زيادة الرواتب بنسبة 100%.. هل تؤثر على واقع السوريين؟
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
دمشق – أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد -أمس الأربعاء- قرارات بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، ومنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 100%.
وبالتزامن مع هذه الزيادة رفعت حكومة النظام أسعار المحروقات والمشتقات النفطية بنسب متفاوتة تصل أعلاها إلى نحو 150%، فارتفع سعر لتر البنزين المدعوم (90 أوكتان) إلى 8 آلاف ليرة بدلا من 3 آلاف، وسعر لتر البنزين "95 أوكتان" إلى 13 ألفا و500 ليرة بدلا من 10 آلاف، وسعر لتر المازوت المدعوم إلى ألفي ليرة بدلا من 700 ليرة، وسعر لتر المازوت الحر للقطاع الصناعي إلى 11 ألفا و550 ليرة بدلا من 5 آلاف و400 ليرة.
وأدى هذا القرار الحكومي إلى إشعال غضب أصحاب وسائل النقل العامة الذين أعلنوا إضرابات في عدد من المحافظات السورية، ممتنعين عن نقل الركّاب إلى وجهاتهم.
وتشهد الليرة السورية، منذ مطلع العام الجاري، انهيارا متسارعا في قيمتها تخطى معه سعر صرف الدولار حاجز 15 ألف ليرة للمرة الأولى مساء أمس الأربعاء.
زيادة شكليةواستقبل سوريون خبر زيادة الرواتب بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات بالسخرية حينا والسخط أحيانا مشيرين في منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم جدوى هذه الزيادة في ظل الارتفاع الكبير والمتسارع الذي تشهده أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.
ودوّن مجد محمد على صفحته في فيسبوك موجها حديثه للجهات المسؤولة "ألغوا زيادة الرواتب وخذوا الراتب كله، وبالمقابل ألغوا قرارات مبارح (أمس)، أساسا نحن اقتنعنا أننا لا نستحق العيش".
واستشرف المستشار الاقتصادي السوري أسامة القاضي، على صفحته الشخصية في فيسبوك، حدوث تضخم جديد بالتزامن مع قرار الحكومة رفع أسعار مادتي المازوت والبنزين، وأشار القاضي إلى تراجع قيمة الموازنة العامة السورية لعام 2023 من 2.7 مليار دولار إلى مليار دولار بالتزامن مع رفع أجور العاملين 100%.
ويقول جعفر (38 عاما)، موظف في القطاع العام في دمشق، للجزيرة نت "راتبي قبل الزيادة 175 ألف ليرة والآن أصبح بعد الزيادة 350 ألفا (22 دولارا)، ولكن قبل شهور قليلة كنت أشتري كيلو البن بـ40 ألف ليرة أما اليوم فأصبح بـ100 ألف ليرة، وإيجار منزلي كان بـ200 ألف ليرة والشهر الماضي ارتفع إلى 450 ألفا".
ويضيف "هذه الزيادة شكلية وفي الواقع غير ملموسة، فنحن 3 أفراد في المنزل وتكلفة أبسط وجبة خالية من اللحوم لا تقل عن 40 ألف ليرة (2.5 دولارا)، وإذا قلنا إننا سنكتفي بوجبتين في اليوم فقط وضربنا ثمن هاتين الوجبتين بعدد أيام الشهر لكان الحاصل مليونان و400 ألف ليرة (154 دولارا)، فكيف يمكنني دفع إيجار منزلي وإطعام أسرتي بعد هذه الزيادة؟".
وارتفع متوسط تكاليف معيشة الأسرة السورية في مناطق سيطرة النظام شهريا، في مارس/آذار الماضي، إلى 6.5 ملايين ليرة وفقا لـ"مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة".
ويعاني السوريون اليوم من أزمة معيشية غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب وبداية الأزمة الاقتصادية في البلاد قبل 12 عاما، ويعيش 90% منهم تحت خط الفقر منذ عام 2021 وفق برنامج الأغذية العالمي.
ويرى الخبير الاقتصادي السوري وسام أبو حسون أن زيادة الرواتب والأجور لا تعدو أن تكون "مسرحية هزلية في ظل النظام السوري الذي هو في الأساس نظام طبقي تغيب عنه آليات التنسيق ما بين السياستين المالية والنقدية، فتصبح زيادة الرواتب أداة لامتصاص الغضب الشعبي، فالزيادة الأخيرة في الرواتب هي زيادة في كمية النقد المتداول فقط، والتي سينتج عنها تضخمية ارتدادية نتيجة لازدياد الطلب المترافق مع زيادة الرواتب وعدم وجود أي مرونة مقابلة في العرض السلعي والخدمي، وبالتالي تهالك جديد في القوة الشرائية لليرة السورية".
أما عن دلالة تزامن صدور مرسوم زيادة الرواتب مع قرار حكومة النظام رفع أسعار المحروقات والمشتقات النفطية؛ فيقول أبو حسون للجزيرة نت "إن هذا التزامن يدل على نية النظام في الانتقال إلى سياسة تحرير السوق، وبالتالي تحرير الدولة من آخر التزاماتها تجاه الشريحة الأوسع من السوريين، لا سيما مع إلغاء الدعم نهائيا، واقتصار السياسة المالية على خدمة الطبقة السائدة فقط من رجالات النظام والتجار".
واستبعد الخبير الاقتصادي أن تكون هذه الزيادة كفيلة بتغطية التضخم "لأنها لا تعالج أسباب المشكلة، ولأن أدوات السياسة النقدية المتمثلة بسعر الفائدة وسعر الصرف لم تعد قادرة على ضبط السوق السورية، فسعر الصرف الذي يعتمد بشكل أساسي على الميزان التجاري وقيمة الصادرات -التي ترفع من احتياطيات المصرف المركزي- أصبح منهارا تحت ضغوط العقوبات الاقتصادية والدمار الذي لحق بالقدرة الإنتاجية، وأما سعر الفائدة فإنه مهما تم رفعه فهو لن يكون جذابا لامتصاص أي كتل نقدية من التداول، لأن قيمة الفائدة سوف تتآكل بنسب التضخم العالية".
وعن قدرة النظام على تأمين هذه الزيادة في الرواتب في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها البلاد، يقول أبو حسون "الزيادة بصيغتها الحالية لا تتطلب الدعم المالي الخارجي لأنها زيادة غير حقيقية ولا تتحمل عبئها موازنة الدولة التي كانت قد مولت هذا الإنفاق من خلال شطب إنفاق آخر وهو دعم المحروقات، فكل ما يتطلبه الأمر هو فقط ضخ كمية من الليرات السورية المكدّسة في خزائن المصرف المركزي وترك مستوى الأسعار يتوازن عند مستوى أعلى".
وشهدت مواقف النقل العام في عدد من المحافظات في مناطق سيطرة النظام -أمس الأربعاء- ازدحاما شديدا نتيجة إضراب لسائقي عدد من وسائل النقل العام بعد قرار حكومة النظام رفع أسعار مادتي المازوت والبنزين.
وتداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تبين الازدحام وارتباك حركة الناس والطلاب في عدد من المواقف العامة في البلاد.
وأعلنت جامعة دمشق (فرع السويداء)، في منشور على صفحتها في فيسبوك، عن تأجيل امتحانات أمس الأربعاء إلى الأحد القادم.
وبحسب وكالة نورث برس المحلية فإن هذا التأجيل جاء على خلفية شكاوى الطلاب الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى مبنى الجامعة بسبب تعطل حركة السير في المحافظة على خلفية الإضراب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الرواتب والأجور أسعار المحروقات زیادة الرواتب أمس الأربعاء النقل العام هذه الزیادة فی عدد من ألف لیرة
إقرأ أيضاً:
آخر تحديث لسعر أشهر جرام ذهب اليوم 14-2-2025
استقر أشهر جرام ذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4090 جنيها للبيع و 4115 جنيها للشراء، وذلك مستهل تعاملات اليوم الجمعة 14-2-2025،
وثبت سعر سعر الذهب في م داخل محلات الصاغة المصرية ودون أي تغيير يذكر في قيمة الجرام الواحد.
وقبل اغلاق تعاملات أمس الخميس، زادت تسعيرة المعدن الأصفر ليصعد سعر الجرام الواحد مقدار 20 جنيها بمعظم الأعيرة الذهبية .
عيار 14سجل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 2726 جنيها للبيع و 2743 جنيها للشراء
عيار 24وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4674 جنيها للبيع و 4702 جنيها للشراء
عيار 18بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3505 جنيها للبيع و 3527 جنيها للشراء
الجنيه الذهببلغ سعر الجنيه الذهب نحو 32.72 ألف جنيه للبيع و 32.92 ألف جنيه للشراء
أوقية الذهبووصل سعر أوقية الذهب نحو 2915 دولار للبيع و 2916 دولار للشراء.
ترقب الاسواقوسجل سعر الذهب في مصر صعود ملحوظ خلال تداولات اليوم الخميس ليجد الدعم من أسعار الذهب العالمي الذي عاد إلى الصعود من جديد، كما وجد الذهب المحلي المزيد من الدعم من استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع ملحوظ أمس.
وتترقب الأسواق اليوم لحركة السعر وهل سيخترق هذا المستوى ويستمر في الصعود أم سيشهد تداولات عرضية حول 4100 جنيه للجرام في انتظار تجميع المزيد من الزخم الصاعد، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
حتى الآن لم يظهر الذهب علامة على الدخول في تصحيح سلبي وذلك بسبب الدعم الذي يجده من ارتفاع سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستويات مرتفعة.
ولكن نترقب الحركة القادمة من الذهب خاصة أن كل اقتراب من قمته السعرية قد يزيد من فرص الدخول في حركة تصحيح، ولكن حركة السعر ستعتمد بشكل رئيسي على تطورات سعر أونصة الذهب العالمي.
تعاملات الأسواقاستأنفت أسعار الذهب الارتفاع مرة أخرى، بعد تراجع الأوقية خلال تعاملات أمس، حيث انعكست موجة البيع المكثف إل موجة شاء مكثف، وسط تجاهل الأسواق لبيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر يناير التي صدرت أمس الأربعاء، كما تجاهلت الأسواق إمكانية تشكيل اتفاق سلام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اللذين تحدثا عبر الهاتف لتحديد الخطوط العريضة لاجتماع قريبًا لوضع الخطوط العريضة لاتفاق سلام.
أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي زيادة بنسبة 0.5٪، متجاوزًا كل من ارتفاع ديسمبر بنسبة 0.4٪ وتوقعات الإجماع بنسبة 0.3٪. قفز مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.4٪ في يناير، وهو ضعف الزيادة في ديسمبر بنسبة 0.2٪ وفوق التقديرات الإجماعية التي توقعت ارتفاعًا بنسبة 0.3٪.
خلال اليوم الثاني من شهادته نصف السنوية أمام الكونجرس، حافظ باول على موقفه أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بأن البنك المركزي سيمضي ببطء وبشكل متعمد في خفض أسعار الفائدة هذا العام، وفي حديثه أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالبنوك والإسكان والشؤون الحضرية، أكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يرى أي ضرورة ملحة لخفض أسعار الفائدة بالنظر إلى القوة الإجمالية للاقتصاد وارتفاع التضخم المستمر فوق هدف 2%.
وتعكس تحركات السوق حقيقة أن المستثمرين يركزون بشدة على ارتفاع التضخم بالإضافة إلى توقعات السياسة النقدية، ما يظهر تعزيز موجة استمرار صعود الذهب حيث يستخدمون الدور التقليدي الطويل الأمد للذهب كتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي. في حين أن شهادة باول وبيانات التضخم الأعلى من المتوقع قد خففت مؤقتًا من موجة الذهب، فإن التعافي السريع للأسعار من أدنى مستوياتها خلال اليوم يشير إلى اهتمام المستثمرين المستمر بالحفاظ على الذهب وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمر والتوترات الجيوسياسية.
في حين تركز الأسواق صدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، طلبات البطالة الأسبوعية الأمريكية اليوم الخميس، وصدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية غدًا الجمعة.