارنة بما كان عليه في اكتوبر الماضي إذ سجل 1.3%.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن صباح اليوم، وصول معدل التضخم الشهري نحو 0.5% في نوفمبر 2024 مقابل 1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام 25.5% في نوفمبر 2024 مقابل 26.5% في أكتوبر 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال الاحتياطي النقدي الاحتياطي الذهبي المزيد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب تراجع التضخم السنوي بنهاية يناير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، استمرار تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، حيث سجل 22.6% بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 23.2% في ديسمبر 2024. وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم الأساسي 1.7% خلال يناير.
وأوضح البنك في تقريره أن أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية شهدت ارتفاعًا، لا سيما الدواجن والأرز الحر، في ظل النمط الموسمي المعتاد قبل شهر رمضان.
كما ارتفعت أسعار مجموعة من السلع الاستهلاكية والخدمات، من بينها الملابس والأحذية ومنتجات تنظيف المنازل، إلى جانب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات.
وفيما يتعلق بالتضخم العام في الحضر، فقد استقر نسبيًا عند 24% في يناير 2025، مقابل 24.1% في ديسمبر 2024، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022. وأرجع البنك هذا الاستقرار إلى تباطؤ التضخم السنوي للسلع غير الغذائية، الذي تراجع من 26.7% في ديسمبر إلى 26.2% في يناير، مما حدّ من الزيادة في تضخم أسعار الغذاء، حيث ارتفع من 20.3% إلى 20.8% خلال نفس الفترة.
وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 1.5% خلال يناير 2025، مقارنة بـ 1.6% في يناير 2024 و0.2% في ديسمبر 2024.
وأرجع البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى زيادة أسعار المنتجات الصيدلانية والتبغ والفواكه والخضروات الطازجة.
أما في المناطق الريفية، فقد ظل المعدل السنوي للتضخم العام مستقرًا نسبيًا عند 22.6% في يناير، مقارنة بـ 22.8% في ديسمبر، فيما تراجع المعدل العام للتضخم في إجمالي الجمهورية إلى 23.2% مقابل 23.4%.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الفاكهة الطازجة ارتفعت بنسبة 5.8%، في حين انخفضت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 2.3%، ليساهما معًا بمقدار 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
كما شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا بنسبة 10.3%، متأثرة بالنمط الموسمي قبل رمضان، ما أدى إلى مساهمتها بمقدار 0.53 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار الأرز الحر، والزيوت والدهون، ومنتجات الألبان، مما ساهم بمقدار 0.08 نقطة مئوية في التضخم الشهري، فيما أسهمت أسعار اللحوم الحمراء والسكر الحر والبقوليات والحلوى والشاي الحر بمقدار 0.07 نقطة مئوية.
وعلى مستوى السلع الاستهلاكية، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.6%، مدفوعة بزيادة أسعار الملابس والأحذية ومنتجات العناية الشخصية ومنظفات المنازل، ما ساهم بمقدار 0.36 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كما شهدت أسعار الخدمات ارتفاعًا بنسبة 0.7%، بفضل زيادة أسعار المطاعم والمقاهي والإيجارات، مما أضاف 0.19 نقطة مئوية إلى التضخم الشهري.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن التضخم الأساسي تأثر بشكل أساسي بتغير أسعار السلع الأساسية، حيث ساهمت السلع الغذائية بنسبة 0.93 نقطة مئوية، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.50 نقطة مئوية، والخدمات بنسبة 0.26 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!