عقوبتها السجن والغرامة.. تشريعات صارمة لحماية الرموز الوطنية في الإمارات
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تحظى الرموز الوطنية في دولة الإمارات بقدسية ومكانة معينة، حيث تجسد تلك الرموز مثل علم الدولة والنشيد الوطني والشعارات وغيرها؛ هوية وسيادة الدولة، ومنها حددت الدولة تشريعات تضمن الحماية والحفاظ على مكانة ورمزية الرموز الوطنية من أي تجاوزات.
وأكد محمد الميسري مستشار قانوني، أن الرموز الوطنية ليست مجرد شعارات، بل تمثل سيادة وهيبة الدولة، ومن ثمّ فإن الحفاظ عليها واجب أخلاقي وقانوني على جميع الأفراد، موضحاً أن المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1971 بشأن علم الاتحاد، نصت على عقوبات صارمة بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و25 سنة، وغرامة لا تقل عن 500,000 درهم لكل من يسيء علناً إلى علم الاتحاد أو أي من الأعلام الأخرى ذات الرمزية الوطنية.وفي السياق ذاته، لفت إلى المادة 25 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتي بدورها تستهدف أي محاولة للإضرار بسمعة الدولة ورموزها عبر التقنية الحديثة، ووفقاً لهذه المادة.. يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة تصل إلى 500,000 درهم أو كلاهما، كل من استخدم
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الرموز الوطنیة
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: من حق الدولة سن تشريعات تخدم المصالح وتراعي حقوق المواطنين
قال بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا قد تركت للبرلمان مسؤولية القيام بدوره التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك ضمن إطار قانوني يسعى لتحقيق العدالة المشتركة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أبو شقة خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن أي دولة من حقها سن التشريعات التي تراها مناسبة لخدمة المصالح العامة، بشرط أن تراعي حقوق وواجبات جميع المواطنين.
وفيما يتعلق بقانون لجوء الأجانب، أشار أبو شقة إلى أن صدور هذا القانون ليس بدعة أو أمرًا مستحدثًا، بل هو حق لكل دولة في سن تشريع ينظم دخول الأجانب وفقًا لاحتياجاتها وظروفها الخاصة.
وأوضح أن هذا النوع من التشريعات يعكس السيادة الوطنية ويحدد إطارًا قانونيًا للتعامل مع قضايا الهجرة واللجوء.