غسل الأموال من خلال تطبيقات الألعاب ،،، بقلم المحامية هيا العصيمي
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
غسل الأموال من خلال تطبيقات الألعاب
بقلم المحامية هيا العصيمي
إن غسيل الأموال من خلال تطبيقات الألعاب البسيطة هو أسلوب جديد ومبتكر يستخدمه المجرمون لإخفاء أصول الأموال غير المشروعة. وتستغل هذه التقنية الشعبية المتزايدة لمنصات الألعاب عبر الإنترنت وعمليات الشراء داخل اللعبة لغسيل الأموال تحت ستار المعاملات المشروعة.
1. إدخال الأموال غير المشروعة
يشتري المجرمون العملات أو العناصر أو الأصول الافتراضية داخل اللعبة باستخدام أموال تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. تقدم العديد من الألعاب معاملات صغيرة، مما يسمح للاعبين بشراء سلع رقمية مثل العملات المعدنية أو الأحجار الكريمة أو الجلود، غالبًا دون تدقيق صارم. وهذا يوفر طريقة سهلة لإدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام البيئي الرقمي.
مثال:
* يشتري مجرم ما قيمته 10000 دولار من العملات داخل اللعبة بمبالغ صغيرة لتجنب الشكوك.
* تبدو المعاملات مشروعة، حيث تمتزج بملايين المشتريات الروتينية التي يقوم بها اللاعبون العاديون.
2. تحويل القيمة
لتنظيف الأموال، يستخدم المجرمون منصة اللعبة لتحويل الأصول المشتراة إلى حسابات أو لاعبين آخرين، غالبًا من خلال ميزات التداول أو التفاعلات متعددة اللاعبين. تحاكي هذه الخطوة مرحلة التدرج في غسيل الأموال التقليدي من خلال إنشاء مسار للمعاملات يحجب مصدر الأموال.
مثال:
* يبيع المجرم عناصر أو عملات نادرة داخل اللعبة للاعبين آخرين مقابل أموال حقيقية، عادةً من خلال مواقع السوق السوداء أو المنتديات عبر الإنترنت.
* بدلاً من ذلك، يتم نقل الأصول بين الحسابات المملوكة للمجرم لخلق مظهر النشاط المشروع.
3. صرف الأموال
في المرحلة النهائية، يحول المجرم الأصول الرقمية مرة أخرى إلى أموال حقيقية. قد يتضمن هذا بيع حسابات عالية القيمة أو سلع افتراضية أو عملة داخل اللعبة في أسواق الطرف الثالث. في هذه المرحلة، يبدو أن الأموال تأتي من أنشطة مشروعة متعلقة بالألعاب.
مثال:
* يتم بيع عنصر نادر تم شراؤه بأموال مغسولة مقابل آلاف الدولارات لمشتري حقيقي.
* يتم إيداع العائدات في الحساب المصرفي للمجرم، ويبدو أنها نشأت من معاملة قانونية.
لماذا تعتبر تطبيقات الألعاب البسيطة جذابة لغسيل الأموال
* حجم كبير من المعاملات: تحدث ملايين المعاملات الصغيرة يوميًا في تطبيقات الألعاب، مما يجعل من الصعب اكتشاف الشذوذ.
* عدم الكشف عن الهوية: لا تتطلب العديد من منصات الألعاب من اللاعبين التحقق من هويتهم، مما يسمح للمجرمين بالعمل تحت أسماء مستعارة.
* الوصول العالمي: تربط الألعاب عبر الإنترنت اللاعبين في جميع أنحاء العالم، مما يجعل حركة الأموال عبر الحدود أسهل.
* الاقتصاد الافتراضي: يسمح الاقتصاد داخل اللعبة للمجرمين بتبادل القيمة دون أنظمة مصرفية تقليدية، مما يقلل من خطر الكشف.
التحديات في الكشف والوقاية
* الافتقار إلى التنظيم: لا يخضع مطورو الألعاب والمنصات دائمًا لنفس لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) مثل المؤسسات المالية.
* المعاملات المشفرة: تضيف المدفوعات التي تتم من خلال العملات المشفرة أو بطاقات الهدايا طبقة أخرى من التعقيد.
* قابلية التوسع: إن مراقبة كل معاملة في الألعاب الجماعية الضخمة تتطلب موارد كثيرة وتشكل تحديًا تقنيًا.
الجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال في الألعاب
* مراقبة المعاملات: يمكن للمطورين تنفيذ خوارزميات لتحديد أنماط الشراء أو التداول غير المعتادة.
* التحقق من الهوية: إن طلب تحديد الهوية في العالم الحقيقي للمعاملات الكبيرة يمكن أن يردع النشاط الإجرامي.
* التعاون مع السلطات: يمكن لمنصات الألعاب العمل مع جهات إنفاذ القانون لمشاركة البيانات وتحديد الحسابات المشبوهة.
*
وفي الختام، توفر تطبيقات الألعاب البسيطة بيئة ملائمة ومنخفضة المخاطر لغسيل الأموال. ومع ذلك، مع تزايد وعي صناعة الألعاب بهذا التهديد، فإن تنفيذ ضمانات أكثر صرامة والتعاون مع الجهات التنظيمية سيكون أمرًا ضروريًا للحد من هذا الاستغلال.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: تطبیقات الألعاب غسیل الأموال داخل اللعبة من خلال
إقرأ أيضاً:
مسقط تستضيف "دورة الألعاب الشاطئية الخليجية".. وتجهيز مرافق رياضية متكاملة لضمان نجاح البطولة
◄ الكشري: عُمان وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات الشاطئية
◄ الكندي: استعدادات متواصلة لتوفير الظروف المثالية للرياضيين
◄ المعمري: دور الإعلام مهم لتعزيز التفاعل الجماهيري مع المنافسات
◄ استغلال البطولة لإعداد المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القارية والدولية
◄ توفير مرافق رياضية متكاملة لضمان نجاح الدورة
الرؤية- أحمد السلماني
تستضيف سلطنة عمان- ممثلةً في وزارة الثقافة والرياضة والشباب واللجنة الأولمبية العُمانية- دورة الألعاب الشاطئية الخليجية في نسختها الثالثة "مسقط 2025"، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 11 أبريل المقبل.
ويشارك في الدورة كل من الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين إضافة إلى سلطنة عُمان المستضيفة، حيث سيتنافس المشاركون في 8 ألعاب، هي: كرة القدم الشاطئية، كرة الطائرة الشاطئية، كرة اليد الشاطئية، السباحة في المياه المفتوحة، الإبحار الشراعي، التقاط الأوتاد، ألعاب القوى الشاطئية، والطيران الشراعي.
وستقام منافسات كرة القدم على الملاعب الرملية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر خلال الفترة من 7 إلى 11 أبريل، بينما تقام منافسات كرة الطائرة الشاطئية على شواطئ مسقط، وتستضيف الملاعب الرملية بمجمع السلطان قابوس الرياضي منافسات كرة اليد الشاطئية خلال الفترة من 5 إلى 11 أبريل، أما منافسات السباحة الطويلة فستُقام على شواطئ مسقط خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل، بينما تقام منافسات الإبحار الشراعي على شواطئ مسقط من 6 إلى 10 أبريل، وستقام منافسات التقاط الأوتاد في مزرعة الرحبة خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل، وتستضيف شواطئ مسقط منافسات ألعاب القوى الشاطئية خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل، أما منافسات الطيران الشراعي فستُقام على شاطئ الحيل خلال الفترة من 5 إلى 7 أبريل المقبل.
وقال طه بن سليمان الكشري الأمين العام للجنة الأولمبية العُمانية: "تأتي استضافة سلطنة عُمان لهذه الدورة الرياضية التي تجمع أبناء الخليج تأكيدًا لمكانتها الرائدة في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وترسيخًا لدورها كوجهة متميزة للرياضات الشاطئية، مستفيدةً من موقعها الجغرافي الفريد وسواحلها الممتدة التي توفر بيئة مثالية لهذه المنافسات، كما تعكس هذه الاستضافة التزام سلطنة عُمان بتعزيز التعاون الرياضي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير الرياضات الشاطئية وفق أعلى المعايير الدولية".
وأضاف: "تعد هذه الدورة محطة استراتيجية لإعداد المنتخبات الوطنية للألعاب الشاطئية للاستحقاقات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية، حيث تم توفير الإمكانات اللازمة لدعم برامج إعداد وتأهيل المنتخبات الوطنية، مما يسهم في تطوير مستواها الفني وتعزيز فرصها في المنافسة على المراكز المتقدمة واعتلاء منصات التتويج".
وأشار الكشري إلى أنه "تم توفير معسكرات تدريبية مكثفة داخل سلطنة عُمان وخارجها، وفق خطط أعدتها الأجهزة الفنية لكل منتخب، بهدف تحقيق أقصى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات، مما يعكس حرص سلطنة عُمان على تعزيز مستوى التنافسية لمنتخباتها الوطنية في مختلف الألعاب الشاطئية".
وفيما يتعلق بجاهزية المرافق والملاعب، قال الكشري: "حرصت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الشاطئية الخليجية على توفير بنية أساسية رياضية متكاملة تلبي المعايير الفنية المعتمدة، لضمان استضافة المنافسات في بيئة رياضية مثالية توفر كل مقومات النجاح الفني والتنظيمي، وقد تم اختيار مواقع المنافسات بعناية، مع مراعاة توزيعها الجغرافي لضمان سهولة الوصول والتنقل بين المرافق، بما يحقق راحة الرياضيين والوفود المشاركة ويعزز تجربة الجماهير".
وفي هذا السياق، لفت راشد بن إبراهيم الكندي رئيس اللجنة الفنية للبطولة، إلى أن اللجنة الفنية حرصت على ضمان أعلى مستويات الجاهزية للملاعب، مع الأخذ في الاعتبار توفير الظروف المثالية للرياضيين، سواء من حيث تجهيزات الملاعب أو معايير السلامة والأمان، إضافة إلى التنسيق المستمر مع اللجان التنظيمية لضمان انسيابية الجدول الزمني للمنافسات وتوفير بيئة رياضية تنافسية عادلة.
وأكد أن البطولة تعد فرصة ثمينة للمنتخبات الخليجية لاختبار قدراتها الفنية والاستعداد للاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة، مؤكدًا أن اللجنة الفنية تبذل جهودًا كبيرة لضمان نجاح البطولة من الناحية التنظيمية والفنية، بما يعكس مكانة الرياضة الخليجية ويعزز من مستوى التنافسية بين المنتخبات المشاركة.
وأوضح طه الكشري أن هناك خطة إعلامية شاملة بالتنسيق مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والخليجية والدولية لضمان تغطية إعلامية واسعة، حيث سيتم بث منافسات الدورة مباشرة عبر القنوات التلفزيونية والرقمية، إلى جانب توفير استوديوهات تحليلية وبرامج خاصة تواكب الحدث، كما سيتم تفعيل استراتيجية رقمية متكاملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تهدف إلى تعزيز التفاعل الجماهيري وإشراك الجمهور في أجواء الدورة من خلال محتوى ديناميكي يشمل التقارير الميدانية، المقابلات الحصرية، والتحديثات الفورية للنتائج.
وفي السياق، أكد هلال بن عبدالله المعمري رئيس لجنة الإعلام والتسويق والترويج، على الدور المحوري للإعلام الرياضي في إنجاح دورة الألعاب الشاطئية الخليجية "مسقط 2025"، مبينا: "الإعلام الرياضي بمختلف وسائله التقليدية والرقمية يشكل رافدًا مهمًا في إبراز الحدث والترويج له، سواء من خلال التغطيات الإخبارية اليومية، أو عبر التحليلات الفنية والتقارير الخاصة، فضلًا عن المقابلات الحصرية مع الرياضيين والمسؤولين، مما يساهم في خلق زخم إعلامي يعكس أهمية البطولة وقيمتها الفنية والتنظيمية".
وردا على سؤال حول فكرة إنشاء اتحاد خليجي للألعاب الشاطئية، أوضح طه الكشري أن الفكرة عُمانية وتم طرحها سابقًا، وسيتم إعادة طرحها على الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف إقرارها، ليكون هذا الاتحاد مسؤولًا عن تنظيم البطولات الشاطئية وتطويرها في المنطقة. وفيما يتعلق بعدم تنظيم البطولة في ولاية المصنعة، التي استضافت البطولة الشاطئية الآسيوية عام 2010، وما يتعلق بالملاعب التي تم تهيئتها آنذاك، قال الكشري إن الموقع سيحتضن مشروعًا رياضيًا كبيرًا قيد الإنشاء، مؤكدًا في الوقت ذاته جاهزية المنشآت الرياضية والمرافق والخدمات لاستضافة البطولة.