الخدمة المدنية توضح حقيقة شطب 200 ألف موظف
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
سخر مصدر مسؤول بوزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري من الفبركات التي تنشرها وتروج لها عدد من المواقع الإخبارية التابعة لمرتزقة العدوان حول إسقاط أسماء ٢٠٠ ألف موظف حكومي.
وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) “لا عجب أن تلجأ مثل تلك المواقع الإخبارية التي تعمل ضمن المطابخ الإعلامية لقوى العدوان إلى بث مثل تلك الأخبار الزائفة والأكاذيب المفضوحة التي لم تعد تنطلي على أحد، في محاولة منها للنيل من النجاحات الملموسة التي تحققها حكومة التغيير والبناء الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشة للموظفين والحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية”.
وأضاف المصدر: “إن الإفلاس الأخلاقي والمهني لمرتزقة العدوان يدفعهم لاختلاق الأكاذيب ونشر مثل تلك الأخبار العارية عن الصحة، والتي يسعون من خلالها إلى إرضاء مموليهم بهدف الاستمرار في الحصول على الأموال المدنسة التي يتقاضونها من تحالف العدوان مقابل هذا الدور الرخيص والمشبوه من خلال نشر الإشاعات والأكاذيب التي لا وجود لها إلا في مخيلاتهم التي دأبت على الابتذال والارتزاق “.
وأشار إلى أن مثل تلك المواقع التي تجسد نموذجا للصحافة الصفراء سقطت منذ زمن في مستنقع العمالة والخيانة وليس لها رصيد شعبي أو مجتمعي سوى اللهث وراء عناوين الإثارة والتحريض وبث الشائعات سعيا للحصول على زيارات على حساب القيم الأخلاقية والمهنية.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي مثل تلک
إقرأ أيضاً:
«استئناف دبي» تؤيد براءة موظف وتاجرين من تهمة الرشوة
دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً أصدرته محكمة أول درجة قضى ببراءة ثلاثة متهمين من رشوة موظف عام.
وكان خلاف مالي نشب بين تاجرين على خلفية تعاملات تجارية، حيث بلغت قيمة المطالبات بين أحد المتهمين والطرف الآخر مليوناً و195 ألف درهم. وأفادت التحقيقات بأن المتهمين قدموا 8 آلاف درهم لموظف عام مقابل تعديل الترجمة بشكل يؤثر في الإجراءات القانونية المتعلقة بشيك مرتجع يخص أحد المتهمين الذي كان موقوفاً على ذمة قضية مالية.
وخلال جلسات المحكمة، أثبت المحامي سعيد الطاهر، وكيل أحد المتهمين، أن موكله لم يرشُ الموظف العام الذي تطوع للترجمة بين طرفي القضية من دون مقابل، مستنداً إلى وثائق رسمية تؤكد عدم صحة الادعاءات، كما قدم مستندات تثبت أن النزاع كان تجارياً بحتاً، ولا يوجد دليل قاطع على وقوع جريمة الرشوة.
وأضاف الدفاع أن الشيك البالغ 300 ألف درهم كان جزءاً من تسوية مالية بين الطرفين، ولم يكن مرتبطاً بأي فعل غير قانوني. وموكله لم يكن بحاجة إلى تقديم رشوة، لوجود إثباتات تؤكد استحقاقه للمبلغ محل النزاع.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الادعاءات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، ومجريات القضية تشير إلى نزاع مالي وتجاري من دون أي شبهة جنائية. كما أكدت أن هناك خطأ في إجراءات القبض على موكله، وشددت على أهمية الفصل بين الخلافات التجارية والادعاءات الجنائية التي قد تؤثر في سمعة الأطراف من دون وجود إثباتات كافية.
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!