مصر وبولندا تتفقان على تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والاستثمار
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
اختُتمت فعاليات الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرها البولندي، وذلك تنفيذًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022.
ويأتي اتفاق التعاون الاقتصادي الجديد بين مصر وبولندا، يأتي ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين والذي انعقدت تحت مظلته عدد 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية كانت آخر لجنة عقدت عام1993بالقاهرة، ليتواكب مع المستجدات الاقتصادية، ويرسخ الاتفاق الجديد لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، سيتم من خلالها العمل على دفع العمل المشترك في كافة مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي.
وفي ختام اللجنة المشتركة في دورتها الأولى، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، والسيد/ كريستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، بروتوكول الدورة الأولى من اللجنة والذي اتفق فيه الجانبان على تعزيز التعاون المُشترك في 16 مجالًا في قطاعات التجارة والاستثمار والتحول الرقمي والتحول الأخضر وغيرها.
واتفق البلدان على تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والاستثمار، وتبادل البعثات التجارية وتنظيم زيارات للمستثمرين المصريين والبولنديين، ودعم المبادرات التجارية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في التصنيع والخدمات اللوجستية، ودفع الشراكة في قطاع البيئة والصحة والأدوية والكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات الناشئة، وكذلك دعم الشراكة في مجال الأمن الغذائي والأبحاث الزراعية والثروة الحيوانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارية الاستثمار وال البلدين الاستثماري التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطيط والتنمية التجارة والإستثمار ة رانيا المشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة المشروعات الصغير التعاون الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان ونظيره بغينيا الاستوائية يوقعان مذكرة تـفاهم في مجال التنمية العمرانية
شهد مانويل أوسا انسوى، رئيس وزراء غينيا الاستوائية، توقيع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر، وكليمنتى فيرييرو فياريانو، وزير الدولة للأشغال العامة والتخطيط العمراني بجمهورية غينيا الاستوائية، في العاصمة مالابو، مــذكـرة تـفـاهـــم بـيـن مصر وغينيا فـــي مجــالات الإسكان والتنمية العمرانية والبنية التحتية.
وقال وزير الإسكان: تأتى مذكرة التفاهم انطلاقا من اهتمام حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية غينيا الاستوائية، بتعزيز العلاقات الودية القائمة بين البلدين، والرغبة في تعزيز والحفاظ على التعاون في مجالات الإسكان والبناء والبنية التحتية والتنمية الحضرية، وكذا الرغبة في مواصلة التعاون والمشاورات بين الوزارات المسئولة عن الإسكان والتنمية الحضرية في كلا البلدين، ولا سيما عقب الاجتماع الذي عقد في 11 يونيو 2024 بين رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، ونائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ووفدي كلا البلدين، وبناء على القرارات المتخذة خلال المناقشات بين الطرفين.
وأضاف المهندس شريف الشربينى: تهدف مذكرة التفاهم، إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الإسكان، والتنمية العمرانية، والاستشارات الهندسية بتخصصاتها المختلفة، والبنية التحتية خاصة محطات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح أن مذكرة التفاهم نصت على التعاون في المجالات الآتية: حث شركات المقاولات ومكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية بتخصصاتها المختلفة للمساهمة في تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية، مع تقديم جميع التسهيلات اللازمة لها، وذلك حسب النظم واللوائح المنظمة في كلا البلدين، وتسهيل دخول شركات المقاولات المصرية ومواد ومستلزمات البناء التي يتم إنتاجها في الدولة المصرية بهدف المساهمة في خطة تطوير وتنمية دولة غينيا الاستوائية، وكذا تبادل الخبرات والدعم الفني في الاستشارات الهندسية في مجال الاسكان والتنمية العمرانية والبنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة بشكل يتناسب مع طبيعة المناخ بغينيا الاستوائية، وكذا إنشاء وتطوير مرافق البنية الأساسية.
كما تشمل مجالات التعاون مع الجانب الغيني نقل الخبرات المصرية لإنشاء عاصمة إدارية جديدة في "أويالا" بغينيا، وتدريب الكوادر الهندسية والفنية بدولة غينيا الاستوائية على تشغيل وإدارة وصيانة مشروعات البنية التحتية والرقابة والمتابعة للمشروعات، واستخدام التكنولوجيات الجديدة التي تهدف إلى تقليل تكلفة إنشاء مشروعات الإسكان والبنية التحتية، وتنظيم الندوات العلمية المشتركة وورش العمل والمعارض المهنية والمنتديات للمتخصصين في مجال الإسكان والبنية التحتية، وكذا الدورات التدريبية وبناء القدرات من خلال المراكز البحثية ومراكز التدريب لكلا البلدين، وتبادل الخبرات لأفضل ممارسات البناء الصديقة للبيئة وكفاءة استخدام الطاقة في الإسكان والتخطيط الحضري المستدام، وتوأمة المدن الغينية الاستوائية والمصرية، وتيسير حصول متدربين من غينيا الاستوائية على دورات تدريبية في جمهورية مصر العربية في التخصصات التالية: الهندسة المدنية، الهندسة الهيدروليكية، الهندسة الصناعية، الهندسة المعمارية، وغيرها، من خلال المؤسسات المصرية المعنية ووفقاً للشروط والمعايير المطبقة.
كما نصت مذكرة التفاهم على أن يعمل الطرفان "وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية - وزارة الأشغال العامة والتخطيط العمراني بجمهورية غينيا الاستوائية" على تشكيل لجنة للتنسيق وتنفيذ ومتابعة ما جاء بمجالات التعاون المذكورة بالمادة الثانية من مذكرة التفاهم، بحيث تضم مسئولين في ميادين الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية من البلدين، ويضم قرار تشكيل اللجان تحديد اختصاصاتها ومواعيد اجتماعاتها بالاتفاق المشترك بين الوزارات المعنية في البلدين، بجانب الاتفاق على جميع التفاصيل المتعلقة بأنشطة مجالات التعاون، بما في ذلك مواعيد وأماكن تنظيم زيارات المسئولين والخبراء والاجتماعات والفعاليات المختلفة والدورات التدريبية وكذا التكاليف المرتبطة بكل حالة على حدة، وكذا يجوز للجنة دمج أي أعضاء آخرين ذوي صلة حسب الاقتضاء للتنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم.
وسبق توقيع مذكرة التفاهم اجتماع لرئيس الوزراء الاكواتورى مع المهندس شريف الشربينى، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين من غينيا الاستوائية، وكذا الوفد المرافق للوزير، والسفير المصرى بمالابو حداد الجوهرى.
وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية زيادة أطر ومجالات التعاون بين البلدين، بما يخدم الشعبين، ويحقق المصالح المشتركة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين