العدوي تحيل ملفات 21 منتخبا إلى وزير الداخلية قصد العزل... وقائمة من 474 مترشحا تنتظر عقوبات
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
وجه المجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحين الذين تخلفوا عن إيداع حساباتهم الانتخابية إلى وزير الداخلية، وإحالة ملفات المنتخبين منهم على المحاكم الإدارية المختصة، وذلك بعد مصادقته على التقارير المتعلقة بفحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين برسم الاقتراعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلسي البرلمان والجماعات الترابية لسنة 2021.
ففي 9 يونيو 2023، قام المجلس، بحسب ما ذكر تقريره السنوي الذي نشر الجمعة، بإحالة ملفات 21 منتخبًا من مجالس الجماعات الترابية الذين تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية إلى المحاكم الإدارية المختصة قصد مباشرة الإجراءات اللازمة للتصريح بتجريدهم من عضوية مجالس الجماعات الترابية التي انتخبوا من أجلها، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
كما وجه المجلس قوائم تضم 474 مترشحا باسم 28 حزبًا (468 مترشحا) ومنظمة نقابية واحدة (مترشح واحد) وبدون انتماء لحزب سياسي (5 مترشحين)، لم يودعوا حسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك عملا بمقتضيات المادة 96 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والمادة 97 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، والمادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وقد تمت إحالة القوائم المذكورة إلى الجهات المختصة بعد عدة مبادرات شملت توجيه إعذارات إلى المتخلفين عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، ودعوة المسؤولين الوطنيين للهيئات السياسية والنقابية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمل المترشحين المعنيين على تقديمها إلى المجلس في أقرب الآجال، وذلك تفاديًا لتطبيق العقوبات القانونية، لاسيما فقدان الأهلية الانتخابية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، وكذلك التجريد من عضوية المجالس المذكورة، دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات بشأن المبالغ التي تم تحويلها لفائدتهم، والتي يعود مصدرها إلى مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
كلمات دلالية أحزاب أموال المغرب انتخابات جماعات حسابات دعمذ مجالسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب أموال المغرب انتخابات جماعات حسابات مجالس مجالس الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
مكافحة الجريمة والهجرة.. ملفات “الطرابلسي” في اجتماع وزراء الداخلية العرب بتونس
بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة عماد الطرابلسي مع رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” أحمد الريسي تعزيز التعاون الأمني المشترك بين الطرفين في مجال مكافحة الجريمة وتتبع الجناة، من خلال آليات تعاون فعالة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.
وتطرق الطرفان على هامش اجتماعات الدورة الـ42 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية، دور مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، وسبل تطويره عبر تدريب وتأهيل كوادره وفق أعلى المعايير الدولية، لضمان تنفيذ المهام الأمنية.
كما بحث الطرابلسي مع نظيره الإماراتي سيف بن زايد آل نهيان، سبل تعزيز التعاون الأمني والشرطي بين ليبيا والإمارات، وتطوير آليات التنسيق المشترك لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن الإقليمي.
وأكد الطرفان أهمية توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات الراهنة، انطلاقا من القناعة بأن الأمن هو الركيزة الأساسية للتنمية والتقدم.
كما بحث الطرابلسي على هامش الدورة مع نظيره الجزائري السيد إبراهيم، التعاون الأمني المشترك، خاصة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، والهجرة غير النظامية، وتأمين الحدود المشتركة.
وتطرق الجانبان إلى إعادة تشغيل منفذ الدبداب البري بين البلدين، وفق آلية عمل تحقق المصلحة المشتركة وتعزز التعاون الاقتصادي والأمني.
وكان وزير الداخلية قد شارك في الدورة الـ42 لوزراء الداخلية العرب بتونس
ناقش فيها خطة عمل الوزارة التي تركزت على تأمين الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل الكوادر الأمنية.
وقال الطرابلسي إن ملف الهجرة يمثل مشكلة دولية تتطلب دعماً إقليمياً ودولياً لمساعدة الدولة في مواجهتها، نظراً للأعباء الكبيرة التي تفرضها على البلاد.
وأشار الطرابلسي إلى أن ليبيا شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المهاجرين غير النظاميين، مما يستدعي موقفاً عربياً موحداً، خاصة من دول الجوار، لدعم جهود ليبيا في مكافحة هذه الظاهرة.
المصدر: وزارة الداخلية
وزارة الداخلية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!