إضراب بإيطاليا للاحتجاج على دعم إسرائيل يثير غضب الجالية اليهودية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أعربت الجالية اليهودية في روما، اليوم الجمعة، عن استيائها بعد أن دعت نقابتا "يو إس بي" و"كوباس" إلى إضراب عام على مستوى البلاد احتجاجا على دعم إيطاليا لـ"حكومة الإبادة الجماعية الإسرائيلية"، إلى جانب شكاوى أخرى تتعلق بالاقتصاد والحروب.
وشمل الإضراب الذي دعت إليه النقابتان وسائل النقل العام بشكل رئيسي، إذ توقفت بعض خطوط المترو في روما وميلانو، في حين ظلت خدمات الحافلات والترام تعمل في معظم المدن، وإن كانت متأخرة لبعض الوقت.
وتمحور الإضراب، الذي استمر لمدة 24 ساعة، حول الاحتجاج على ما اعتبرته النقابتان دعم الحكومة الإيطالية لسياسات إسرائيل في الحرب على غزة.
وقال متحدث باسم نقابة "يو إس بي" إن الإضراب هو احتجاج على "اقتصاد الحرب" ودعم الحكومة الإيطالية لإسرائيل. كما تضمن بيان الإضراب مطالبات بزيادة الأجور وتقليص ساعات العمل، بالإضافة إلى معارضة تدخل إيطاليا المتزايد في الحروب.
كراهية إسرائيلفي المقابل، دان الإضراب رئيس الجالية اليهودية في روما فيكتور فضلون، واتهم النقابات بإثارة "معاداة السامية". وقال في بيان "فزع وذهول.. لا توجد كلمات أخرى لوصف ما نشعر به"، مؤكدا أن الحملة تعكس "كراهية تجاه إسرائيل تتجاهل أي سياق منطقي".
إعلانوأضاف أن هذه الحملة تعبر عن معاداة السامية المستمرة التي "كانت تغلي على نار هادئة طوال الوقت"، معتبرا أنها تأتي في وقت حساس وتستهدف إسرائيل بشكل غير مبرر.
من جهتها، أكدت إيطاليا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنها دعت مرارا إلى وقف إطلاق النار وتجنب استهداف المدنيين. كما شددت على أهمية إيجاد حلول سلمية للنزاع وتحقيق التوازن في السياسات التي تتبعها دول العالم في التعامل مع الأزمات الإقليمية.
وتشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 151 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية ومرافق الحياة الأساسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
من قوانين الإضراب للعمل المنزلي.. كيف تحوّل فاتح ماي بالمغرب لمنصة نضالات جديدة؟
بين المسيرات النقابية المُعتادة والخطابات المطلبية التي تتكرر سنويا، وبين المشاركة النسائية الحاملة لجُملة من المطالب الخاصة، أتى عيد العمال (عيد الشغل أو فاتح ماي) هذا العام، حاملا لبُعدين متمايزين في المغرب.
في هذا التقرير، رصدت "عربي21" أبرز المطالب التي حُملت بفاتح ماي، في عدد من المدن المغربية، وكذلك سلّطت الضوء على الشعارات الجديدة التي أتت على لسان الجمعيات النسائية، في محاولة لجعل القارئ بقلب المشهد.
مسيرات تقليدية ومطالب متجددة
تحسين الأجور، ومراجعة أنظمة التقاعد، وحماية الحقوق النقابية.. وغيرها من المطالب التي وُصفت بـ"الملحّة"، حملها آلاف العمال، اليوم الخميس، في مسيرات نقابية حاشدة؛ عاشت على إيقاعها شوارع الرباط، إلى الدار البيضاء وطنجة وتيزنيت ووجدة وغيرها من المدن المغربية.
وفيما تصدّرت المطالب الاقتصادية، المشهد العام، في خضمّ استمرار ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للمواطن المغربي، رغم الإعلان الحكومي عن زيادات في الأجور وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. هاجم الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي موخاريق، الحكومة، متهما إياها بـ"التواطؤ مع أرباب المال".
وفي كلمته خلال المهرجان العمالي، من منصّة "فاتح ماي"، اعتبر موخاريق، أنّ: "الزيادات المعلنة غير كافية". كما انتقد في الوقت نفسه تمرير قانون الإضراب الذي وصفه بـ"التكبيلي"، مؤكدا أنّ: "النقابات سوف تواصل رفضه حتى يتم تعديله".
ودعا المتحدث نفسه، إلى: "تعديل قانون الإضراب، لجعله منسجما مع المبادئ الديمقراطية والمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية بما يضمن حماية حقيقية للحق في الإضراب"، فيما أكد أيضا على: "ضرورة إقرار عدالة ضريبية عبر التخفيض من الضرائب على الدخل وإحداث ضريبة على الثروة".
النساء كسرن حاجز "العمل المنزلي".. كيف؟
"حضور لافت للمرأة في فعاليات فاتح ماي" هكذا تفاعل عدد من رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مع ما وصفوه بـ"السياق المُغاير والاستثنائي لمطالب الجمعيات النسائية، خلال هذه السنة"، وذلك بين مؤيّد لها وبين مُعارض.
الآراء المُتضاربة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، أتت على خلفية الحملة الوطنية التي أطلقتها "جمعية التحدي للمساواة والمواطنة" تحت شعار: "شقا الدار ماشي حكرة" (العمل المنزلي ليس احتقارا)، بدعم من مكتب الأمم المتحدة بالمغرب، مشيرة إلى أنّ هذه الحملة هي الأولى من نوعها.
وسلّطت الحملة نفسها، التي أثارت جدلا واسعا بين المغاربة، الضّوء على "العمل المنزلي الذي تقوم به النساء" حيث وصفته بـ"غير المأجور"، بالقول عبر بيان لها، وصل "عربي21" نسخة منه، أنّ: "الاعتراف بقيمة هذا العمل يشكل خطوة جوهرية نحو تغيير العقليات وترسيخ المساواة الحقيقية".
وأوضح البيان ذاته، أنّ: "هذا الجهد اليومي، الذي لا يُقابل بأي مقابل مادي، ويمثل عماد الحياة الأسرية، ويحافظ على توازنها، ويُجنّب الأسر تكاليف ضخمة كانت ستُصرف على خدمات مثل رعاية الأطفال، التنظيف، الطهي، الدعم الدراسي، أو العناية بكبار السن".
"مع ذلك، لا يُعترف بهذا العمل ولا يُثمَّن، بل يبقى غالبا حبيس الجدران، ونادرا ما يُتقاسم داخل الفضاء المنزلي، رغم كونه دعامة أساسية للبنية الاجتماعية”، بحسب تعبير الجمعية في بيانها.
إلى ذلك، نشر المنضمّين إلى حملة، بمن فيهم وجوه إعلامية وناشطون، رجالا ونساءا، صورا لهم وهم يرتدون "مآزر العمل المنزلي" تحت وسم #شقا_الدار_ماشي_حكرة، في خطوة اعتبروها: "رمزية تهدف لتقاسم الأعباء المنزلية والاعتراف بقيمة هذا العمل".
فلسطين حاضرة في مسيرات العمال
في قلب مسيرات العمال المغاربة، التي جابت مختلف الشوارع المغربية، حضرت مطالب وقف عدوان دولة الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة المحاصر، حيث رفع المشاركون أعلام فلسطين، وهتفوا ضد "الإبادة الجارية في غزة"، مطالبين بمقاطعة المنتوجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي ودعم العمال الفلسطينيين.
ومن بين الشعارات التي تم ترديدها خلال المظاهرات التي أتت بنفس عيد العمال: "غزة رمز العزة، و"قدسنا في العيون"، و"الشهيد خلى (ترك) وصية، لا تنازل عن القضية"، و"يا مقاوم سير، نحو النصر والتحرير".
حصيلة حكومية مثيرة للجدل
رغم إعلان الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، عن صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم (50 دولار) في القطاع العام، وذلك ابتداء من تموز/ يوليو المقبل (حيث صرفت الدفعة الأولى خلال يوليو الماضي بنحو 50 دولار). إلا أنّ: "النقابات اعتبرت هذه الإجراءات غير كافية".
وفيما أشارت النقابات، اليوم الخميس، إلى: "استمرار معاناة العمال من البطالة والهشاشة وغلاء المعيشة"، أوضحت الحكومة في بيان لها، الأربعاء، أنها: "تواصل توسيع التأمين الصحي ليشكل فئات واسعة من الأجراء والمتقاعدين".
واعتبرت الحكومة أنّ: "نتائج الحوار الاجتماعي (يجمع بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل) في السنوات الثلاث الماضية ساهمت في تحسين دخل العمال ودعم قدرتهم الشرائية".
ووفق البيان الحكومي، الذي اطّلعت "عربي21" على نسخة منه فإنّ: "هذه الإجراءات سترفع المتوسط الشهري للأجور في القطاع العام إلى نحو 10 آلاف درهم (1000 دولار) بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ 8237 درهم (823 دولار ) عام 2021".
أما على مستوى القطاع الخاص، تابع البيان الحكومة: "تمّت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 %، إذ انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 408,72 درهم".
"كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20 %، إذ انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم"، بحسب المصدر ذاته.
في المقابل، استنكرت الهيئات النقابية ومعها أحزاب المعارضة، اليوم الخميس، ما اعتبرته "مواصلة بيع وتفويت الخدمات العمومية والمرفق العمومي للخواص كالصحة والتعليم والكهرباء والماء، فضلا عن استمرار تسريح العمال، ومنع تسليم وصول الإيداع لعدد من المكاتب النقابية، واستمرار إعفاء عدد من المناضلين وتوقيفهم، ومعاناة المرأة العاملة في معامل وحقول الاستغلال، وغيرها".
تجدر الإشارة إلى أنّه من بين النقابات التي شاركت في يوم العمال بالمغرب: الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا