تتجه دولة الإمارات بخطوات مستدامة ومتقدمة نحو تطوير قطاع التعليم وتعزيزه، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية في التركز على الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز الحوكمة الشاملة للقطاع وربطه بالتنمية البشرية والمجتمع لتمكين الأجيال القادمة بشكل متكامل بمتطلبات المستقبل، ما ظهر جلياً في جملة من القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال العام 2024، حيث تركزت الجهود على آليات تأهيل الطلبة ومخرجات التعليم وصولاً لمستقبل علمي ومهني متكامل.
بدأت الإمارات العام 2024 بقرارات هدفت إلى تطوير مراحل القطاع التعليمي ومواءمته مع سوق العمل،
وذلك بإعلان مجلس الوزراء الإماراتي في مايو (أيار) الماضي استحداث نظام جديد لتمويل مؤسسات التعليم
العالي الحكومية الاتحادية يعتمد على التحول إلى نظام التمويل عن طريق المنح الدراسية من خلال تحديد عدد المقاعد التعليمية الجديدة والتخصصات المطلوبة، وفق احتياجات سوق العمل والمنح التي سيتم تخصيصها لكل مؤسسة تعليمية حسب آلية محددة، وذلك لتعزيز جودة المخرجات التعليمية بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية. تصنيف مؤسسات التعليم العالي واستكمالاً لمنهجية الاستراتيجيات الفاعلة اتخذ مجلس الوزراء الإماراتي قراراً محفزاً لمؤسسات التعليم العالي، وذلك بالإعلان عن استحداث إطار وطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة يشمل المؤسسات الحكومية والخاصة، ويقوم على أساس تقييم وتصنيف هذه المؤسسات وفق نتائج أدائها على مستوى مؤشرات وطنية موزعة على 4 محاور رئيسية تشمل جودة التدريس والحياة الطلابية، والتوظيف والمواءمة مع سوق العمل، والبحث العلمي والابتكار، والطابع العالمي المتمثل بمدى ارتباط مؤسسة التعليم العالي بنظيراتها الدولية وتعاونها معها، فيما تم توزيع مؤسسات التعليم العالي إلى مجموعتين رئيسيتين تشمل المؤسسات البحثية، والمؤسسات غير البحثية، وتصنيف المؤسسة التعليمة ضمن واحد من 4 مستويات رئيسية. هيكلية جديدة ومن أهم القرار التي شهدها قطاع التعليم في العام 2024 الإعلان عن هيكلة رئيسية جديدة لمنظومة التعليم في يوليو (تموز) الماضي، والتي تضمنت تعيين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيساً لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وتعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ورئيساً للمركز الوطني لجودة التعليم، وشملت القرارات أيضاً تعيين سارة بنت يوسف الأميري وزيرة للتربية والتعليم. وزارة التعليم العالي وتضمنت الهيكلة الإعلان عن إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات وتعيين عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزيراً
للتعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إلى جانب إنشاء أمانة عامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ودمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم، وذلك بهدف تعزيز التعاون مع كافة الجهات ضمن إطار منظومة موحدة تعمل على تقييم الأداء وتقديم الخطط المدروسة للنهوض بجودة التعليم. اليوم الإماراتي للتعليم وإدراكاً لمحورية قطاع التعليم وأهميته كمؤسس للكوادر الوطنية علمياً ومهنياً وضمن الأجندة الوطنية لدولة الإمارات وإيمان القيادة الحكيمة الراسخ بقيمة التعليم ودوره في بناء الأجيال اعتمد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "اليوم الإماراتي للتعليم" وذلك بتاريخ 28 فبراير(شباط) من كل عام. إلغاء إمسات وإيماناً بأهمية تحقيق تطلعات الطلبة الأكاديمية والمهنية وأثر ذلك في تحفيز مقومات الإبداع والابتكار؛ أعلنت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، إلغاء اختبار الإمارات القياسي "الإمسات" لطلبة الصف الـ12، ومنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول بحيث يمكنها استقطاب الطلبة وفق طموحاتهم لاسيما وأن القرار مكن الطلبة الذين لم يحققوا شرط اللغة الإنجليزية من التسجيل في مساقات تؤهلهم للوصول إلى الكفاءة المطلوبة، فضلاً عن إمكانية قبول الطلبة وتسجيلهم في مواد استدراكية تخصصية في حالة عدم حصولهم على الدرجة المطلوبة في المواد المطلوبة لدراسة التخصص.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية:
سقوط الأسد
حصاد 2024
الحرب في سوريا
عودة ترامب
عام على حرب غزة
إيران وإسرائيل
إسرائيل وحزب الله
غزة وإسرائيل
الإمارات
الحرب الأوكرانية
الإمارات
مؤسسات التعلیم العالی
البشریة والمجتمع
والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
سليمان وهدان: زيادة الحد الأدنى للأجور نقلة نوعية لتحسين معيشة المصريين
أشاد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
قرارات الرئيس السيسي تحمي الفئات الأكثر احتياجًا
وأضاف «وهدان» في تصريحات لـ«الوطن» أن هذه الزيادة، إلى جانب العلاوة الدورية المحددة بـ3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، تؤكد التزام الدولة بتطبيق سياسات عادلة تحقق التوازن بين دعم المواطن وتعزيز بيئة الأعمال؛ مما يساهم في تنشيط الأسواق ودفع عجلة الإنتاج.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي يتبنى نهجًا اقتصاديًا متكاملًا يجمع بين تحقيق التنمية المستدامة وضمان الحماية الاجتماعية، موضحًا أن رفع الأجور يساهم في زيادة القوة الشرائية، ويعزز قدرة المواطنين على مواجهة أعباء المعيشة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية.
خطوة محورية في دعم الاستقرار الاقتصادي
وأكد أن هذا القرار يمثل خطوة محورية في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث سيسهم في تحفيز بيئة العمل، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الكوادر البشرية، مما يعزز الإنتاجية ويفتح المجال لفرص عمل جديدة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تنفيذ سياسات إصلاحية جريئة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، داعيًا القطاع الخاص إلى الالتزام بهذه التوجيهات والعمل جنبًا إلى جنب مع الدولة في بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.
إجازات شهر رمضان 2025.. 9 أيام رسمية للموظفين