بالأرقام .. 2.4 مليار دولار زيادة في احتياطي الذهب لمصر .. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
صعد حجم رصيد إحتياطي الذهب ضمن الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية نوفمبر الماضي مقدار 2.4 مليار دولار علي اساس سنوي، مسجلا 10.8 مليار دولار بعد ان كان 8.44 مليار دولار في ديسمبر السابق.
وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد ارتفع رصيد الإحتياطي النقدي لمصر بمقدار 11 مليون دولار علي أساس شهري، مسجلا 46.
وخلال 4 شهور صعد الاحتياطي النقدي لمصر وفقا لتقارير البنك المركزي المصري ما يقارب 171 مليون دولار .
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
حسبما كشفته مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لصدي البلد بأن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف .
تراجع التضخموكان البنك المركزي المصري قد أعلن قبل أسبوع، عن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي لمصر بنهاية نوفمبر الماضي بمعدل 0.7% مسجلا نحو 23.7% مقارنة بما كان عليه في أكتوبر السابق إذ وصل نحو 24.4%.
الدولار يرتفع عالميا وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية الدولار يرتفع عالميا وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية
انخفاض معدل التضخم لشهر نوفمبر 2024 بنسبة (0.1%)انخفاض معدل التضخم لشهر نوفمبر 2024 بنسبة (0.1%)
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، إن معدل التضخم الشهري للبلاد تحسن بمقدار 0.7% على أساس سنوي مسجلا نحو 0.4% في نوفمبر السابق مقارنة بنحو 1% في نفس الفترة من العام السابق.
وتحسن معدل التضخم على أساس شهري مقدار 0.9% بالمقارنة بما كان عليه في اكتوبر الماضي إذ سجل 1.3%.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن صباح اليوم، وصول معدل التضخم الشهري نحو 0.5% في نوفمبر 2024 مقابل 1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام 25.5% في نوفمبر 2024 مقابل 26.5% في أكتوبر 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال الاحتياطي النقدي الاحتياطي الذهبي المزيد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأجور والتضخم يُجبران البنك المركزي الياباني على التفكير في رفع الفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
البنك المركزي الياباني يواجه تزايدًا في التحديات للرد على ارتفاع الأجور، في ظل توقعات متنامية باتخاذ خطوات لرفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري.
هذه التوقعات تعززها بيانات حديثة تكشف عن زيادة في الأجور وتصاعد في معدلات التضخم.
وأظهرت الأرقام الخاصة بشهر نوفمبر 2024 نموًا سنويًا بنسبة 3% في متوسط دخل العمال، ما يتجاوز توقعات الخبراء ويشير إلى تحسن تدريجي في الأداء الاقتصادي.
ومع ذلك، تراجعت الأجور الحقيقية المعدلة للتضخم بنسبة 0.3%، مما يعكس استمرار معاناة العاملين من الضغوط المعيشية المتزايدة، وفق تحليل أصدرته مؤسسة "إي إن جي" المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية والخدمات المالية.
ورغم التفاؤل بنمو الأجور الاسمية، إلا أنه لم يكن كافيًا للتخفيف من تأثير التضخم الذي شهد تسارعًا في الأشهر الأخيرة.
ارتفاع الأسعار كان مدفوعًا جزئيًا بإنهاء الحكومة لبرنامج دعم الطاقة في نوفمبر، وهو ما أسهم في بلوغ معدل التضخم 3% خلال الشهر الحالي.
من جهة أخرى، شهد المؤشر الذي يفضله البنك المركزي لتقييم مستويات الدخل، وهو قياس الأرباح النقدية للعاملين من نفس العينة، ارتفاعًا قويًا ليصل إلى 3.5%.
هذا التطور يزيد من احتمالات أن يشهد شهر يناير تحولًا في السياسة النقدية للبنك المركزي استجابة للمتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
خلال ديسمبر الماضي، أبدى محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أويدا، تحفظه بشأن اتخاذ قرار لرفع أسعار الفائدة في الشهر الحالي.
وأوضح أن هذا القرار يتطلب المزيد من الإشارات الموثوقة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع الأخذ في الاعتبار تأثير السياسات الاقتصادية الأمريكية التي لا تزال غير واضحة المعالم.
التوقعات برفع أسعار الفائدة تعززت بسبب التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبطئ من خفض الفائدة، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع قيمة العملة اليابانية، مما يفاقم الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي ويزيد الحاجة إلى تدخل البنك المركزي.
التقارير القادمة من طوكيو تشير إلى ارتفاع في مستويات التضخم بلغ 3% مع بداية يناير، مما يعزز الدعوات لاتخاذ إجراءات حاسمة لضمان استقرار الأسعار.
ورغم أن تصريحات "أويدا" تعكس ترددًا حذرًا، إلا أن المؤشرات الاقتصادية الحديثة تشير إلى أن الاقتصاد الياباني قد يكون قادرًا على تحمل تبعات رفع أسعار الفائدة في المرحلة الحالية.
قرار البنك المركزي المنتظر لن يعتمد فقط على الوضع المحلي، بل سيتأثر أيضًا بالمستجدات العالمية، لا سيما السياسات الاقتصادية المتوقعة من إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، والتي قد تكون لها تداعيات واسعة النطاق على الأسواق الدولية.
ومع تصاعد التحديات المتعلقة بالتضخم وتنامي الأجور في اليابان، ينتظر المتابعون الأسواق لمعرفة كيفية استجابة البنك المركزي لهذه التطورات الاقتصادية المهمة.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه