الكويت .. “غش وأقوال كاذبة” سحب وفقد الجنسية من 3043 حالة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. وقررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية من
3043 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وقالت «الداخلية» في بيان صحافي إن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته غش وأقوال كاذبة (تزوير)، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، من 164 حالة الحاصلين عليها وفقا للمادة الأولى.
وأشار البيان إلى سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة 13 فقرة 1 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، من 16 حالة من الحاصلين عليها وفقا للمادة السابعة.
كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية، وفقا للمادة 13 فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م (مادة ثامنة) وتعديلاته، من 2863 حالة ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
في السياق ذاته، دعا الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المسحوبة جنسياتهم وفقا للمادة الثامنة، إلى مراجعة بعض الجهات الحكومية لاستخراج شهادة براءة الذمة بعد تسلم بطاقة الجهاز.
وقال الجهاز في بيان صحافي إن براءة الذمة المطلوبة من 14 جهة منها (جامعة الكويت والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة وجامعة عبدالله السالم ووزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب)، ويتم استثناء من هم فوق عمر الـ 50 عاما.
وأضاف أنه بعد تسلم بطاقة الجهاز المركزي يتم استخراج براءة الذمة أيضا من كل من: الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك الائتمان الكويتي، وشركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت)، ووزارة المواصلات، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
الأنباء الكويتية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الجنسیة الکویتیة وفقا للمادة
إقرأ أيضاً:
“مجلس التعاون”: بدء المراجعة لنهاية المدة لرسوم مكافحة الإغراق ضد واردات الأسمنت من إيران
كشفت المدير العام لمكتب الأمانة الفنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون فيصل بن عبدالله المهيدب عن صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق المراجعة لنهاية المدة لرسوم مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من الأسمنت المكتل غير المطحون المسمى “كلنكر”، ذي المنشأ أو المصدر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي وفقًا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون اتخذت قرارها بقبول الشكوى وبدء إجراءات التحقيق.
ودعت الأمانة المهتمين للاطلاع على النشرة الرسمية، العدد الـ”50″، من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة: “www.gcc-sg.org”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد