الجميّل: لمنح تعويضات عادلة للمعتقلين اللبنانيين في السجون السوريّة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
إستقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مقرّه في بكفيا، وفداً من جمعيّة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية برئاسة علي أبو دهن ضم ريمون سويدان وجوزف هليط، وبحث معهم قضية المعتقلين في السجون السورية والإجراءات الواجب إتخاذها لكشف مصيرهم بعد سقوط نظام الاسد.
وحضر اللقاء أعضاء المكتب السياسي المحامين منير الديك، جورج اسطفان وريتا بولس ورئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة المحامية لارا سعادة.
وشدد رئيس الكتائب على "ضرورة تجنيد كل الجهات المعنية لمعرفة مصير اللبنانيين الذين كانوا معتقلين في سوريا والتعاون المستمر للوصول في هذا الملف إلى خواتيمه".
كذلك، اطلع الوفد على المذكرة التي رفعها للحكومة اللبنانية لإتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لتقصّي الحقائق وكشف مصير المخفيين قسراً والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.
وأكد الجميّل "ضرورة منح تعويضات عادلة للمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية ولذوي الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب، أسوةً بالتعويضات التي نالها المحررون من السجون الإسرائيلية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اللبنانیین فی السجون فی السجون السوریة
إقرأ أيضاً:
للموظفين .. تعويضات قانونية حال الحرمان من عطلة 25 يناير
تزامنًا مع اقتراب عطلة عيد الشرطة و25 يناير، تتصدر العطلات الرسمية المشهد باعتبارها من الحقوق المكفولة للعاملين بموجب قانون العمل، ومع قرب هذه المناسبة، يتجدد الحديث حول أهمية تنظيم العطلات الرسمية، التي تُعد استحقاقًا قانونيًا يضمن للعاملين في مختلف القطاعات العامة والخاصة فرصة للاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية.
أجر يوم عمل إضافيويُلزم القانون أصحاب العمل بتعويض العاملين الذين يتم تشغيلهم خلال العطلات الرسمية، بمنحهم أجر يوم عمل إضافي إلى جانب الأجر الأساسي، أو تعويضهم بعطلة بديلة وفقًا لاتفاق الطرفين، ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات العمل الطارئة.
من جانبها، أصدرت وزارة العمل توجيهاتها للمنشآت والمؤسسات الخاصة لضمان تطبيق نصوص القانون المتعلقة بالعطلات الرسمية، مع التأكيد على احترام حقوق العمال وتوفير بيئة عمل تتسم بالعدالة.
وتأتي هذه العطلات الرسمية لتعزيز روح الوحدة الوطنية، حيث تمثل المناسبات الدينية فرصة لتأكيد التآخي بين مختلف فئات الشعب المصري، إلى جانب كونها حقًا قانونيًا يضمن تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية للعاملين.