الجميّل: لمنح تعويضات عادلة للمعتقلين اللبنانيين في السجون السوريّة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
إستقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مقرّه في بكفيا، وفداً من جمعيّة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية برئاسة علي أبو دهن ضم ريمون سويدان وجوزف هليط، وبحث معهم قضية المعتقلين في السجون السورية والإجراءات الواجب إتخاذها لكشف مصيرهم بعد سقوط نظام الاسد.
وحضر اللقاء أعضاء المكتب السياسي المحامين منير الديك، جورج اسطفان وريتا بولس ورئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة المحامية لارا سعادة.
وشدد رئيس الكتائب على "ضرورة تجنيد كل الجهات المعنية لمعرفة مصير اللبنانيين الذين كانوا معتقلين في سوريا والتعاون المستمر للوصول في هذا الملف إلى خواتيمه".
كذلك، اطلع الوفد على المذكرة التي رفعها للحكومة اللبنانية لإتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لتقصّي الحقائق وكشف مصير المخفيين قسراً والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.
وأكد الجميّل "ضرورة منح تعويضات عادلة للمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية ولذوي الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب، أسوةً بالتعويضات التي نالها المحررون من السجون الإسرائيلية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اللبنانیین فی السجون فی السجون السوریة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى مجلس النواب لوضع معايير عادلة لمستحقي الدعم
طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية باجراء مراجعة دقيقة لجميع المستحقين للدعم المخصص للبطاقات التموينية، مؤكداً أن هناك الالاف من الحالات التى تستحق الدعم المخصص للبطاقات التموينية، لكن تم استبعادها لعدة أسباب وفى مقدمتها ما يتعلق بامتلاك المواطنين للسيارات.
وقال " طنطاوى " فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك العديد من الشباب المصرى خاصة المتزوجين حديثاً تم استبعادهم من الحصول على الدعم التمويني بسبب امتلاكهم لسيارات خاصة.
وأكد أن هؤلاء المواطنين من الشباب اشتروا سيارات بقروض من البنوك للعمل عليها فى مشروعات النقل الذكى حتى تكون لديهم القدرة على تحمل تكاليف المعيشة لأنهم لم يجدوا أى فرص لهم إلا فى هذه المشروعات.
وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : لماذا لم تضع الحكومة المعايير العادلة حتى يصل الدعم من البطاقات التموينية لكل من يستحقونه من المواطنين ؟ ولماذا تم استبعاد مثل هؤلاء الشباب من مالكى السيارات الخاصة التى يعملون بها فى مشروعات النقل الذكى ؟ ولماذا لا تطلب الحكومة البيانات والمعلومات من شركات النقل الذكى حتى لا يتم استبعاد مثل هؤلاء المواطنين من الحصول على دعم البطاقات التموينية ؟،
وطالب النائب الحكومة بتحقيق العدالة فى هذا الملف المهم خاصة أن هناك الالاف ممن لا يستحقون الدعم التموينى ويحصلون عليه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا