نقابة أطباء قنا تعلن رفضها لمشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أعلن مجلس نقابة أطباء قنا، رفضه القاطع لمشروع قانون المسئولية الطبية بصورته الحالية، مؤكداً تضامنه الكامل مع موقف النقابة العامة للأطباء، وجهودها الحثيثة لخدمة جموع الأطباء بقيادة د. أسامة عبدالحي، النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة.
جاء ذلك خلال اجتماع أطباء قنا، بمقر النقابة، برئاسة د. محمد الديب، نقيب أطباء قنا، وبحضور كل من: د.
وأكد أطباء قنا، خلال الاجتماع، على رفضهم أي مواد فى مشروع القانون المزمع إقراره تتعلق بحبس الأطباء فى القضايا المهنية، مطالبين بضرورة الاكتفاء بالتعويض من خلال صندوق التأمين عن الأخطاء الناتجة عن الأضرار الطبية.
وتوافق الحضور على ضرورة إلزام جميع الأطباء بالاشتراك فى صندوق التأمين ضد أخطاء المهنة، حتى تكون هناك موارد قادرة على تعويض أي أخطاء طبية غير متعمدة، حرصاً على كرامة الطبيب وتخفيفاً من معاناة المريض.
كما شدد أطباء قنا، على رفضهم لعقوبة الحبس الاحتياطى لأي طبيب، لانتفاء نية القصد والتعمد، أو إيذاء المريض، خلال التعامل الطبي، الذى تكون له تداعيات وأسباب كثيرة.
وطالب أطباء قنا، بضرورة وضع مواد في القانون تنص على تغليظ عقوبة التعدى على الأطقم الطيبة والمنشآت الصحية للحفاظ على الكوادر البشرية وموارد الدولة.
#لا_لحبس_الأطباء_في_القضايا_المهنية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية نقابة أطباء نقابة أطباء قنا الحبس الاحتياطى المزيد نقابة أطباء قنا
إقرأ أيضاً:
الجمعية المصرية للرعاية: يجب صياغة قانون مسؤولية طبية يحفظ حقوق المرضى
أصدرت الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات، بيانا بشأن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
أمين صندوق نقابة العامة.. نتمسك بإعفاء الأطباء من غرامة القضايا المهنية أمين عام الأطباء: إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الفني الوارد حدوثه أحد مطالبنا الأساسيةوجاء نص البيان كالتالي:
في ظل التحديات التي يواجهها أطباء الرعاية المركزة الذين يعملون في ظروف بالغة التعقيد ويتعاملون مع حالات حرجة تتطلب قرارات طبية سريعة ودقيقة مع صعوبة التنبؤ بمضاعفاتها المحتملة ونتائجها، ترى الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات ضرورة إصدار قانون مسؤولية طبية عادل ومتوازن، مع الأخذ بعين الاعتبار الجدول المقارن بين مطالب النقابة والأطباء ومقترحات الحكومة.
وأكدت الجمعية على النقاط التالية:- يتعرض أطباء الرعاية المركزة يوميا لعلاج مضاعفات طبية لا يمكن تجنبها بسبب طبيعة المرض في الحالات الحرجة لذا يجب أن يضع القانون تعريفات دقيقة وواضحة تميز بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم والمضاعفات بما يحقق الإعتراف بالطبيعة الخاصة لهؤلاء المرضى.
- تؤكد الجمعية رفضها تحميل أطباء الرعاية المركزة المسؤولية الجنائية في الحالات التي تكون فيها القرارات الطبية معتمدة على معايير مهنية سليمة، وتوصي بأن تقتصر المسؤولية الجنائية على حالات الأعمال الجسيم فقط بعد مراجعة من لجنة طبية مختصة.
- تدعم الجمعية التنسيق مع شركات للتأمين الطبي لتغطية تعويضات المرضى بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية خصوصا أن أطباء الرعاية المركزة يعملون تحت ضغط كبير وفي ظروف شديدة التعقيد.
- ترى الجمعية أن الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا المسؤولية الطبية يمثل خطرا نفسيا ومعنويا كبيرا خاصة أطباء الرعاية المركزة، لذا تدعو إلى عدم حبس الأطباء وإحالة هذه القضايا إلى لجنة طبية عليا مختصة قبل اتخاذ أي قرارات قانونية بحق الأطباء.
- تدعو الجمعية إلى تشكيل لجنة عليا المسؤولية الطبية تتبع مجلس الوزراء وتضم خبراء في الطب بحيث تكون الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في الشكاوي الطبية وإصدار قرارات مستقلة.
- يعتبر أطباء الرعاية المركزة خط الدفاع الأول عن المرضى في حالاتهم الأكثر خطورة ويعملون في بيئة تتطلب قرارات مصيرية دقيقة بشكل يومي لذا تدعو الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات جميع الأطراف المعنية إلى التعامل لصياغة قانون مسؤولية طبية وسلامة مرضى يراعي خصوصية العمل في وحدات الرعاية المركزة، ويحمي حقوق المرضى ويضمن بيئة عمل آمنة وعادلة للأطباء والهيئة الطبية.