فرقة الضوء والظل المسرحية تقيم تجربة أداء للممثلين بمقر الجالية اليمنية في مصر
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أقامت فرقة الضوء والظل المسرحية، التابعة للجالية اليمنية في مصر، تجربة أداء للممثلين اليوم الخميس في مقر الجالية اليمنية بالقاهرة. جاءت هذه الخطوة في إطار التحضيرات لإطلاق أعمال مسرحية جديدة تحمل رسائل ثقافية وفنية تعبر عن هوية الجالية اليمنية وتسلط الضوء على قضاياها.
شهدت تجربة الأداء حضورًا لافتًا من أبناء الجالية، حيث تقدم العديد من الموهوبين لاختبار قدراتهم التمثيلية أمام لجنة تحكيم بقيادة المخرج الشاب محمد طالب، الذي يقود الفرقة برؤية إبداعية تهدف إلى إحياء المسرح اليمني في المهجر وتعزيز التفاعل الثقافي مع المجتمع المصري.
وعبر المخرج محمد طالب عن سعادته بالإقبال الكبير على تجربة الأداء، قائلاً: “فرقة الضوء والظل تمثل نافذة لإبراز المواهب اليمنية الشابة، ونسعى لتقديم أعمال تعكس تراثنا الثقافي والتحديات التي تواجه مجتمعنا. نأمل أن تكون هذه التجربة بداية لإنتاج مسرحي متميز يحمل بصمة الجالية اليمنية.”
وقد تمحورت تجربة الأداء حول اختبار مهارات التمثيل والحضور المسرحي للمتقدمين، مع التركيز على استكشاف طاقاتهم الإبداعية وقدرتهم على تجسيد شخصيات درامية متنوعة.
من المتوقع أن تبدأ الفرقة تدريباتها قريبًا على أعمال مسرحية جديدة، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، وسط تطلعات لإقامة عروض تفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي والفني بين الجالية اليمنية والمجتمع المصري.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة حال امتناع الشهود عن أداء اليمين.. وهذه عقوبة المخالفين
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي انعقدت أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الغرامات المفروضة على الشهود حال امتناعهم عن أداء اليمين.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 248 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك، حكم عليه في مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه.
وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب وافق أيضا على ضوابط الحكم في المحكمة، حيث نص القانون على أن يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ولا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.
وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به؛ يهدر ولا يعول عليه.
يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.
ويجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
و إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقباً عليه، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين