قرار عربي بإدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
بمبادرة من جمهورية مصر العربية، وبالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة، عقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعًا مساء يوم ١٢ ديسمبر الجاري لصياغة موقف عربي موحد إزاء قيام الجيش الإسرائيلي باحتلال أراض إضافية بالجولان السوري المحتل.
وقد تمخض عن هذا الاجتماع صدور قرار عربي يدين توغل إسرائيل داخل نطاق المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية وسلسلة المواقع المجاورة لها بكل من جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، واعتبار ذلك مخالفا لاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل عام ١٩٧٤.
كما أدان القرار الغارات الإسرائيلية المستمرة على عدد من المواقع المدنية والعسكرية السورية، علما بأن اجتماع المندوبين الدائمين قد شدد على أن هضبة الجولان لهي أرض سورية عربية، وستظل كذلك للأبد.
وفي هذا السياق، طالب القرار المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل؛ بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة؛ لاسيما قرار مجلس الأمن رقم ٤٩٧ لعام ١٩٨١؛ والذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل.
بناء على ما تقدم؛ تم بموجب هذا القرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن لبحث الممارسات الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن الدوليين؛ بما في ذلك الاحتلال المستجد للأراضي السورية التي توغلت بها إسرائيل منذ الثامن من ديسمبر الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العربية السورية الاحتلال إسرائيل جامعة الدول العربية سوريا جيش جمهورية مصر العربية
إقرأ أيضاً:
مصر.. منع القضاة من الظهور الإعلامي والتصوير داخل الجلسات
أصدرت السلطات القضائية المصرية قراراً بحظر ظهور قضاة محكمة الاستئناف في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بصفتهم أو مناصبهم، مع منع التصوير داخل قاعات الجلسات والمحاكمات أثناء انعقادها.
وأعلن المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، القرار رقم 247 لسنة 2024، الذي ينص على منع قضاة المحكمة من التحدث أو الكتابة أو الظهور في الإعلام المقروء أو المسموع أو المرئي.
كما يحظر القرار استخدام منصات التواصل الاجتماعي بأي صفة سواء شخصية أو رسمية.
البحرين.. إحالة موظفين بمدرسة حكومية للمحاكمة الجنائية - موقع 24أعلن رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال في البحرين إحالة ثلاثة موظفين بإحدى المدارس الحكومية إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامهم بالاستيلاء على 86 ألف دينار بحريني من أموال المدرسة، وتزوير مستندات وشيكات لاستغلالها في تلك الجرائم.وأكد القرار أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستُعرض القضاة للمساءلة التأديبية، وفقاً لقانون السلطة القضائية.
وأوضح المستشار محمد نصر سيد أن الهدف من القرار هو الحفاظ على حيادية واستقلال القضاء، وضمان سير العمل القضائي دون تأثيرات خارجية.