تعاون بين «البترول» و«البيئة» لحماية الشعب المرجانية بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
شهدت محافظة البحر الأحمر افتتاح مشروع "رفع كفاءة الأربطة البحرية (الشمندورات)"، بهدف حماية الشعاب المرجانية في مناطق إرساء المراكب السياحية. تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في مناطق "سيسل جورم"، "شعاب أبو دباب"، و"شعاب ملاهي"، عبر إنشاء مناطق إرساء قريبة من جزر الشعاب المرجانية مثل "أبو دباب 7"، و"أبو الكيزان"، و"ملاهي".
تم تنفيذ المشروع بتعاون بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وشركة شل مصر، وجمعية الغردقة لحماية البيئة (HEPCA)، تحت إشراف وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة البيئة.
التحديات البيئية ودور المشروع
أظهرت دراسات أجرتها شركة شل بالتعاون مع (HEPCA) المخاطر التي تواجه الشعاب المرجانية نتيجة الضغط الناتج عن أسطول المراكب السياحية الذي يضم أكثر من 750 قاربًا. وتشير الدراسات إلى أن هذه الضغوط تهدد الشعاب المرجانية، التي تُعد موردًا سياحيًا واقتصاديًا هامًا للأجيال الحالية والمستقبلية.
وفي كلمتها خلال الافتتاح، أكدت ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أهمية المشروع في حماية الشعاب المرجانية كعنصر جذب سياحي رئيسي، لافتةً إلى أن مصر تُعد وجهة عالمية لعشاق الغوص والطبيعة البحرية.
التزام القطاع الخاص بالتنمية المستدامة
من جانبه، شدد المهندس أشرف بهاء، رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، على أهمية الحفاظ على الشعاب المرجانية باعتبارها ثروة وطنية، بينما أكدت داليا الجابري، رئيس مجلس إدارة شركة شل مصر، التزام الشركة بتنفيذ مبادرات تحقق أثرًا إيجابيًا في المجتمع. وأوضحت أن المشروع يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
أوضح الدكتور محمود حنفي، أستاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس والمستشار العلمي لجمعية (HEPCA)، أن الشعاب المرجانية في مصر تُعد الأكثر قدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية مقارنةً بنظيراتها عالميًا. وأكد أن الحفاظ عليها يمثل ضرورة دولية، إذ قد تكون آخر الشعاب المرجانية المتبقية بنهاية القرن الحالي.
حضور رسمي ومجتمعي
شهد الفعالية حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والنائب علي نور، عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات البترول والبيئة والتضامن الاجتماعي والسياحة، وممثلي الشركات والجمعيات المشاركة في المشروع.
هذا المشروع يعكس حرص الدولة المصرية على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية، بما يساهم في تعزيز موقع مصر كوجهة سياحية مستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول البيئة الشعب المرجانية البحر الأحمر المهندس كريم بدوى وزير البترول الشعاب المرجانیة
إقرأ أيضاً:
شبح الجفاف.. نقص المياه يهدد الحياة البحرية والاقتصاد في حوض البحر المتوسط
كشفت دراسة جديدة أجراها علماء من المركز المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية عن وجود صلة حرجة بين انخفاض تدفق الأنهار إلى البحر المتوسط وصحة النظم البيئية البحرية فيه.
وحذرت الدراسة التي نشرت يوم الثالث من فبراير/شباط في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز"، من أن تغير المناخ وزيادة الطلب على المياه يهددان التنوع البيولوجي في البحر المتوسط والاقتصادات التي تعتمد عليه.
ويعتمد البحر المتوسط، أحد أكثر البيئات تنوعا من الناحية البيولوجية في العالم، بشكل كبير على المياه العذبة من الأنهار للحفاظ على توازنه الدقيق. تحمل الأنهار مغذيات أساسية تدعم الحياة البحرية، بدءا من العوالق الصغيرة ووصولا إلى الأنواع السمكية ذات القيمة التجارية. ومع ذلك، يتسبب تغير المناخ في زيادة وتيرة وشدة الجفاف، مما يقلل من تدفق الأنهار ويضع ضغوطا هائلة على هذه النظم البيئية.
يشير المؤلف المشارك في الدراسة دييغو ماسياس -الباحث في علوم البحار في مركز الأبحاث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية- إلى أن حوالي 20% من أراضي قارة أوروبا و30% من سكانها يعانون من الإجهاد المائي سنويا، مما يعني أنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم من المياه. وتعد المناطق الجنوبية من أوروبا الأكثر عرضة للخطر.
"على سبيل المثال، شهد نهر بو في إيطاليا، الذي يصب في البحر المتوسط، انخفاضا حادا في تدفق المياه في السنوات الأخيرة. فبين عامي 2001 و2023، انخفضت كمية المياه في النهر إلى النصف تقريبا في 5 مناسبات على الأقل، وسجل أدنى مستوى له في عام 2022 بنسبة 39% من متوسط تدفقه خلال فترة المراقبة" حسب ما أفاد به ماسياس في تصريحات لـ"الجزيرة نت".
وحذرت الدراسة من أنه إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية بمقدار 4 درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو سيناريو يعرف بـ "آر سي بي 8.5" فإن تدفق الأنهار إلى البحر المتوسط قد ينخفض بنسبة 41%.
إعلانوسيكون لهذا تأثير مدمر على الإنتاجية البحرية، مما يقللها بنسبة 10%، وعلى الكتلة الحيوية للأسماك بنسبة 6%. وقد تتكبد قطاعات الصيد في البحر المتوسط خسائر سنوية تقدر بـ 4.7 مليارات يورو، مما يؤثر بشكل كبير على المجتمعات الساحلية التي تعتمد على الصيد في معيشتها.
تعد مناطق مثل بحر الأدرياتيكي وبحر إيجه، وهما من أكبر مناطق صيد الأسماك في البحر المتوسط، الأكثر عرضة للخطر. وتتوقع الدراسة أن تنخفض الإنتاجية البحرية في هذه المناطق بنسبة 12%، بينما قد تنخفض الكتلة الحيوية للأسماك بنسبة 35%. وقد تتجاوز هذه الخسائر كميات الصيد الحالية، مما يؤدي إلى عواقب اجتماعية واقتصادية خطيرة.
استخدمت الدراسة إطار النمذجة المسمى "بلو 2 إم إف" الذي صممه مركز الأبحاث المشتركة لتحليل تأثير انخفاض تدفق المياه العذبة على الكيمياء الحيوية لبيئة البحر المتوسط، وشبكة الغذاء، وقطاعات الصيد. وتؤكد النتائج الحاجة الملحة إلى إدارة متكاملة لموارد المياه لحماية النظم البيئية البحرية والاقتصادات التي تدعمها.
يقول ماسياس: "لمعالجة هذه التحديات، حدد الاتحاد الأوروبي أهدافا مناخية طموحة، تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. كما تعد المفوضية الأوروبية إستراتيجية لتعزيز مرونة المياه، من المقرر أن تكون إحدى الأولويات السياسية الرئيسية في عام 2025، لضمان أمن الإمدادات المائية، وتقليل مخاطر الفيضانات، والتخفيف من آثار الجفاف".
ويرى المؤلف المشارك للدراسة أن هذه النتائج تمثل تذكيرا بترابط تغير المناخ وموارد المياه وصحة البحار. "فمن دون اتخاذ إجراءات فورية، قد يكون التنوع البيولوجي الغني للبحر المتوسط وسبل عيش الملايين في خطر".
إعلان
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد