باحثة سياسية: اختيار رئيس وزراء فرنسي جديد يعكس توازنات سياسية معقدة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قالت ليلي جيري، الكاتبة والباحثة السياسية، إن الرهان كان كبيرًا خصوصًا مع تلاعب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اختيار رئيس وزراء الحكومة، موضحة أن المهمة لم تكن سهلة، إذ كان عليه الاختيار بين شخصين: برنار كازنوف وفرنسوا بايرو من حزب الوسط، وقد كانت التوقعات تشير إلى ترشيح فرنسوا بايرو بسبب انتمائه لحزب الوسط.
وأكدت خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الفرنسي كان يسعى لتحقيق معادلة سياسية بين الأحزاب السياسية من جهة، ومن جهة أخرى، لتفادي حل الحكومة مرة ثانية، مشيرة إلى أن فرنسوا بايرو يعتبر رئيس الوزراء الرابع في عام 2024، وهو ما يعكس فشل حكومة ماكرون في استقرار الحكومة الفرنسية.
وأضافت جيري، أن فرنسوا بايرو سيواجه تحديات كبيرة لتجنب حل الحكومة مرة أخرى، مؤكدة أنه سيكون عليه بناء تحالفات سياسية قوية لتحقيق الاستقرار، حيث أن الكفة السياسية الآن تميل نحو الأحزاب اليسارية، وفي المرحلة الأولى، كان ميشيل بارنييه يميل إلى الحزب اليميني المتطرف الذي كان يشكل مركز القوة حينها، ولكن الوضع السياسي تغير اليوم، ما يتطلب من فرنسوا بايرو كسب دعم الأحزاب اليسارية.
وأوضحت جيري أنه إذا استطاع فرنسوا بايرو كسب دعم الحزب اليساري، فمن الضروري أن يعمل على تشكيل حكومة تعكس معادلة القوى السياسية، موضحة أنه يجب على بايرو اختيار وزراء يمثلون كافة التكتلات السياسية الفرنسية من أجل تحقيق التوازن وضمان استقرار الحكومة، مؤكدة أن هذه الخطوة ستكون حاسمة في تفادي حدوث أزمة سياسية جديدة أو حل الحكومة مرة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي المزيد فرنسوا بایرو
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تبدأ صياغة البيان الوزاري وسط تحديات سياسية وأمنية
أفاد أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، بأن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ترأس قبل قليل الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري، والذي ستعرضه الحكومة لاحقًا على مجلس النواب لنيل الثقة.
وأشار خلال رسالته على الهواء، إلى أن اللجنة اجتمعت في السراي الكبير، مقر الحكومة اللبنانية، عقب الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي عُقدت صباح اليوم في القصر الجمهوري بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون.
وأوضح أن النقاشات تناولت خلال الاجتماع الأول للحكومة عدة ملفات أساسية، أبرزها: الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني حيث يُرتقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من البلدات اللبنانية المحتلة بحلول 13 فبراير، وهناك مخاوف من مماطلة إسرائيل في تنفيذ هذا الانسحاب وتأكيد التطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006.
ولفت إلى أن النقاشات تناولت الإصلاح المالي والاقتصادي من خلال تنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لإصدار سلسلة من التشريعات، والعمل على تحقيق الاستقرار المالي وإنعاش الاقتصاد، وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات ومعالجة الأزمات الاجتماعية الناتجة عن سنوات عدم الاستقرار.
وأكد المراسل أن الحكومة تسابق الزمن لإنجاز البيان الوزاري سريعًا، حتى تتمكن من نيل ثقة البرلمان والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات المنتظرة.