مصدر مسؤول بوزارة الخدمة المدنية يكشف الحقيقة حول ما تم تداوله عن إسقاط أسماء ٢٠٠ ألف موظف حكومي
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء سخر مصدر مسؤول بوزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري من الفبركات التي تنشرها وتروج لها عدد من المواقع الإخبارية التابعة لمرتزقة العدوان حول إسقاط أسماء ٢٠٠ ألف موظف حكومي.
وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) “لا عجب أن تلجأ مثل تلك المواقع الإخبارية التي تعمل ضمن المطابخ الإعلامية لقوى العدوان إلى بث مثل تلك الأخبار الزائفة والأكاذيب المفضوحة التي لم تعد تنطلي على أحد، في محاولة منها للنيل من النجاحات الملموسة التي تحققها حكومة التغيير والبناء الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشة للموظفين والحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية”.
وأضاف المصدر: “إن الإفلاس الأخلاقي والمهني لمرتزقة العدوان يدفعهم لاختلاق الأكاذيب ونشر مثل تلك الأخبار العارية عن الصحة، والتي يسعون من خلالها إلى إرضاء مموليهم بهدف الاستمرار في الحصول على الأموال المدنسة التي يتقاضونها من تحالف العدوان مقابل هذا الدور الرخيص والمشبوه من خلال نشر الإشاعات والأكاذيب التي لا وجود لها إلا في مخيلاتهم التي دأبت على الابتذال والارتزاق “.
وأشار إلى أن مثل تلك المواقع التي تجسد نموذجا للصحافة الصفراء سقطت منذ زمن في مستنقع العمالة والخيانة وليس لها رصيد شعبي أو مجتمعي سوى اللهث وراء عناوين الإثارة والتحريض وبث الشائعات سعيا للحصول على زيارات على حساب القيم الأخلاقية والمهنية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مثل تلک
إقرأ أيضاً:
بحث إنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية والاستثمار والتمويل ببنغازي
عُقد صباح اليوم الخميس، اجتماع بمقر وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية ، ضم المهندس “جمال إبراهيم أبوغرارة ” مدير عام إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخدمة المدنية، و”محمد خليل لفيرس ” مدير عام إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الاستثمار ، و”خليل محمد عكرك ” مدير مكتب المراجعة الداخلية بوزارة الاستثمار.
تناول الاجتماع مناقشة إمكانية دراسة إنشاء مركز الدراسات الاستراتيجية والاستثمار والتمويل، نظرًا لأهمية هذا المركز في دعم التخطيط الاستراتيجي وتعزيز الفرص الاستثمارية في ليبيا ، مع التركيز على دوره في تحسين آليات التمويل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد المشاركون خلال الاجتماع على أهمية تضافر الجهود بين الوزارتين لضمان إعداد دراسة شاملة حول إنشاء المركز وتحديد أهدافه وآليات عمله بما يخدم المصلحة الوطنية.