مصر وبولندا تتفقان على تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والاستثمار
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
اختُتمت فعاليات الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرها البولندي، وذلك تنفيذًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022.
ويأتي اتفاق التعاون الاقتصادي الجديد بين مصر وبولندا، يأتي ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين والذي انعقدت تحت مظلته عدد 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية كانت آخر لجنة عقدت عام1993بالقاهرة، ليتواكب مع المستجدات الاقتصادية، ويرسخ الاتفاق الجديد لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، سيتم من خلالها العمل على دفع العمل المشترك في كافة مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي.
وفي ختام اللجنة المشتركة في دورتها الأولى، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، والسيد/ كريستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، بروتوكول الدورة الأولى من اللجنة والذي اتفق فيه الجانبان على تعزيز التعاون المُشترك في 16 مجالًا في قطاعات التجارة والاستثمار والتحول الرقمي والتحول الأخضر وغيرها.
واتفق البلدان على تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والاستثمار، وتبادل البعثات التجارية وتنظيم زيارات للمستثمرين المصريين والبولنديين، ودعم المبادرات التجارية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في التصنيع والخدمات اللوجستية، ودفع الشراكة في قطاع البيئة والصحة والأدوية والكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات الناشئة، وكذلك دعم الشراكة في مجال الأمن الغذائي والأبحاث الزراعية والثروة الحيوانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارية الاستثمار وال البلدين الاستثماري التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطيط والتنمية التجارة والإستثمار ة رانيا المشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة المشروعات الصغير التعاون الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تشارك في زيارة تبادل الخبرات بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية باليونان
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الوفد المصري في زيارة تبادل الخبرات التي نظمتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بدعم من الاتحاد الأوروبي واستضفتها دولة اليونان، في إطار تبادل الخبرات والممارسات الخاصة بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
مثل وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
وأطلع الوفد المصري الذى ضم عدداً من الجهات الوطنية المعنية بالهجرة والحماية الاجتماعية، على التجربة اليونانية في إدارة حالات المهاجرين المهربين، وتقديم الحماية للأطفال غير المصحوبين، وحوكمة ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال وضع الاستراتيجيات وبرامج الحماية الاجتماعية وإدارة مراكز الاستقبال المخصصة لاستقبال ودعم ضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء والفئات المعرضة للخطر، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجهات المصرية واليونانية في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية، ومكافحة الاتجار بالبشر، وذلك من خلال مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية وتعزيز القنوات القانونية للهجرة وتسليط الضوء على استراتيجيات إدارة الهجرة غير النظامية والتوعية بأهميتها ودور مؤسسات المجتمع الأهلي في منظومة التوعية وتقديم الخدمات، وحماية الفئات الأولى بالرعاية بما يشمل حماية الأطفال القُصّر وغير المصحوبين، وحماية ضحايا العنف، وضحايا الاتجار بالبشر وضمان حماية الأطفال.
وخلال جلسة تم عرض التجربة المصرية فى مواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث استعرض الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذلك دعم النساء ضحايا العنف دون تفرقة بين المصريين وغير المصريين في هذا الإطار وبرامج الحماية الاجتماعية المنفذة وقدم عرضا متميزا عن صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية وهو الهيئة والجهة المانحة من طرف الدولة لمؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في هذا المجال لضمان استمرارية تلك المشروعات وتقديم الخدمات للفئات المستهدفة وذلك من اجل تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع الاهلي في هذه الملفات الهامة.
وشهد جدول العمل تنفيذ زيارة لمراكز استقبال المهاجرين ولقاء عدد من الاشخاص فى أوضاع هشة والحماية المؤسسية التابعة لوزارة الهجرة واللجوء باليونان والمعنية بملف الاطفال غير المصحوبين للتعرف على نظام الحماية اليوناني للأطفال غير المصحوبين والآلية الوطنية للاستجابة للطوارئ.
وعلى هامش الورشة، استقبل السفير عمر عامر سفير مصر في اليونان، الوفد المصري المشارك، وتناول اللقاء سبل تعزيز الحوار والتنسيق الإقليمي والدولي في قضايا اللجوء والاستقبال.