عبّر رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرنسوا بايرو، بعد تعيينه اليوم الجمعة، عن أمله في إنجاز "مصالحة" بين الفرنسيين، لكنه يواجه تحديا كبيرا لتجاوز الأزمة القائمة منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو وإجراء انتخابات لم تسفر عن غالبية واضحة.
وقال بايرو، في تصريح مقتضب للصحافيين "هناك طريق يجب أن نجده يوحد الناس بدلا من أن يفرقهم.

أعتقد أن المصالحة ضرورية".
يأتي تعيين بايرو، وهو سياسي مخضرم يبلغ 73 عاما وحليف تاريخي لماكرون، بعد تسعة أيام من سقوط حكومة ميشال بارنييه إثر تصويت تاريخي على مذكرة لحجب الثقة دعمها نواب اليسار واليمين المتطرف في الرابع من ديسمبر الجاري.
بذلك، يصبح بايرو سادس رئيس للوزراء منذ انتخاب إيمانويل ماكرون لأول مرة عام 2017، وهو الرابع في عام 2024، ما يعكس حالة عدم استقرار في السلطة التنفيذية لم تشهدها فرنسا منذ عقود.
سيترأس بايرو "حكومة مصلحة عامة" وفق توصيات ماكرون، وسيواجه مهمة هائلة مع اعتبار موازنة عام 2025 أولوية.
وفي انتظار اعتماد الموازنة الجديدة، ستنظر الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان الفرنسي)، الاثنين، في مشروع توافقي لـ"قانون خاص" يضمن استمرار عمل الدولة.
- تحد سياسي
يتعين على رئيس الوزراء الجديد أيضا التعامل مع الجمعية الوطنية المنقسمة بشدة والتي أفرزتها الانتخابات التشريعية المبكرة بعد أن حل ماكرون الجمعية السابقة في يونيو الماضي.
وقد أسفرت الانتخابات عن ثلاث كتل كبيرة، هي تحالف اليسار، والمعسكر الرئاسي الوسطي واليمين المتطرف، ولا تحظى أي منها بغالبية مطلقة.
وقالت أوساط الرئيس إن على بايرو "التحاور" مع الأحزاب خارج التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وحزب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) من أجل "إيجاد الظروف اللازمة للاستقرار والعمل".
وقال جوردان بارديلا رئيس التجمع الوطني "لن يحصل حجب ثقة مبدئيا".
أما حزب فرنسا الأبية، فأكد أنه سيسعى لحجب الثقة عن بايرو لأنه لا ينتمي إلى صفوف اليسار.
وقال حزب "الجمهوريين" (يمين) إن مشاركته في الحكومة مرتبطة بخريطة الطريق التي ستضعها.
أما الاشتراكيون، فقالوا إن عدم سعيهم لحجب الثقة عن الحكومة يتوقف على التزام بايرو بعدم اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح باعتماد نص من دون عرضه على البرلمان، والمضي قدما في "إعادة توجيه سياسة الحكومة". وأعرب الشيوعيون عن موقف مماثل.
وهدد الخضر بالسعي لسحب الثقة من رئيس الوزراء الجديد إذا استمر في السياسة نفسها.
- "تعاون ديموقراطي"
يريد بايرو أن يجد خطوطا عريضة لـ"اتفاق تعاون ديمقراطي" يقضي بعدم لجوء الحكومة إلى المادة 49.3 من الدستور مقابل التزام المعارضة بعدم حجب الثقة عنها.
تم تفضيل بايرو الوسطي على أسماء أخرى جرى تداولها حتى آخر ساعات المشاورات، مثل رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف، والوزيرين من الجناح اليميني في الحزب الرئاسي سيباستيان لوكورنو وكاترين فوتران.
ترشح فرنسوا بايرو، ثلاث مرات لرئاسة الجمهورية بين عامي 2002 و2012، من دون الوصول إلى الدورة الثانية على الإطلاق.
وقد مهد تحالفه مع إيمانويل ماكرون عام 2017 الطريق لانتخاب أصغر رئيس في تاريخ فرنسا.
وعيّن حينذاك وزيرا للعدل، لكنه لم يبق في منصبه سوى 34 يوما في عام 2017.
ويرأس بايرو بلدية مدينة "بو" في جنوب غرب فرنسا.

أخبار ذات صلة ماكرون يعيّن رئيسا جديدا للوزراء «تريندز» يعزّز تعاونه مع معهد العالم العربي في باريس المصدر: آ ف ب

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: فرانسوا بايرو رئيس الوزراء فرنسا مصالحة رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

المعارضة الفرنسية قد تطالب بالتصويت على سحب الثقة من الحكومة في 16 يناير

فرنسا – ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن تحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” اليساري قد يدعو إلى التصويت على حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية الجديدة في 16 يناير.

وحذر نائب البرلمان الفرنسي إريك كوكريل عن حزب “فرنسا الأبية” المعارض، من الضرر الذي يلحقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبلاد على الصعيد الدبلوماسي، موجها له انتقادات لاذعة.

وقال إيريك كوكريل إن “اليسار يعول على انضمام المعارضة اليمينية إلى التصويت بحجب الثقة في المناقشة حول مشروع القانون المالي”.

وأضاف: “من المقرر أن يقدم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في 14 يناير الجاري بيانا حول برنامج الحكومة أمام الجمعية الوطنية، وبعد ذلك، ستقدم المعارضة اليسارية مشروع قرار بسحب الثقة من الحكومة، والذي سيتم طرحه للتصويت في 16 يناير”.

ولسحب الثقة من الحكومة، يتعين على مشروع القرار الحصول على تأييد 289 من أصل 577 عضوا في البرلمان، ولدى الجبهة الشعبية الجديدة 215 مقعدا، ولا يمكن لمساعيها أن تنجح دون دعم الأحزاب الأخرى.

وأشار إلى أنه “إذا لم تسقط الحكومة يوم الخميس، فسوف يحدث ذلك في نهاية يناير بعد التصويت على مشروع قانون الميزانية”، الأمر الذي يوضح أن اليسار يعتمد على انضمام المعارضة اليمينية إلى التصويت”.

ولم يتم اعتماد ميزانية فرنسا لعام 2025 بعد. وتعرض مشروع قانون المالية، الذي أعد في الخريف الماضي، لانتقادات شديدة في الجمعية الوطنية.

ويعتمد بايرو بشكل كبير على كسب دعم الأحزاب اليسارية المعتدلة مثل الحزب الاشتراكي. وفي تصريح مثير، قال باتريك كانير، رئيس الكتلة الاشتراكية في مجلس الشيوخ: “إذا استجاب رئيس الوزراء لمطالبنا، وخاصة تعليق سن التقاعد، فلن نصوت لصالح حجب الثقة”.

لكن هذه الخطوة أثارت غضب حزب “فرنسا الأبية”، حيث وصف جان لوك ميلونشون الأمر بأنه “خيانة” للبرنامج الانتخابي اليساري الموحد.

 

المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية

مقالات مشابهة

  • المعارضة الفرنسية قد تطالب بالتصويت على سحب الثقة من الحكومة في 16 يناير
  • رئيس الوزراء يوجه بإزالة جميع العقبات التي تعترض إنجاز مشاريع المستشفيات في بغداد
  • أمير الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني
  • شيخ العقل يجدد ثقته بالعهد الجديد.. وهذا ما يأمل به
  • زيارة رئيس وزراء اليابان تكشف أسباب اهتمام بلاده بجنوب شرق آسيا
  • صور| رئيس الوزراء يضيف 4 وحدات قروية جديدة لمراكز إدارية بالوادي الجديد
  • «القاهرة الإخبارية»: ماكرون يزور لبنان للتأكيد على مكانة بيروت لدي فرنسا
  • الاثنين.. الرئيس اللبناني يبدأ مشاورات لترشيح رئيس وزراء جديد
  • آخر رئيس وزراء يكشف الساعات الأخيرة لنظام الأسد وقرارات بشار التي دمرت الدولة (فيديو)
  • ثنائية زيدان ومبابي.. حلم الفرنسيين بعد انتهاء حقبة ديشان