غدًا.. محاكمة 22 متهمًا في خلية القاهرة الجديدة الإرهابية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا السبت جلسة محاكمة 22 متهما في خلية إرهابية بالقاهرة الجديدة بينهم 18 متهما محبوس و4 هاربين والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية القاهرة الجديدة الإرهابية ".
غدًا.. محاكمة 22 متهما في خلية إرهابية بالقاهرة الجديدةوذلك في القضية رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم 1375 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 908 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا وبرقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
وجاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال ارهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضة نظام الحكم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خلية القاهرة الجديدة الإرهابية محكمة أمن الدولة العليا محاكمة 22 متهما في خلية إرهابية بالقاهرة الجديدة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: مكافأت الموظف جوازية وليست حق مكتسب لمجرد شغل الوظيفة
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة، إن المكافأة الآي يحصل عليها الموظف بعمله ، جوازية للجهة الإدارية ، أي ليست فرض ، ومرهونة بتوافر شروط منحها وأن تكون بناءً على تكليف مسبق من الجهة الإدارية.
وأضافت، باعتبار أن الحوافز والمكافآت تمثل نوعًا من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل ، وليست حقًا مكتسبًا بمجرد شغل الوظيفة، وتتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في منحها.
وبالتالي فإن المكافأة المقررة بالقرار رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012 هي مكافأة فردية يرتبط الحق في صرفها بتوافر الشروط المقررة بالمادة الثانية من القرار رقم 93 لسنة 2007 وليست حقًا مكتسبًا لمن يشغل أي من الوظائف المحددة لاستحقاقها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا