لتعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. وعقوبة قاسية لهؤلاء | إيه الحكاية؟
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تبذل الدولة جهودا كبيرة في سبيل دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، كما يتم وضع إجراءات حاسمة لمن يتربح من غيرهم من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، باعتباره أمرا غير مسموح به.
لتعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةشهدت الأيام الماضية استعراض وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، خلال اجتماعه بمجموعة العمل المُشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مناقشة التعديلات المقترحة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018.
هذا الأمر جاء في إطار رؤية الدولة لتعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على كامل حقوقهم.
وتناول الاجتماع دراسة الشكاوى المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص السيارات الخاصة بهم التي لم يُفرج عنها في الموانئ حتى الآن.
وناقش الحاضرون مقترحات الضوابط المنظمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على سيارات، لضمان تخصيصها لمستحقيها الفعليين، حيث تم التأكيد على أهمية تعديل التشريعات الجمركية لفرض عقوبات مشددة على كل من يثبت تورطه في التلاعب بمنظومة سيارات ذوي الإعاقة بغرض الحصول عليها دون وجه حق.
وتتوعد الحكومة مستغلي سيارات ذوي الإعاقة المعروفة بإسم “ سيارات المعاقين" في تحقيق أرباح من خلال شراء سيارات فارهة معفاة من الضرائب والجمارك وبيعها بأسعار باهظة.
وتصدى المشرع المصري لكل من يسعى للاستفادة من هذا الدعم دون وجه حق، وذلك من خلال منع بيع هذه السيارات إلا بعد مرور فترة زمنية محددة .
ونص القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أنه كل من امتلك سيارة مخصصة لذوى الهمم، دون وجه حق، يعاقب بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقها.
إضافة إلى ذلك، إلزام كلا من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه، والتحفظ على رخصة قيادة السيارة إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة، وحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها ويحظر استخدامها كسيارة أجرة أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.
الحفاظ على مستحقات الدولةوقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن القرارات والاجراءات التي اتخذت من قبل الدولة المصرية قرارات ايجابية تصب في صالح الحفاظ على مستحقات الدولة من قبل الفئة التي قامت باستغلال ذوي الهمم والحصول على السيارات دون مراعاة لمستحقات الدولة ، وبالتالي ما تقوم به الدولة من اجراءات فهو اجراء طبيعي و قانوني في ظل اللوائح والقوانين ، والدولة مطلوب ان تحصل على مستحقاتها من هؤلاء الذين استغلوا هذا الظرف وقاموا بالتربح منه.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" يجب على الحكومة خلال المرحلة القادمة منع كل هذه الممارسات لتحقيق مكاسب على مصلحة المواطن والوطن، مؤكدا ضرورة تغليظ العقوبات لهذه الحيل التي من ممكن ان تعرض الاقتصاد المصري للكثير من الاضرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة سيارات المعاقين سيارات ذوي الإعاقة المزيد حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
"ذوو الإعاقة.. شركاء في البناء وحملات توعوية لتغيير المفاهيم"
في مجتمع يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ودمج جميع فئاته في مسيرة التنمية، تبرز قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كأولوية تستحق الاهتمام، هؤلاء الأفراد، الذين يملكون طاقات وقدرات استثنائية، غالبًا ما يواجهون تحديات تعيق اندماجهم الكامل في المجتمع.
وتستعرض “الفجر” ما الذي يتم فعله لتغيير هذه الصورة النمطية؟ وكيف تساهم الحملات التوعوية ؟
ـ مع تزايد الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلقت حملات توعية شاملة تهدف إلى تعزيز فهم المجتمع لحقوق هذه الفئة وتصحيح المفاهيم الخاطئة حولهم.
ـ هذه الجهود تعتمد على أدوات متعددة، أبرزها وسائل الإعلام التي تُخصص برامج وإعلانات تعرض قصص نجاح ملهمة تُبرز قدراتهم وإسهاماتهم في مختلف المجالات.
ـ وتُعتبر الأنشطة المجتمعية جزءًا رئيسيًا من هذه الحملات، حيث يتم تنظيم مهرجانات وأيام مفتوحة تشجع على التفاعل المباشر مع ذوي الإعاقة وأسرهم.
ـ كما تُركز هذه الأنشطة على تعليم الأطفال تقبل الاختلاف منذ الصغر عبر قصص وألعاب تعليمية تُعرض في المدارس.
ـ من جهة أخرى، تعمل الجهات المعنية على إدخال مواد تعليمية في المناهج الدراسية لتسليط الضوء على قضايا ذوي الإعاقة، بالتوازي مع تدريب المعلمين وأصحاب العمل على التعامل مع احتياجاتهم الخاصة وتعديل بيئات العمل لتكون مهيأة لدمجهم.
ـ وفي بادرة مميزة، تشجع الحملات على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة التوعوية نفسها، ما يمنحهم صوتًا قويًا يعبر عن تحدياتهم وآمالهم.
ـ كما يُبرز دور المؤسسات الدينية والإعلام في دعم الخطاب الإيجابي الذي يعزز احترام حقوقهم.
ـ تهدف هذه الجهود إلى بناء مجتمع شامل ومتساوٍ، حيث يكون ذوو الإعاقة شركاء فاعلين في التنمية.
ـ وما بين حملات التوعية ودعم التشريعات والقوانين، يُصبح الطريق نحو التغيير أكثر وضوحًا، ليصبح الدمج الكامل لذوي الإعاقة حقيقة ملموسة وليس مجرد شعارات.
فريق آل القحم يتوّج بلقب دوري الشهيد في صعدة