إضراب بإيطاليا للاحتجاج على دعم إسرائيل يثير غضب الجالية اليهودية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أعربت الجالية اليهودية في روما، اليوم الجمعة، عن استيائها بعد أن دعت نقابتا "يو إس بي" و"كوباس" إلى إضراب عام على مستوى البلاد احتجاجا على دعم إيطاليا لـ"حكومة الإبادة الجماعية الإسرائيلية"، إلى جانب شكاوى أخرى تتعلق بالاقتصاد والحروب.
وشمل الإضراب الذي دعت إليه النقابتان وسائل النقل العام بشكل رئيسي، إذ توقفت بعض خطوط المترو في روما وميلانو، في حين ظلت خدمات الحافلات والترام تعمل في معظم المدن، وإن كانت متأخرة لبعض الوقت.
وتمحور الإضراب، الذي استمر لمدة 24 ساعة، حول الاحتجاج على ما اعتبرته النقابتان دعم الحكومة الإيطالية لسياسات إسرائيل في الحرب على غزة.
وقال متحدث باسم نقابة "يو إس بي" إن الإضراب هو احتجاج على "اقتصاد الحرب" ودعم الحكومة الإيطالية لإسرائيل. كما تضمن بيان الإضراب مطالبات بزيادة الأجور وتقليص ساعات العمل، بالإضافة إلى معارضة تدخل إيطاليا المتزايد في الحروب.
كراهية إسرائيلفي المقابل، دان الإضراب رئيس الجالية اليهودية في روما فيكتور فضلون، واتهم النقابات بإثارة "معاداة السامية". وقال في بيان "فزع وذهول.. لا توجد كلمات أخرى لوصف ما نشعر به"، مؤكدا أن الحملة تعكس "كراهية تجاه إسرائيل تتجاهل أي سياق منطقي".
إعلانوأضاف أن هذه الحملة تعبر عن معاداة السامية المستمرة التي "كانت تغلي على نار هادئة طوال الوقت"، معتبرا أنها تأتي في وقت حساس وتستهدف إسرائيل بشكل غير مبرر.
من جهتها، أكدت إيطاليا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنها دعت مرارا إلى وقف إطلاق النار وتجنب استهداف المدنيين. كما شددت على أهمية إيجاد حلول سلمية للنزاع وتحقيق التوازن في السياسات التي تتبعها دول العالم في التعامل مع الأزمات الإقليمية.
وتشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 151 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية ومرافق الحياة الأساسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن قانون الإضراب الذي صوت عليه البرلمان بغرفتيه دخل “غرفة التمحيص” بالمحكمة الدستورية، حيث شرع قضاة المحكمة في افتحاص مواد القانون ومدة مطابقتها لأحكام دستور 2011.
وتترقب النقابات وفرق المعارضة بالبرلمان قرار المحكمة الدستورية بخصوص مواد قانون الإضراب أملا في إعادته للغرفتين التشريعيتين لإعادة النظر في عدة مواد تراها من جانبها مواد مجحفة.
يشار إلى أن المسار التشريعي الذي عبره القانون التنظيمي للإضراب والنقاش السياسي والحقوقي الذي أثاره ، يدفع للتطلع إلى قرار المحكمة الدستورية، والتي أوكل إليها الدستور، إلى جانب اختصاصات عدة، وبموجب الفصل 132 منه، البت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور.
يذكر أن المحكمة الدستورية تبت في مطابقة القوانين التنظيمية والقوانين والأنظمة الداخلية للمجالس والالتزامات الدولية للدستور داخل أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إحالتها إليها أو في غضون ثمانية (8) أيام في حالة الاستعجال، بطلب من الحكومة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي