النواب يناقش تعديلات تشريعية جديدة لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، والذي يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
ويأتي مشروع القانون متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، ما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة النواب قانون التجارة البحرية حجم الأسطول التجاري المزيد الأسطول التجاری البحری
إقرأ أيضاً:
برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو 2025 خطوة تعزز السياحة المصرية
أكد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن الجهود متواصلة لافتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو 2025، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع السياحي وإبراز التراث المصري العريق.
وأوضح “نصار”، في تصريح صحفي، أن المتحف المصري الكبير يُعد أحد أهم المشاريع الثقافية عالميًا، حيث سيضم آلاف القطع الأثرية التي تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة، بما في ذلك المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك توت عنخ آمون.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه الجهود تأتي في ظل تحقيق السياحة المصرية إنجازًا بارزًا خلال عام 2024، حيث استقبلت البلاد أكثر من 17 مليون سائح، مما يعكس ثقة الزوار في المقصد السياحي المصري وتنوع التجارب السياحية التي تقدمها مصر، سواء في مجال السياحة الثقافية، الشاطئية، أو البيئية.
وشدَّد “نصار” على أن الدولة المصرية تسعى إلى الاستفادة من الزخم السياحي عبر:
تطوير البنية التحتية
تحسين الخدمات المقدمة للسياح
تعزيز الحملات الترويجية عالميًا
وذلك بهدف تحقيق نمو أكبر للقطاع السياحي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف نائب شبرا الخيمة أن المتحف المصري الكبير يُعد مشروعًا ثقافيًا وسياحيًا ضخماً، حيث يُصنّف ضمن أكبر المتاحف الأثرية في العالم، ويضم آلاف القطع الأثرية النادرة التي تروي تاريخ الحضارة المصرية القديمة. ومن المتوقع أن يسهم افتتاح المتحف في استقطاب ملايين السياح سنويًا، مما يعزز قطاع السياحة في مصر.
واختتم النائب مجاهد نصار تصريحه بالتأكيد على أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل نقلة نوعية في مسيرة السياحة المصرية، حيث يجمع بين الأصالة والتطوير، ويقدم تجربة فريدة ومتميزة للزوار من مختلف أنحاء العالم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز