المستقبل الذي يراد للمنطقة انطلاقا من سوريا
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
يمانيون/ كتابات/ محمد حسين فايع
لنتحدث بالتفصيل عن مضمون العنوان الذي وضعناه لمقالتنا هذه يجب أن نجيب على تساؤلين أساسين هما كالتالي: أولا: ما هو المشروع والنموذج الذي يراد أن تحكم به المنطقة انطلاقا من سوريا ؟ ثانيا: من المتوقع أن يكون الحاكم ورأس الحربة التنفيذية للمشروع والنموذج المستقبلي الذي يراد للمنطقة انطلاقا من سوريا ؟ ,
وقائع الأحداث على الساحة السورية اليوم بكل ارهاصاتها واتجاهاتها تجيب اليوم على كل التساؤلات مؤكدة الحقائق التالية:
أولا: أن سوريا بعد إسقاط نظامها وتدمير مشروعها المقاوم وجيشها وقدراته يراد لها أن تصبح قاعدة ومنطلقا لتنفيذ المشروع الأمريكي الإسرائيلي في عموم المنطقة.
ثانيا أن ما يسمى بهيئة تحرير الشام التكفيري بقيادة رأسها التكفيري المدعو أحمد الشرع المكنى أبو محمد الجولاني
هي رأس الحربة التنفيذية لنموذج المشرع الأمريكي الإسرائيلي في سوريا.
ثالثا: من أوليات المهمة للجولاني وهيئته الذي يراد لها أمريكيا وإسرائيليا أن يصبح رئيس سوريا وحاكمها في المستقبل القريب.، العمل على إخلاء المنطقة انطلاقا من سوريا من أي تواجد وحضور عسكري وأمني وحتى منهجي ثقافي مجتمعي لمسار ومشروع محور الجهاد والمقاومة وكل مسار تحرري ينتصر لقضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وهذا ما يركز عليه المدعو الجولاني حيث يتحدث في كل مقابلاته وتصريحاته عن إيران وحزب الله بأنهما العدو والخطر على سوريا والمنطقة ويجب تنظيف الساحة والمنطقة من الحضور الإيراني وأذرعها تماما كما يتحدث الأمريكي والإسرائيلي.
رابعا: العمل على تقسم سوريا إلى دويلات إقليمية وتكرار ما حدث وما سيحدث في سوريا في مختلف بلدان المنطقة والعالم الإسلامي وفي مقدمتها بلدان محور الجهاد والمقاومة.
خامسا: في النتيجة تصبح المنطقة كلها عبارة عن كنتونات ودويلات منزوعة من كل مقومات الحصانة العسكرية والأمنية والتسليحية وبالتالي مستباحة ومحكومة بالإرادة والسيطرة الهيمنة الإسرائيلية الأمريكية المطلقة.
تلك أمانيهم وآمالهم ابتداء من انشائهم للجماعات التكفيرية بمختلف مسمياتها إلى صناعة وإعداد مخابراتهم لأمثال المدعو أبو محمد الجولاني التكفيري المجهول الأصول، وصولا إلي تمكينه من قيادة ما يسمى بهيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقا ليتم بعد ذلك تمكين تلك المجاميع التكفيرية التي يقودها من إحلال تلك المجاميع التكفيرية الإجرامية المكونة من شذاذ الآفاق محل النظام السور الشرعي بعد إسقاطه بعد مسارا تدميريا ممنهجا لكل مقوماته الاقتصادية والعسكرية على مدى نحو عقد ونصف من السنوات برأس حربة تنفيذية تركية، قطرية ،سعودية داعمة بالمال والسلاح والتدريب وتحت إشراف ورعاية وغرفة إدارة عسكرية استخباراتية أمريكية إسرائيلية تدميرية مباشرة. {فعسى الله أن يأتي بالفتح أو امر من عنده} صدق الله العلي العظيم .
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
ما الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.
واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.
ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.
ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.
كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.
ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون ذلك شكل نظام الحكم رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.
وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".
وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.