دراسة تنجح فى في تطوير طريقة مبتكرة لتحسين جودة وفترة عرض المانجو
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجح الدكتور محمد البدوي سعدي، المدرس المساعد بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، في تطوير طريقة مبتكرة لتحسين جودة وفترة عرض ثمار المانجو الزبدة، وذلك في ظل التحديات التي تواجه قطاع الزراعة بسبب التغيرات المناخية.
الباحثحصل سعدي على درجة الدكتوراه من كلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان، عن رسالته البحثية التي ركزت على دراسة تأثير الإجهاد الحراري على ثمار المانجو واقتراح حلول مبتكرة للحفاظ على جودتها، وأظهرت نتائج الدراسة أن المعاملة بمحاليل خاصة من البوتاسيوم والبورون خلال مراحل نمو الثمار تساهم بشكل كبير في زيادة فترة تخزين المانجو وتحسين قيمته الغذائية.
استهدفت الدراسة، الحد من الفاقد الكبير في إنتاج المانجو نتيجة للتلف السريع للثمار، خاصة خلال فترة التخزين والنقل، كما تسعى إلى تحسين الدخل للمزارعين وضمان وصول منتج غذائي عالي الجودة للمستهلكين.
وقال سعدي، أن التغيرات المناخية تشكل تهديداً كبيراً على إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية، بما في ذلك المانجو، لذلك، فإن البحث عن حلول مبتكرة للحفاظ على جودة هذه الثمار يعد أمراً بالغ الأهمية."
وتابع: "إن النتائج التي توصلنا إليها في هذه الدراسة تفتح آفاقاً جديدة لتطوير تقنيات ما بعد الحصاد، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة في قطاع الزراعة."
من جانبه، أشاد الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، بالإنجاز العلمي والأكاديمي الذي حققه الدكتور سعدى، مؤكدًا أن البحث يمثل إضافة نوعية لسجل إنجازات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويعكس التميز العلمي الذي تتمتع به.
ضمّت لجنة تحكيم ومناقشة البحث، كلاً من الدكتور عبد الفتاح مصطفى الصالحي، والدكتور رافت أحمد علي من جامعة أسيوط، والدكتور مؤمن محمد الوصفي رئيس قسم الفاكهة بجامعة جنوب الوادي، والدكتور حسين حمدان محمد من جامعة أسوان.
WhatsApp Image 2024-12-13 at 7.29.01 PM (1) WhatsApp Image 2024-12-13 at 7.29.01 PM WhatsApp Image 2024-12-13 at 7.29.00 PM (1) WhatsApp Image 2024-12-13 at 7.29.00 PM WhatsApp Image 2024-12-13 at 7.28.59 PM WhatsApp Image 2024-12-13 at 7.28.58 PMالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة أسوان ثمار المانجو كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة طيبة التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
دراسة: التشريعات التي سنها الأردن خلال عقود أدت لانقراض 6 أنواع من الثدييات
الأردن – كشفت دراسة بحثية محلية، صادرة عن جامعة كامبريدج أن التشريعات التي سنها الأردن خلال العقود الماضية ساهمت بتدهور التنوع الحيوي وخفض أنواع الثدييات على نحو كبير، جراء الصيد المكثف.
وحملت الدراسة عنوان “الأطر القانونية التي وضعها الأردن لمنع الصيد غير الكافية” وأعدها الباحثان إيهاب عيد والمحامي صدام أبو عزام.
وكشفت الدراسة، عملية تسريع استنزاف الأنواع، موضحة “أن تطور تشريعات الصيد في الأردن، لم تسهم بحماية الثدييات، بل أدت لانقراض 6 أنواع وتهدد 39 % من الأنواع المتبقية، مع تعرض 73 % من الأنواع المفترسة، والظلفيات والوبر والأرانب لهذا الخطر.
وأفصحت الدراسة أنه في العام 1973 “دخلت التشريعات مرحلة جديدة مع دمج قوانين الصيد ضمن قانون الزراعة، ما أدى لتقليل فعاليتها بحماية التنوع الحيوي، إلى جانب أن هذا النهج استمر حتى إصدار قانون الزراعة لعام 2005، الذي اختصر بنود الصيد في بندين فقط، ما قلص بشكل كبير من تأثير التشريعات على حماية الأنواع”.
وذكرت “أن الأنواع الثديية في الأردن، شهدت تدهورا ملحوظا، سواء من حيث أعداد الأنواع، أو أعداد الأفراد داخل كل نوع أو اختفاء بعضها، بخاصة تلك التي يجري صيدها كالغزلان والوعول والمها والأيائل، والمفترسات التي اختفى بعضها تماما”.
وإلى جانب الصيد، فهذه الأنواع تواجه مهددات متعددة تشمل:
تدهور البيئة الناتج عن الرعي، وفقدان الموائل، والتحضر، وتطوير البنية التحتية، وتغير استخدامات الأراضي، والتوسع الزراعي، وإزالة الغابات، وضعف الحوكمة بحماية التنوع الحيوي، وفق الباحث المختص بالتنوع الحيوي إيهاب عيد.
وبرغم هذا التدهور، وفق عيد “ما تزال الفرصة قائمة لعكس هذا الوضع، إذ تمثل رؤية التحديث الاقتصادي، منصة مهمة لمراجعة قوانين الصيد، وسن تشريعات شاملة بإشراف وزارة البيئة، باعتبارها الجهة المختصة بحماية التنوع الحيوي”.
وأشار عيد إلى “أن رؤية وتوجهات وزارة الزراعة، لا تنسجم مع متطلبات حماية الأنواع، في وقت يعد إدراج الحقوق البيئية في الدستور، خطوة أساسية لدعم جهود الحماية، ما يتيح للأردن فرصة لتعزيز استدامة التنوع”.
يشار إلى أن قانون الصيد لعام 1957، سمح بصيد الأنواع المعرضة للخطر برخصة، والحيوانات المفترسة بدون ترخيص، ما أدى لتفاقم انحدار الأنواع، وبرغم أن قانون الدفاع للعام 1962 كان يهدف إلى حماية الطبيعة، لكن انتهاء صلاحيته أعاق التقدم في هذا الجانب.
وكرر قانون الصيد للعام 1966 إلى حد كبير قانون العام 1957، ما أدى لإدامة هذه المشاكل، ثم جرى استيعاب لوائح الصيد في القانون الزراعي، وهذا بدوره قوض جهود الحفاظ على البيئة، فبالرغم من هذه العيوب القانونية، فإن رؤية الأردن للتحديث، توفر الأمل بالإصلاح.
واستندت الدراسة البحثية على مراجعة 37 وثيقة قانونية مرتبطة بالصيد، ونسخ من الدستور الأردني، شملت القانون الأساسي للعام 1928، ودستوري العامين 1946 و1952.
ومع تأسيس إمارة شرق الأردن، دخلت البلاد في مرحلة جديدة من التشريعات امتدت بين العامين 1933 و1972.
وحسب عيد “تميزت هذه الفترة بإصدار أول قانون صيد في الأردن في العام 1933، وفيه جرى حظر صيد الأرنب البري خلال مواسم محددة، ومنع استخدام أدوات صيد كالفخاخ”، إلى جانب أن هذه المرحلة شهدت أيضا إصدار قوانين بين العامين 1934 و1936، تضمنت مرفقات تحظر صيد الفهد الصياد شرق الأردن، وتمنع صيد الوعل النوبي والمها العربي، ولكن “برغم هذه القوانين، استمرت أعداد الأنواع في التدهور”، تبعا لما توصل إليه الباحثان.
وأكد على “أن قانون الصيد لعام 1957 ساهم بتفاقم هذا التدهور، عن طريق السماح بصيد المفترسات دون الحاجة لترخيص، ما أدى لانقراض بعض الأنواع، بينما شهد العام 1962 تحولا مفصليا بإصدار أمر دفاع حظر جميع أنشطة الصيد، ومنع بيع لحوم الحيوانات البرية، سواء نيئة أو مطهية”.
المصدر: “خبرني”
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه