إدارة السجل المدني اعلنت جاهزيتها لاستكمال مشروع الربط الشبكي وتوفير نوافذ الخدمة لمؤسسات الدولة. 

بورتسودان – تاق برس

أكد مدير الإدارة العامة للسجل المدني بالشرطة، اللواء سامي الصديق دفع الله، أن ربط مؤسسات الدولة ببيانات السجل المدني يمثل خطوة محورية في الرقمنة الشاملة والتحول نحو الحكومة الإلكترونية.

وأشار إلى أن هذه الخدمة تسهم في تقليل المخاطر وتوفير الوقت والجهد. وأعلن جاهزية الإدارة لاستكمال مشروع الربط الشبكي وتوفير نوافذ الخدمة لمؤسسات الدولة.

جاءت تصريحات اللواء سامي خلال جولة تفقدية قام بها لعدد من البنوك والمصارف بمدينة بورتسودان، إنفاذاً لتوجيهات مدير عام قوات الشرطة وعضو اللجنة العليا لاستبدال العملة الوطنية.

وتهدف الجولة – بحسب المكتب الصحفي للشرطة – إلى التأكد من استكمال الربط الشبكي بين البنوك وشبكة بيانات السجل المدني، لضمان التحقق من هوية الأفراد وتأمين الإجراءات وسرعتها.

من جانبهم، أشاد مدراء البنوك التي شملتها الجولة بأهمية المشروع وفوائده، مثمنين جهود قيادة الشرطة والإدارة العامة للسجل المدني في تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات التقنية العالمية.

استبدال العملةالسجل المدنيالشرطة السودانية

المصدر: تاق برس

كلمات دلالية: استبدال العملة السجل المدني الشرطة السودانية

إقرأ أيضاً:

نائب يحذر الحكومة من خطوة التطوير للمصانع الحكومية دون خطة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذر النائب أحمد بلال، من إهدار اتفاقيات التطوير التي تبرمها الحكومة بهدف تطوير المصانع والشركات الوطنية المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.

وقال بلال في كلمته بالجلسة العامة: نحن ندعم أي دعم موجه للصناعة الوطنية المصرية خاصة إذا كنا نتحدث عن تطوير شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي.

واستكمل: نرى إذا كان هناك أي خطوات باتجاه التطوير لكنها بدون خطة فلن تؤدي الغرض منها ستكون نتيجتها (صفر)، وهذا حدث على أرض الواقع نموذج مصنع "سماد طلخا" والذي بعد اتخاذ قرار بتطويره وتوقيع الوزير على القرار في سبتمبر 2024، وبعدها فوجئنا أن نفس الوزير قام بإلغاء قرار التطوير مرة أخرى، مع العلم أن الدراسات التي أجرتها الحكومة كلفت الدولة ما قيمته 340 مليون جنيه!، بالإضافة إلى أن الحكومة ملزمة بموجب هذا التعاقد بتسديد 3.6 مليون يورو لإتمام التطوير المتفق عليه.

وأعرب نائب التجمع عن تخوفه من أن تنال شركة الألومنيوم نفس مصير مصنع سماد طلخا، إذا تم التراجع عن التطوير.
 

مقالات مشابهة

  • إعلام الفيوم يدعو المجتمع المدني لمواجهة الشائعات
  • الرئيس السيسي: تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية ضرورة لتعزيز الاقتصاد
  • "دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الشائعات" ندوة بإعلام الفيوم
  • نائب يحذر الحكومة من خطوة التطوير للمصانع الحكومية دون خطة
  • مشاركون في تدشين مبادرة «قرية كريمة للطفل»: نموذج للتشارك بين الحكومة والمجتمع المدني
  • عضو اللجنة التشريعية: الحكومة رفضت اعتماد الإسورة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي
  • تشريعية النواب تكشف سبب رفض اعتماد الأسورة الإلكترونية بديلا عن الحبس الاحتياطي
  • تشريعية النواب تكشف سبب رفض اعتماد الإسورة الإلكترونية بديل للحبس الاحتياطي
  • قيادي بمستقبل وطن: مصر أقوى من الشائعات والحملات الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية
  • الحكومة السودانية تقرر في مصير المواطنين المتواجدين في مناطق سيطرة الدعم السريع