النواب يناقش تعديلات تشريعية جديدة لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، والذي يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
ويأتي مشروع القانون متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، ما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة النواب قانون التجارة البحرية حجم الأسطول التجاري المزيد الأسطول التجاری البحری
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: تدريب 370 من القيادات والعاملين بالمحليات لتعزيز التحول الرقمي
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ 34 من الخطة التدريبية لمركز سقارة للتدريب، والذي يستمر من 27 أبريل إلى 1 مايو 2025 في إطار الجهود المستمرة لتطوير الأداء الحكومي وتعزيز القدرات المحلية.
يستهدف هذا الأسبوع التدريبي تدريب 370 من القيادات والعاملين في المحليات، بما في ذلك 250 قيادة محلية، باستخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال التحول الرقمي وتحليل البيانات.
ويتضمن فعاليات الاسبوع الحالي:
برنامج" المتغيرات العالمية والأمن القومي المصري" ويشمل تدريب 250 قيادة محلية بالتعاون مع أكاديمية ناصر والمجلس الوطني للتدريب.
برنامج "تحليل البيانات باستخدام Power Bi" لتمكين العاملين في الإدارات المحلية من استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة في تحليل البيانات.
استكمال فعاليات برنامج "إعداد مدربين متخصصين في إنتاج المحتوى التدريبي للإدارة المحلية" للأسبوع الثاني علي التوالي.
ويهدف برامج الاسبوع التدريبي الحالي رفع كفاءة الكوادر المحلية لمواكبة المتغيرات العالمية وتعزيز التحول الرقمي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة