الخارجية : تحركات لبدء عملية سياسية شاملة تؤسس لمرحلة جديدة بسوريا
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن هناك 4 عناصر أساسية تشكل الموقف الرسمي بشأن أحداث سوريا.
وأضاف تميم خلاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر ترى ضرورة احترام وحدة وسلامة سوريا.
وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية أن هناك تحركات لبدء عملية سياسية شاملة تؤسس لمرحلة جديدة دون تدخلات خارجية.
وشدد السفير تميم خلاف على أن سوريا تحتاج إدارة العملية الانتقالية بحنكة، من خلال مشاركة كل الشركاء الدوليين لإعادة إعمار سوريا وإعادة المواطنين لبلادهم، وتحقيق الأمن والاستقرار للدولة السورية.
وكانت قالت رشا محرز، مديرة منظمة أنقذوا الأطفال في سوريا، إن الوضع الراهن في سوريا لم يكن بمثل هذا السوء في بداية الأزمة منذ 15 عامًا، مشيرة إلى أن 16 مليون مواطن في حاجة ماسة إلى الدعم الإنساني والمساعدات الإغاثية.
وأضافت «محرز»، أنه يجب أن يُؤخذ في الحسبان عدد الأطفال المشردين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، موضحة أن العديد من الأطفال خرجوا من المدارس بسبب النزوح، وتجمعوا في مناطق مجمعة ومعسكرات لاجئين.
ولفتت إلى أن هناك حاجة ماسة لتقديم الآمال والطموحات للمدنيين في سوريا، مؤكدة على أهمية النجاح في مساعي تحسين الوضع وتجنب التدهور لتخطي الأزمات الإنسانية وتعزيز الصمود والمرونة في البنية التحتية لمساعدة المواطنين على إعادة حياتهم.
وأشارت إلى أن منظمة «أنقذوا الأطفال» لها دور ريادي في تقديم الدعم للأطفال السوريين، وتعمل المنظمة عن كثب مع الوكالات الأممية المعنية، بما فيها «اليونيسيف»، لضمان حياة الأطفال وحصولهم على الحاجات الأساسية وحمايتهم، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية والتعليمية والدعم الطبي والنفسي، حيث يحتاج حوالي 70% من الأطفال إلى التدخل الطبي والدعم النفسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية سوريا اخبار التوك شو المزيد من الأطفال فی سوریا
إقرأ أيضاً:
تقديم المعلومات خلال 5 أيام.. قواعد جديدة للمستفيد الحقيقي بالمؤسسات الأهلية
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم إجراءات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي، وتقييدها في سجل خاص، مما يسهم في تحسين الحوكمة والرقابة داخل القطاع غير الربحي.ضمان الوضوح والشفافيةوتسري القواعد الجديدة على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما في ذلك الصناديق العائلية والأهلية، وفقًا لما نص عليه النظام. ووفقًا لهذه القواعد، يعد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية، أو أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، المستفيدين الحقيقيين، وذلك لضمان الوضوح في تحديد الجهات ذات العلاقة المباشرة بإدارة هذه الكيانات.
وفي الحالات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء شخصًا اعتباريًا، فإن المستفيد الحقيقي يُحدد وفقًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهة الإشرافية والرقابية المختصة. وفي حال تعذر تحديده، يكون الممثل النظامي لهذا الشخص الاعتباري هو المستفيد الحقيقي.
أخبار متعلقة بعد زيارة ميدانية.. البيئة ترفع حظر استيراد الأغنام من رومانيافيديو| خبيرة تربوية: رمضان فرصة لتعزيز القيم للأطفال ذوي الإعاقة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيأهم القواعد الجديدةوفقًا للقواعد الجديدة، يجب على المستفيد الحقيقي تقديم المعلومات المطلوبة إلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية خلال 5 أيام من تاريخ حدوث أحد الإجراءات التالية: إصدار ترخيص إنشاء الجمعية أو المؤسسة، تشكيل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، أو أي تغيير يطرأ على بيانات المستفيد الحقيقي.
وتلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية برفع هذه المعلومات إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خلال نفس المهلة الزمنية، لضمان التحديث الفوري لسجل المستفيد الحقيقي، ويتحمل المسؤول التنفيذي للجمعية أو المؤسسة مسؤولية دقة وصحة هذه المعلومات، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتحقق من صحتها.
وينظم المركز الوطني سجل المستفيد الحقيقي، حيث يتم تقييد بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمستفيدين الحقيقيين من خلال نموذج إفصاح خاص، مع تحديث هذه المعلومات بصورة مستمرة. ويشمل السجل عدة بيانات أساسية، منها اسم الجمعية أو المؤسسة، عنوان مقرها الرئيس، رقم التسجيل، التصنيف، والجهة المشرفة عليها فنيًا.
أما فيما يخص بيانات المستفيد الحقيقي، فتتضمن اسمه الكامل، رقم هويته، مكان وتاريخ ميلاده، عنوانه، وبيانات التواصل الخاصة به، وذلك لضمان دقة المعلومات وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.إجراءات التحقق والامتثاليحتفظ المركز بحق طلب الاطلاع على أي وثائق أو معلومات متعلقة بالمستفيد الحقيقي، وعلى الجمعيات والمؤسسات الاستجابة لهذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
كما تلتزم هذه الجهات بتقديم معلومات المستفيد الحقيقي عبر نموذج الإفصاح الرسمي المعتمد من المركز.
وفي حال زوال صفة المستفيد الحقيقي عن أحد الأفراد، يتوجب على الجمعية أو المؤسسة تقديم طلب لإزالة اسمه من السجل خلال 10 أيام، مع توضيح الأسباب الداعية لذلك.
كما تُلزم هذه الجهات بالاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد انتهاء صفتهم، ويُسمح بحفظ هذه البيانات إلكترونيًا وفق ضوابط الحماية التقنية المعتمدة.
ويجوز للجمعية أو المؤسسة طلب تحديث بيانات المستفيد الحقيقي عند الضرورة، على أن يقدم المستفيد هذه المعلومات خلال خمسة أيام من تاريخ الطلب.سرية المعلومات والعقوباتيؤكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على التزامه بسرية سجل المستفيد الحقيقي، مع السماح للجهات الرقابية والسلطات المختصة بالاطلاع عليه وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
كما نصت القواعد الجديدة على تطبيق العقوبات الواردة في المادة «25» من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة «83» من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بحق كل من يخالف أحكام هذه القواعد، مع مراعاة حجم المخالفة ومدى تكرارها عند تحديد العقوبة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد