منظمة "أنقذوا الأطفال" في سوريا: نعمل على تقديم الدعم اللازم للشعب السوري
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أكدت مديرة منظمة "أنقذوا الأطفال" في سوريا، أنهم يعملون على تقديم الدعم اللازم للشعب السوري ومساعدة المواطنين لإعادة بناء حياتهم وإيجاد مستقبل أفضل لأطفالهم.
وقالت مديرة المنظمة خلال تصريحاتها عبر فضائية “القاهرة الأغخبارية”، اليوم الجمعة، إنهم ينسقون مع المجتمع الإنساني والمنظمات الحكومية وغير الحكومية للعمل في جميع أنحاء البلاد لضمان وصول مزيد من المساعدات
النمسا تعرض على اللاجئين السوريين مكافأة مالية “للرحيل”
وفي سياق منفصل، عرضت الحكومة النمساوية التي يقودها المحافظون، الجمعة، على اللاجئين السوريين "مكافأة عودة" تبلغ ألف يورو، أو قرابة ألف دولار، للعودة إلى وطنهم، بعد سقوط بشار الأسد.
وكان المستشار المحافظ كارل نيهامر قد تفاعل سريعا مع الإطاحة بالأسد يوم الأحد، قائلا في اليوم نفسه إن الوضع الأمني في سوريا سيجري إعادة تقييمه للسماح بترحيل اللاجئين السوريين.
ولا يمكن ترحيل الأشخاص ضد إرادتهم إلا بعد أن يتضح الاتجاه الذي تسلكه سوريا. وتعلن الحكومة النمساوية حاليا أنها ستركز على عمليات الترحيل الطوعية. كما أوقفت معالجة طلبات اللجوء التي تقدم بها السوريون، مثلما فعلت أكثر من 12 دولة أوروبية.
تشديد سياسات الهجرة
ويتعرض نيهامر، مثل كثيرين من المحافظين في أوروبا، لضغوط من اليمين المتطرف، ويحاول الطرفان في كثير من الأحيان، فيما يبدو، التفوق على بعضهما البعض في تشديد سياسات الهجرة. ويشكل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في النمسا، العضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال نيهامر في تدوينة باللغة الإنجليزية على منصة إكس: "النمسا ستدعم السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم بمكافأة عودة قدرها 1000 يورو. البلاد تحتاج الآن إلى مواطنيها لإعادة بنائها".
لكن لم يتضح بعد عدد السوريين الذين سيقبلون هذا العرض. ومع تعليق شركة الطيران الوطنية النمساوية رحلاتها إلى الشرق الأوسط بسبب الوضع الأمني، فلن تكفي المكافأة النمساوية تكاليف السفر بالكامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا أنقذوا الأطفال المواطنين المجتمع الإنساني أطفال سوريا
إقرأ أيضاً:
المركزي اليمني يناشد مجلس القيادة والحكومة تقديم الإسناد اللازم للبنك
دعا البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إضافة إلى تفعيل الأجهزة والمؤسسات لمواجهة الأزمات المتفاقمة نتيجة الغياب شبه الكامل للمسؤولين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس إدارة البنك المركزي، الذي عُقد صباح الأربعاء 12 فبراير 2025، لمناقشة التطورات الاقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطنين، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية، ما أدى إلى توقف صادرات النفط والغاز، التي تعدّ المصدر الرئيسي لإيرادات الخزينة العامة. وأكد المجلس أن هذه الاعتداءات، إلى جانب الممارسات التخريبية التي تنفذها المليشيات الحوثية، فاقمت أزمة استقرار العملة الوطنية وأدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية.
وأشار البنك المركزي إلى أنه حذّر مرارًا من العواقب الوخيمة للهجمات الحوثية على الموارد المالية للدولة، ولا سيما منذ استهداف قطاع النفط في أكتوبر 2022، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة آثارها والحدّ من تداعياتها على صرف المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية. ومع ذلك، لم تجد هذه التحذيرات استجابة مناسبة من الجهات الحكومية، التي أخفقت في استثمار الموارد المتاحة بشكل يواكب التحديات الحالية.
وأكد البنك المركزي التزامه بمهامه في حماية العملة الوطنية وتعزيز استقرار القطاع المصرفي، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة تبعات تصنيف المليشيات الحوثية كجماعة إرهابية. كما ناشد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة تقديم الإسناد اللازم للبنك لتمكينه من أداء دوره بفعالية واستقلالية، محذرًا من استمرار التجاوزات غير القانونية في تحصيل الموارد المالية، ومطالبًا بتوجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي لضمان تخطيط الإنفاق وفق الأولويات الوطنية.
وفي ختام بيانه، جدّد البنك المركزي دعوته إلى اتخاذ خطوات فورية لإعادة تشغيل المرافق السيادية الإيرادية، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، مع ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة لمواجهة الأزمات الاقتصادية والحدّ من تفاقم معاناة المواطنين.