الإمارات تدعو الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات "الاستفزازية" على خطوط التماس
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
شددت الإمارات على أن الحل الشامل والدائم لن يكون ممكنا إلا من خلال حوار وطني يجمع كافة أطياف اليمن، مؤكدة دعمها لجهود الأمم المتحدة بتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن وشعبه.
وفي بيان لها، قالت أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة لبعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن، بشأن الحالة في اليمن: "حظي الملف اليمني بتطورات إيجابية خلال الأسبوع الماضي، حيث أُطلق سراح موظفي الأمم المتحدة الخمسة الذين اختُطفوا في محافظة أبين في شهر فبراير من العام الماضي، واُستكمِلت عملية تفريغ خزان النفط "صافر"، مما منع وقوعَ كارثة بيئية وإنسانية، مثمنة جهود الأمم المتحدة وتحالف دعم الشرعية التي ساهمت في إنجاح هذه العملية".
وتابعت أميرة الحفيتي: "رغم تلك التطورات الإيجابية، نعرب عن خالص تعازينا ومواساتنا الحارة لذوي السيد مؤيد حميدي مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي ولِحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تؤكد دولة الإمارات على إدانتها لمقتله في محافظة تعز".
وأعربت الحفيتي عن "بالغ القلق إزاء استمرار الهجمات الحوثية على طول خطوط التماس في عدد من المحافظات، رغم التهدئة الهشة التي يشهدها اليمن"، مجددة الدعوة إلى "الوقف الفوري لهذه الهجمات الاستفزازية والامتناع عن عرقلة الجهود التي يبذلها الوسطاء الأمميون والإقليميون في سبيل التوصلِ إلى حل سياسي شاملٍ للأزمة اليمنية".
وأوضحت أن "تحقيق السلام يتطلب وقفا شاملا لإطلاق النار، واتخاذ خطواتٍ عملية في هذا الاتجاه، بما يشمل الإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين، وفق مبدأ الكل مقابل الكل، إضافة إلى فتحِ الطرقات، ورفع الحصار عن مدينة تعز، لإنهاء معاناة سكانها المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات، معربة عن أسفها لما يرتكبه الحوثيون من أفعال، وما يدلون به من تصريحات لا تساهم في بناء الثقة اللازمة لاستئناف العملية السياسية"، مردفة: "إن تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية نتيجة للقيود المفروضة على المنظمات الإنسانية من قبل الحوثيين، والتي طالت كذلك شركات القطاع الخاص، يظهر عدم التزام الحوثيين بمسؤولياتهم تجاه الشعب اليمني، بما يشمل تقديم الخدمات اللازمة وصرف الرواتب، مضيفة يجب على الحوثيين التفكير أولا بمصلحة الشعب اليمني بعيداً عن أي أجندات أخرى، والامتناع عن اتخاذ إجراءاتٍ تعسفيةٍ تُفاقم من معاناتهم في جميع أنحاء اليمن".
وأكملت أميرة الحفيتي: "في ظل التحديات الخدمية في اليمن، اهتمت دولة الإمارات بدعم المشاريع الخدمية للشعب اليمني، حيث بلغت المشاريع التي تم التخطيط لها وبدأ تنفيذها هذا العام بقيمة تجاوزت ثلاثمائة مليون دولار، منها في مجال الطاقةِ النظيفةِ والمتجددة عبر إنشاء مشاريعَ استراتيجي"، مشيرة إلى "محطة عدن للطاقة الشمسية" بقوة 120 ميغاواط، و"محطة المخا للطاقة الشمسية" بقوة 15 ميغاواط، حيث من المتوقع أن تساهما في تخفيف العجز بالطاقة، وفي خفض الانبعاثات الكربونية، مضيفة: "كما قامت بلادي بدعم قطاع الصحة في اليمن عبر مشاريع عدة، منها إعادة تأهيل 14 مستشفى ومركزا صحيا في شبوة، وتخصيص مبلغ 27 مليون دولار أمريكي لدعم القطاع الصحي في صنعاء، كذلك دعم قطاع المياه والزراعة عبر مشروع إنشاء سد حسان في أبين".
كما ثمنت الحفيتي عاليا دور المملكة العربية السعودية المتواصل باتجاه تعزيز الجهود الإنسانية في اليمن، بما يتضمن تقديمها حُزمةَ دعمٍ جديدة بلغت مليارا ومائتي مليون دولار، مشيرة إلى جهودها الحثيثة في الدفع باتجاه تجديد الهدنة وإطلاق العملية السياسية الشاملة برعاية أممية.
وشددت أميرة الحفيتي على أن "إعادة إشعال فتيل الحرب في اليمن لن يصب في مصلحة أي طرف، بل سينجم عنه عواقب وخيمة على الشعب اليمني الشقيق الذي عانى الويلات لسنواتٍ عديدة"، معتبرة أن "إطالة الحوثيين لأمد الحرب يفاقم التهديد الذي يشكله الإرهاب على أمن واستقرار البلاد، لاسيما مع استمرار تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بشن هجماته الإرهابية".
المصدر: صحيفة "الاتحاد"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أبو ظبي أخبار اليمن الأزمة اليمنية الأمم المتحدة الحوثيون تويتر غوغل Google فيسبوك facebook مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
بروكنجز: ثلاث فرص ضيعتها واشنطن لمنع حرب اليمن وتفادي صعود الحوثيين (ترجمة خاصة)
حدد معهد "بروكنجز" الأمريكي ثلاث فرص كانت كفيلة بمنع حرب اليمن وتفادي صعود جماعة الحوثي التي تشكل حاليا أكبر تهديد للتجارة البحرية والاستقرار الإقليمي.
وقال المعهد في تحليل للباحثة "أليسون مينور" وترجم أبرز مضمونه إلى اللغة العربية "الموقع بوست" إن ثلاث نوافذ من الفرص بين عامي 2011 و2015 حيث كان بإمكان الولايات المتحدة منع الحرب أو التخفيف من حدتها.
وأضاف أن الحرب في اليمن التي اندلعت في عام 2015 أدت إلى تعزيز الحوثيين، مما أدى إلى خلق تهديدات طويلة الأجل للاستقرار الإقليمي والتجارة البحرية.
وأكد أن فشل الولايات المتحدة في اغتنام هذه الفرص كان متجذر في العوائق النظامية التي تحول دون العمل الوقائي، بما في ذلك صعوبة الموازنة بين العواقب متوسطة الأجل والضرورات قصيرة الأجل، وتكييف افتراضات الولايات المتحدة ومواقف السياسة الراسخة في ظل الظروف الديناميكية، وتعبئة انتباه كبار المسؤولين لتمكين العمل السياسي الحاسم.
وأفاد بأن مبادرة منع الصراعات الأمريكية الأكثر أهمية مؤخرًا، قانون الهشاشة العالمية لعام 2019، لم تعالج هذه العوائق النظامية بشكل فعال ولم تكن لتساعد الولايات المتحدة في منع حرب اليمن.
وبحسب التحليل فقد وجهت حرب اليمن التي اندلعت في عام 2015 سلسلة من الضربات لمصالح الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط وخارجه. فقد عززت الحرب قوة الحوثيين، التي تخوض الولايات المتحدة معهم الآن أكبر معركة بحرية منذ الحرب العالمية الثانية، والذين من المرجح أن يشكلوا تهديدًا دائمًا للاستقرار الإقليمي والتجارة البحرية.
ويرى أن الولايات المتحدة تفتقر حاليًا إلى خيارات سياسية جيدة لمواجهة التهديد الحوثي، فقد أتيحت لها فرص للمساعدة في منع حرب اليمن في المقام الأول، لكنها فشلت في الاستفادة منها، على الرغم من أن القيام بذلك كان ليكون أقل تكلفة بكثير بالنسبة للولايات المتحدة.
وطبقا للتحليل فإن هذه الورقة تستخدم تحليلًا مضادًا للواقع لتحديد ثلاث نوافذ من الفرص التي كانت لدى الولايات المتحدة لمنع أو تخفيف حرب اليمن بين عامي 2011 و2015، وتقييم سبب فشل الولايات المتحدة في اغتنام هذه الفرص.
وأشار التحليل إلى أن هذه النوافذ الثلاث شملت القدرة الأميركية على تعزيز القيود الأكثر صرامة على الرئيس السابق صالح أثناء الانتقال السياسي في اليمن في الفترة 2011-2012، والتي كانت لتعيق قدرته على دعم الحوثيين والإطاحة بعملية الانتقال في اليمن.
وذكرت أن القدرة الأميركية الثانية في عام 2014 على تثبيط عزيمة الرئيس هادي آنذاك عن متابعة خطة لدولة يمنية اتحادية مستقبلية كانت غير واقعية ووضعته في صراع مباشر مع الحوثيين كان من المحتم أن يخسره، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى اندلاع الحرب.
وأوضحت أن القدرة الأميركية الثالثة على جعل دعمها لحملة التحالف بقيادة السعودية في اليمن مشروطًا بهدف نهائي موثوق ومسار للمفاوضات، وبالتالي الحد بشكل كبير من نطاق ومدة الصراع.
يشير التحليل إلى أنه في الحالات الثلاث، كانت الإخفاقات نتيجة لتحديات صنع السياسات النظامية والعقبات التي تحول دون اتخاذ إجراءات وقائية، بما في ذلك: تحدي الموازنة بين العواقب المتوسطة الأجل لقرار سياسي إلى جانب التكاليف القصيرة الأجل.
ولفت إلى أن التحدي المتعلق بالتكيف، وبالتحديد صعوبة تحديث الافتراضات الأميركية في الوقت المناسب خلال الفترات الديناميكية، حتى في مواجهة الأدلة الساحقة، ويرجع هذا جزئيا إلى التحيز نحو التفكير التمني.
ووفقا للمعهد الأمريكي فإن عدم كفاية الاهتمام رفيع المستوى والنطاق الترددي المخصص لليمن حتى خلال فترات الأزمة، أدى إلى تفاقم تحدي التكيف من خلال تقويض العمل السياسي الحاسم للولايات المتحدة.
يقول المعهد "بينما أكدت الولايات المتحدة التزامها بمنع الصراعات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك من خلال قانون الهشاشة العالمية لعام 2019، خلصت هذه الورقة إلى أن قانون الهشاشة العالمية لم يعالج هذه العوائق وبالتالي لم يكن ليكون أداة فعالة لمنع الصراعات في حالة اليمن، على الأقل كما هو مهيكل وممول حاليا".
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية