تظاهرات تعمّ المدن اليمنية تضامنا مع فلسطين وابتهاجا بانتصار الثورة السورية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تظاهر آلاف اليمنيين، اليوم الجمعة، في عدد من المحافظات، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع ابتهاجهم بانتصار الثورة السورية.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 434 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
وشهدت مدينة صنعاء، خروج الآلاف في تظاهرة حاشدة تحت عنوان "ثابتون مع غزة.. ومستمرون في مواجهة المشروع الصهيو أمريكي"، دعما لصمود ومقاومة غزة في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة باستمرار "العدوان" الإسرائيلي على غزة وتواصل الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن.
واستنكرت الجماهير استمرار المجازر الوحشية والتهجير القسري والتجويع وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بدعم غربي.
ورددت التظاهرة، الهتافات المؤكدة على أن "الأقصى هو بوصلة الأمة، والكيان الصهيوني عدوها اللدود، وأن العدوان الإسرائيلي على أرض الشام هو عدوان على الأمة بأكملها"، محذرة من عواقب الصمت والتخاذل العربي الإسلامي تجاه هذا العدوان.
وأوضح بيان صادر عن التظاهرة، "أنه ولأربع مائة وأربعة وثلاثين يوماً، وإخواننا الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون لأبشع أنواع الظلم والإجرام والإبادة الجماعية بشكل يومي، أمام مرأى ومسمع العالم، على يد العدو الصهيوني المجرم، وما زال عدوانه يتوسع بمشاركة أمريكية ليستهدف كل المنطقة، لتنفيذ المشروع الصهيوني المسمى بـ "إسرائيل الكبرى" والذي يسعى لتغيير ملامح ما يسميه الشرق الأوسط، وفرض معادلة الاستباحة الكاملة".
وأشار إلى أنه "وانطلاقاً من إيماننا بالله سبحانه وتعالى، وجهاداً في سبيله وابتغاءً لمرضاته، نستمر في خروجنا الأسبوعي بمسيرات مليونية، نصرةً للشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وتضامناً مع الشعبين السوري واللبناني ومجاهدي حزب الله، ومواجهةً للمشروع الصهيو أمريكي".
ونددت التظاهرة، بتواطؤ المجتمع الدولي والأممي وتخاذل وسكوت الدول العربية والإسلامية التي لم تحرك ساكناً أو تتخذ موقفاً مشرفاً لمواجهة عدوها الأبدي الكيان الصهيوني، وإيقاف عدوانه وجرائمه بحق أهالي غزة والشعبين الفلسطيني واللبناني.
وأوضح بيان التظاهرة، أن نزيف الدم الفلسطيني في قطاع غزة ما يزال مستمراً بلا توقف، وما يزال العدو الصهيوني مستمراً في إجرامه ووحشيته وإبادته الجماعية باستهداف كل مظاهر الحياة خصوصاً في شمال غزة، بل وما زال يتمدد ويتوسع إلى الضفة الغربية ولبنان.
وأكد البيان، أن "العدوان الأمريكي والبريطاني لن يثني أبناء الشعب اليمني عن الاستمرار في نصرة ومساندة إخوانهم في فلسطين الذين يتعرضون لأبشع الجرائم والمجازر وحرب إبادة جماعية يرتكبها العدو الصهيوني المجرم بمشاركة أمريكا ودعم من دول الغرب".
وأشاد البيان، بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني، واستبسال وشجاعة أبناء غزة وفلسطين في مواجهة التوحش والإرهاب الصهيوني والأمريكي الذي يستمر في ارتكاب مجازر وجرائم الإبادة ضد الفلسطينيين.
وأعلن البيان، "الوقوف إلى جانب الشعب السوري تجاه ما يتعرض له من عدوان واستباحة إسرائيلية واحتلال للمزيد من أراضيه، وتدميراً لمقدراته وأسلحته الاستراتيجية"، داعيا الجميع "للقيام بمسؤولياتهم ابتداءً بالشعب السوري وكل دول المنطقة شعوباً وأنظمة وأحزاباً وجماعات؛ لأن مخططات الأعداء لا تستثني أحداً، والكل أمام اختبار حقيقي في صدق نواياهم وتوجهاتهم".
وشهدت مدينة تعز اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية حاشدة دعما لصمود الشعب الفلسطيني، واحتفالا بسقوط حقبة نظام عائلة الأسد، وانتهاء معاناة الشعب السوري.
واحتشد المئات من المتظاهرين عقب صلاة الجمعة في ساحة الحرية وسط مدينة تعز تلبية لدعوة الهيئة الشعبية لنصرة فلسطين.
واكد المحتجون على أن استقرار المنطقة مرهون بتحرير فلسطين والقضاء على المشروع الايراني في المنطقة.
ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والسورية ولافتات منها:"انتصار الشعب السوري يمثل محطة عودة الكرامة للشعوب"، "ستبقى وحشية النظام السوري هي الأسوأ في التاريخ"، "فلسطين بوابة الاستقرار ومنارة الكرامة"، "السكوت عن العربدة الصهيونية.. عار لا يمحى" "الحوثي نسخة لنظام الأسد العنصري".
وعبر المتظاهرون عن دعمهم المطلق لثورة الشعب السوري على نظام الأسد مؤكدين أن انتصارها يمثل انتصاراً للشعوب العربية.
وأشاروا إلى أن جماعة الحوثي تمثل نسخة من نظام الأسد، وأن إسقاطها مطلب شعبي وشرط أساسي لاستقرار المنطقة.
وفي مدينة مأرب، تظاهرة آلاف المواطنين، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة مستمرة منذ أكثر من عام.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، منددين بالجرائم المستمرة بحق أبناء قطاع غزة، مطالبين بوقف العدوان على القطاع ووضع حد للجرائم الإسرائيلية.
وجددت الجماهير دعوتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية والإنسانية بوقف المجازر اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني.
وبارك المشاركون في التظاهرة، انتصارات الشعب السوري والقضاء على نظام الأسد الذي ارتكب الفظائع بحق الشعب طيلة العقود الماضية.
وثمن المشاركون تضحيات الشعب السوري في سبيل التحرير من الهيمنة الإيرانية وآلتها الإجرامية التي بطشت بالشعب السوري طيلة السنوات الماضية.
وفي ذمار وإب والحديدة وعمران وصعدة، وبقية المحافظات، تظاهر آلاف المواطنين تضامنا مع أبناء غزة، مشددين المحتجون على ضرورة وقف الحرب المتواصلة على قطاع غزة ووقف جرائم الاحتلال، مطالبين بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم في القطاع والتي استهدفت كل شرائح الشعب الفلسطيني.
وحمل المشاركون في الإحتجاجات، الإدارة الأمريكية كامل المسؤولية القانونية والحقوقية عن سقوطها الأخلاقي والقيمي، وانخراطها في جرائم الإبادة الجماعية من خلال استمرار مدّ العدو الصهيوني بالأسلحة الفتاكة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة الاسد اليمن الإبادة الجماعیة الشعب الفلسطینی العدو الصهیونی الشعب السوری فی قطاع غزة نظام الأسد
إقرأ أيضاً:
البيطار: فلسطين تحتضر اقتصاديا ونعمل وفق مسارات لمواجهة الحرب المالية
قال وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار، إن السلطة الوطنية تحتضر اقتصادياً، في ظل حرب مالية منظمة وقوية تشنها إسرائيل ضدها وتفرض تضييقات مالية متزايدة، تقوم من خلالها بسرقة أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية، سواء بتأخيرها أو بحجزها أو بفرض خصومات غير قانونية.
وشدد البيطار، خلال حوار مع صحيفة الرأي الكويتية، على ضرورة تسليط الضوء على الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها فلسطين في ظل الحرب الدائرة والظروف الإقليمية الحساسة.
ولفت، إلى أهمية انعقاد الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية، والدورة الاعتيادية الـ16 لمجلس وزراء المالية العرب، التي استضافتها الكويت أخيراً، خصوصاً في ظل ظروف صعبة تعيشها الدول العربية من أزمة اقتصادية خانقة، أشبه بـ«حرب تجارية»، ما يضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن مشاركة فلسطين في الاجتماعات، تهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء العرب، بعيداً عن الاعتبارات السياسية، وطمأنتهم حول الأوضاع الحالية في فلسطين، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بما يدعم صمود الشعب الفلسطيني.
وذكر البيطار أن هناك نحو ملياري دولار محجوزة لدى الاحتلال الإسرائيلي تحت ذرائع مختلفة، مع استمرار خصم تعويضات منها بطرق غير قانونية بسبب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي أخيراً، يسمح بمقاضاة السلطة الفلسطينية من قبل أي مواطن إسرائيلي تعرض لإصابة أو ضرر بعد 7 أكتوبر، بغض النظر عن مكان وقوع الحادث.
ولفت إلى أن هذا القانون يمنح تعويضات كبيرة تصل إلى 3 ملايين دولار لأسرة كل قتيل، ومليون ونصف مليون دولار لكل جريح.
وأوضح أن حجم القضايا المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية قد يترتب عليه دفع تعويضات تصل إلى 5 مليارات دولار، ما يشكل عبئاً مالياً هائلاً يمكن أن يؤدي إلى إفلاس السلطة، قبل تحقيق أي تقدم سياسي أو اقتصادي.
وأكد البيطار أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل أموال المقاصة (وهي أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية) كأداة ضغط مالية، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تكتفي بخصم مستحقات الكهرباء والديون، بل تضيف خصومات غير مبررة، ما يزيد الأعباء على الخزينة الفلسطينية.
وأوضح البيطار أن بعض الخصومات تتم بطرق خاطئة، مثل خصم أثمان الكهرباء مباشرة من أموال المقاصة، دون تسوية المبالغ مع شركات الكهرباء، مما يضع السلطة تحت ضغوط مالية متزايدة.
وأوضح البيطار أن فلسطين تعتمد حالياً بنسبة 90 في المئة على إسرائيل في قطاع الكهرباء، و100 في المئة في قطاع البترول، وحوالي 70 في المئة من احتياجات المستهلكين.
وأكد وجود خطة واضحة لتقليل هذا الاعتماد، رغم التحديات الكبيرة، مثل الحاجة إلى بناء مخازن وقود وبنية تحتية للطاقة.
وأشار إلى أن الوضع المالي الفلسطيني يمرّ بأصعب مراحله منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، ما يتطلب ترشيد النفقات إلى الحد الأدنى والتركيز على الضروريات.
ورداً على سؤال حول وجود فساد إداري في بعض القطاعات، أوضح البيطار أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى بناء نظام قوي للتحصيل المالي، دون الإشارة المباشرة للفساد، بل لمعالجة ضعف النظام السابق.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتغيير الطواقم الإدارية، خاصة في إدارات الضرائب والمالية، كجزء من خطة إصلاح شاملة.
استقلالية القرار
وأكد البيطار أن الحكومة الحالية تعتمد على الكفاءات الفنية (التكنوقراط) البعيدة عن السياسة، وتتخذ قراراتها بناءً على اعتبارات مهنية بحتة، موضحاً أن عملية الإصلاح مدعومة بقوة من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء، ما يتيح تنفيذ الخطط الإصلاحية بعيداً عن الضغوط السياسية.
إصلاح الرواتبواستعرض البيطار الخطط المتعلقة بإصلاح قطاع الرواتب الحكومية، حيث تم تشخيص المشكلات ووضع حلول عملية لها، كما تم البدء بإصلاح صافي الإقراض، وخصوصاً فيما يتعلق بالديون المتراكمة لشركات الكهرباء والمياه، من خلال تسوية الحسابات مع البلديات والجهات المحلية.
إصلاحات صحيةوأشار البيطار إلى أن هناك خطة قوية لإصلاح قطاع الصحة، الذي كان يعاني من نزف مالي كبير، حيث جرت إعادة هيكلة القطاع، وتفعيل إدارات مالية جديدة لضمان الاستدامة المالية وتحسين جودة الخدمات، مشيداً بالدعم العربي المستمر لفلسطين، خصوصاً من السعودية والكويت، حيث تقدم الدول العربية مساهمات عبر صناديق الدعم المختلفة.
وذكر أن هناك صناديق دعم عربية قائمة منذ سنوات، تخصص لدعم قطاعات مختلفة، ما يسهم في تخفيف العجز المالي الفلسطيني.
إعادة الإعمار
وتطرق البيطار إلى الجهود الرامية لإعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الأخير، حيث يتم التنسيق مع البنك الدولي لإعداد خطة متكاملة. وأشار إلى أن هذه الجهود ستبدأ بمشاريع الإغاثة والتعافي المبكر، وتمتد على مدى سنوات بحسب التقديرات الدولية.
وأكد أن نجاح الإعمار يعتمد على تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع، مشيراً إلى وجود اتفاقيات مبدئية مع حركة حماس لتسهيل العمل، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يضع عراقيل عديدة.
ولفت إلى أن أزمة النزوح الداخلي في الضفة الغربية تتفاقم، حيث يوجد أكثر من 50 ألف نازح داخلي من شمال الضفة (طولكرم وجنين)، ما يضيف عبئاً إضافياً على الحكومة.
وشدد البيطار على أن أفضل وسيلة للانفكاك عن الاحتلال تعزيز القدرات الذاتية الفلسطينية، عبر توطين الخدمات، وتقوية القطاعات الحيوية كالصحة والطاقة، وتقليل الاعتماد على المصادر الإسرائيلية.
مسارات عدةوقال البيطار إنه رغم الصورة القاتمة، إلا أن الحكومة الفلسطينية لا تقف مكتوفة الأيدي، بل تعمل على مسارات عدة لمواجهة هذه الحرب المالية، منها:
• ممارسة ضغوط دبلوماسية عبر الدول الأوروبية والمؤسسات الدولية.
• استعادة 450 مليون دولار من أموال المصاريف المحتجزة بفضل الجهود الدبلوماسية.
• التوجه لتقليل الاعتماد الاقتصادي على إسرائيل بشكل جذري، خصوصاً في مجالات الطاقة والبترول والمنتجات الأساسية.
• خطط اقتصادية لتقليل الاعتماد على الاحتلال.
تطبيق القيمة المضافة اعتباراً من يونيو
قال البيطار إن الحكومة الفلسطينية وضعت خطة إصلاح شاملة لمعالجة الخلل المالي، تتضمن:
1 - تقوية جهاز الجباية الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
2 - مراجعة وتحديث قوانين الضرائب لتعزيز الإيرادات دون زيادة نسب الضرائب.
3 - إدخال نظام جديد للضريبة على القيمة المضافة (VAT) اعتباراً من الأول من يونيو، لتوسيع قاعدة المكلفين خصوصاً مع انتشار التجارة الإلكترونية.
4 - مكافحة الفساد الإداري وتحسين الأداء المالي.
المصدر : صحيفة الرأي الكويتية اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين "الخارجية" عن قصف المستشفى المعمداني: أبشع مظاهر الإبادة السيسي يتوجّه إلى قطر لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة الأونروا : الأطفال الرضع في غزة سيذهبون للنوم جائعين الأكثر قراءة إسرائيل تحتجز نائبتين بريطانيتين وتمنعهما من الدخول اليونيسيف: إغلاق نحو 21 مركزا لعلاج سوء التغذية في غزة نتيجة استئناف العدوان عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها يدخل يومه الـ76 منظمة التعاون تطالب بتحقيق عاجل في جريمة إعدام الكوادر الطبية والإنسانية بغزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025