إضراب بإيطاليا للاحتجاج على دعم إسرائيل يثير غضب الجالية اليهودية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أعربت الجالية اليهودية في روما، اليوم الجمعة، عن استيائها بعد أن دعت نقابتا "يو إس بي" و"كوباس" إلى إضراب عام على مستوى البلاد احتجاجا على دعم إيطاليا لـ"حكومة الإبادة الجماعية الإسرائيلية"، إلى جانب شكاوى أخرى تتعلق بالاقتصاد والحروب.
وشمل الإضراب الذي دعت إليه النقابتان وسائل النقل العام بشكل رئيسي، إذ توقفت بعض خطوط المترو في روما وميلانو، في حين ظلت خدمات الحافلات والترام تعمل في معظم المدن، وإن كانت متأخرة لبعض الوقت.
وتمحور الإضراب، الذي استمر لمدة 24 ساعة، حول الاحتجاج على ما اعتبرته النقابتان دعم الحكومة الإيطالية لسياسات إسرائيل في الحرب على غزة.
وقال متحدث باسم نقابة "يو إس بي" إن الإضراب هو احتجاج على "اقتصاد الحرب" ودعم الحكومة الإيطالية لإسرائيل. كما تضمن بيان الإضراب مطالبات بزيادة الأجور وتقليص ساعات العمل، بالإضافة إلى معارضة تدخل إيطاليا المتزايد في الحروب.
كراهية إسرائيلفي المقابل، دان الإضراب رئيس الجالية اليهودية في روما فيكتور فضلون، واتهم النقابات بإثارة "معاداة السامية". وقال في بيان "فزع وذهول.. لا توجد كلمات أخرى لوصف ما نشعر به"، مؤكدا أن الحملة تعكس "كراهية تجاه إسرائيل تتجاهل أي سياق منطقي".
إعلانوأضاف أن هذه الحملة تعبر عن معاداة السامية المستمرة التي "كانت تغلي على نار هادئة طوال الوقت"، معتبرا أنها تأتي في وقت حساس وتستهدف إسرائيل بشكل غير مبرر.
من جهتها، أكدت إيطاليا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنها دعت مرارا إلى وقف إطلاق النار وتجنب استهداف المدنيين. كما شددت على أهمية إيجاد حلول سلمية للنزاع وتحقيق التوازن في السياسات التي تتبعها دول العالم في التعامل مع الأزمات الإقليمية.
وتشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 151 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية ومرافق الحياة الأساسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
البام يثمن المصادقة على قانون المالية ويشيد بالخطوات التشريعية في قانون الإضراب
زنقة20ا الرباط
ثمن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اليوم الأربعاء مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المالي الجديد، مؤكدا اعتزازه بالتوجهات الاجتماعية الواردة في المشروع، المنسجمة مع قناعاته وأهدافه النضالية.
واضوح بلاغ للحزب أصدره عقب انعقاد اجتماع المكتب السياسي أن المصادقة تنسجم مع مرجعيات الحزب في إقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وعلى رأسها إقرار دعم غير مسبوق للقطاعات الاجتماعية “السكن، التعليم، الصحة والشغل”، وإعفاء أجور المتقاعدين من الضرائب، بالموازاة مع تدابير أخرى لحماية بسطاء المزارعين في مجال الزعفران والقنب الهندي وغيرها من التدابير الاجتماعية.
وفي الشأن الاجتماعي، أشاد المكتب السياسي بالخطوات التشريعية الهامة التي قطعها القانون التنظيمي المنظم للحق في الإضراب، والذي سبقته محطات تشاورية وجولات حوار هامة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
ورحب الحزب في بلاغه “بتوسيع مجال الحوار والتفهم المتقدم من القطاع الحكومي الوصي على التشغيل، جسده حجم التعديلات الهامة المقبولة على المشروع التي جودت مضمونه وجعلته نصا قانونيا متقدما، يساير روح الدستور ويفتح مجال القيام بالإضراب أكثر، ويحذف عدد من المقتضيات المضيقة لبعض أنواع الإضراب، ويوسع الحريات النقابية من خلال ضمان حق جميع النقابات في الدعوى للإضراب، مع تكريس ضمانات إضافية للمضربين عبر حذف العقوبات الحبسية ومسطرة السخرة، وغيرها من التعديلات الجديدة التي جعلت منه نصا جد متقدم على جميع المسودات السابقة، لذلك نحيي هذا الجهد الجماعي المشترك لتدارك التأخير الكبير الذي عرفه هذا المشروع الاستراتيجي في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية.
فريق آل القحم يتوّج بلقب دوري الشهيد في صعدة