منسق أممي: الوضع الأمني والإنساني في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
الثورة نت/..
أعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مهند هادي، عن قلقه من “تدهور الوضع الأمني والإنساني في غزة بشكل متسارع”، مشيرا إلى أن “المدنيين يدفعون ثمن استمرار الحرب”.
وقال هادي في بيان، اليوم الجمعة، إن الغارات الصهيونية في الأيام الأخيرة على قطاع غزة، أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا، من بينهم نساء وأطفال، مضيفا أن ذلك “تذكير إضافي بالتكلفة البشرية التي لا تحتمل للحرب”.
كما أعرب هادي عن قلقه “من البيئة غير الآمنة بشكل غير مقبول في غزة التي تستمر في التأثير سلبًا على قوافل المساعدات التابعة للأمم المتحدة”، منوها أن “الهجمات التي تقوض العمليات الإنسانية غير مقبولة. إنها تهدد بقاء أولئك الذين هم في حاجة ماسة للمساعدة”.
وأكد التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مضيفا: “نعمل على مدار الساعة لتوفير المساعدات الحيوية للعائلات التي لا تملك أي شيء بعد 14 شهرًا من الحرب”.
وشدد على وجوب “احترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجمات في جميع الأوقات”، مناشدا بضمان حماية المدنيين وضمان مرور المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عراقيل.
وقال هادي: “تظل الأمم المتحدة ثابتة في التزامها بدعم الجهود من أجل وقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن”، مضيفا: “هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الفظائع، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع، والحفاظ على حياة وكرامة جميع الناس في المنطقة.”
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الإعلامي الحكومي: الاحتلال يستولي على المساعدات الإنسانية بغزة
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تستولي على المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة.
وأشار الاعلامي الحكومي في بيان له إلى أن جيش الاحتلال يواصل عمليات القتل والإبادة في القطاع.
وذكر أيضا أن طائرات الاحتلال تستهدف المنازل والتجمعات السكانية بشكل متواصل ، مشددا على أن بعض المؤسسات الإغاثية اضطرت لسحب طواقمها بسبب الاستهدافات الإسرائيلية.
وفي سياق آخر ، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تطالب فيه بالوقف الفوري وغير المشروط والدائم لإطلاق النار في غزة تحترمه جميع الأطراف، وتكرر مطالبتها كذلك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى.
وقالت الأمم المتحدة في بيان لها: "تطالب الجمعية العامة في القرار الأطراف بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم بما في ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا وعن رفات جميع المتوفين".
وطالبت "بتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها، وترفض أي مسعى يستهدف تجويع الفلسطينيين، وتطالب بتيسير دخول المساعدات بتنسيق من الأمم المتحدة إلى غزة".
وشدد البيان على "ضرورة المساءلة، وتكرر تأكيد التزامها الراسخ برؤية حل الدولتين الذي يكون فيه قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية وتعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام وداخل حدود آمنة ومعترف بها بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وترفض الجمعية العامة في هذا الصدد أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة".
وقال: " تشجب الجمعية العامة التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024، وتدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة والوفاء بمسؤولياتها عن السماح بتقديم المساعدة الإنسانية بجميع أشكالها على نحو سريع وكامل ومأمون ودون عوائق إلى قطاع غزة وبأكمله وفي كل أنحاء القطاع".
وأوضح البيان: "تؤكد الجمعية العامة ضرورة استمرار عمل الوكالة، وتشدد على أنها لا تزال تؤدي دورا لا غنى عنه في التخفيف من محنة أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة، وفي تحقيق قدر لا غنى عنه من الاستقرار في المنطقة".
فريق آل القحم يتوّج بلقب دوري الشهيد في صعدة