الزادمة: حكومة طرابلس فشلت في الإيفاء بالتزاماتها الدستورية والأخلاقية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
الوطن| متابعات
أعرب نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في طرابلس، من إزهاق أرواح وترويع للمدنيين وتدمير للمتلكات العامة والخاصة.
وقال الزادمة في بيانٍ له: “لقد كان للأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس الأيام الماضية والتي نجم عنها إزهاق أرواح وترويع للمدنيين وتدمير للمتلكات العامة والخاصة، عميق الأسف والألم كونها تحدث بين أبناء شعب واحد مسلم هو أقرب ما يكون للتصالح وتجاوز الفتن والإنقسام والإحتراب”.
وأكد أن التمعن والتفكير المتأني في بحث تكرر حدوث هذه الإضطرابات والصدامات والتوترات الخطيرة في العاصمة يعود إلى فشل حكومة طرابلس في الإيفاء بالتزاماتها الدستورية والأخلاقية لولايتها القانونية وعجزها بالتالي عن ضبط الملف الأمني والإقتصادي والإجتماعي وضعفها في السيطرة على القوى المتنفذة داخل طرابلس وزوال أي شرعية وحاضنة إجتماعية لها.
ونوّه إلى أن استمرار حالة الانسداد السياسي والانقسام المؤسسي نتيجة تعنت حكومة طرابلس في التمسك بالسلطة بأجل مفتوح ومحاولة خلط الأوراق بين القوى المحلية كلما زادت الضغوط عليها، وفي ظل غياب مؤشرات إيجابية للحل السياسي الناضج، فإنه لا مناص من إنفلات الأوضاع والعودة للإقتتال والإحتراب داخل طرابلس بشكل أكثر ضراوة وتوسع وتهديد للسلم الأهلي والوحدة الوطنية.
الوسوم#نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة طرابلس ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: سالم الزادمة طرابلس ليبيا
إقرأ أيضاً:
عامر حسن عباس يكتب: نقاط علي حروف التعديلات الدستورية المنتظرة
صممت الوثيقة الدستورية لتقاسم السلطة بين قوي الحرية والتغيير (قحت) والمجلس العسكري وحصرت بنودها إختصاصات بالاسم لقوي الحرية والتغير كتسمية رئيس الوزراء واختيار الوزاراء وتسمية الحصة الخاصة بتعين المجلس التشريعي المنصوص عليه وغيرها من المكاسب المقيدة باسم قوي الحرية والتغيير….
بنود أساسية وعديدة من الوثيقة لم تنفذ من الطرفين طوال فترة الشراكة التي تحولت لتشاكس و إستقطاب داخل مكونات السلطة وقد تم تعديل الوثيقة بدون الألية المنصوص عليها في الوثيقة عبر المجلس التشريعي الذي كان سينشئ دستورا جديدا و استعاضوا بدلا عن ذلك بألية اجتماع مجلسي السيادة والوزراء وهي ألية و إجراء طارئ لا يمكن أن يستدام حتي بعد مغادرة (قحت) السلطة لأن من يختار ويعين الحكومة الان هو رئيس مجلس السيادة في غياب الطرف الآخر ، يضاف لذلك التعديل الذي أدخل بنود اتفاق سلام جوبا في الدستور.
عليه فإن اي تعديل علي الوثيقة بدلا عن الغائها بالكلية سيدخل البلاد في جدال قانوني فقهي ودستوري لا طائل من ورائه غير إعادة إنتاج المشكلات وتكرار جدال الشرعية وآثاره داخل السودان وخارجه في مؤسسات التمثيل الدولي .
المخرج الصحيح يبدأ بالنقاش الداخلي مع شركاء السلام وإقناعهم بالحاجة الدستورية لإلغاء الوثيقة الدستورية بالكلية بصلاحيات القوات المسلحة في حالة الطوارئ (التمرد والحرب) وابتدار مسار دستوري جديد او استخدام نفس الصلاحيات المكفولة للجيش لإعادة العمل بدستور العام ٢٠٠٥ تعديل ٢٠١٠ و بتعديلات فيه تناسب غياب البرلمان وصعوبة إجراء انتخابات عاجلة .
المحصلة النهائية للوضع الماثل هو الحاجه الماسة لمسار دستوري جديد يستند علي شرعية وصلاحيات الجيش وليس الوثيقة الدستورية المعطوبة والمجمدة فعليا بالممارسة منذ العام ٢٠٢١م ومن يجادل حول ذلك عليه أن يلاحظ مشهدي تكلس الجهاز التنفيذي العاجز حتي إقصاء العناصر المساندة للتمرد من داخله وبشهادة عضو مجلس السيادة ومشهد خلو مقعد السودان في الاتحاد الافريقي..
استحقاقات المسار الدستوري الجديد حاسمة في رسم ملامح إنهاء الحرب وفترة الانتقال الحساسة بعدها وسيؤثر بشكل مباشر في حياة الناس بواسطة الحكومة الجديدة التي سيتم تكوينها بناء علي ذلك و علي وضعية السودان في الاتحاد الافريقي والمؤسسات الدولية وليس ببعيد عن ذلك ستظهر التعديلات الدستورية نوايا الأطراف الطامعة في السلطة والمستقبل السياسي.
رجاءنا من قادة الجيش في مجلس السيادة وقادة الحركات الموقعه علي اتفاق جوبا للسلام أن يفعلوا الصواب لأجل شعب تحمل أخطاء القادة بلا استثناء ودفع فواتير كل ذلك غاليا في هذه الحرب الكالحة فلا تخيبوا ظنه في المستقبل فإن الظن في الأشخاص في بلادنا قد خاب منذ قديم.
الله الموفق وهو يهدي السبيل.
عامر حسن
إنضم لقناة النيلين على واتساب
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات