عقد مجلسا نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس اجتماعاً مشتركاً في دار النقابة في طرابلس، برئاسة النقيبين فادي مصري وسامي مرعي الحسن وحضور أعضاء مجلسي النقابتين، وناقش المجتمعون قضايا نقابية ووطنية واجتماعية عامة، وكان تأكيد على "الدور الأساسي للنقابتين في الدفاع عن سيادة ودولة القانون والحقوق الأساسية للمواطنين".



وأعرب المجلسان في بيان على الأثر، عن ارتياحهما "لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27/11/2024"، آملين أن "يكون التفاهم الحاصل برعاية دولية وتنفيذ كافة بنوده إيذانا بفتح صفحة جديدة عنوانها انتخاب رئيس للجمهورية وعودة الإنتظام إلى عمل المؤسسات الدستورية وإعادة بناء الدولة على أسس صلبة وثابتة".

وانحنى المجلسان أمام تضحيات الشعب اللبناني، مجددين "المواساة لذوي الضحايا والتضامن مع الجرحى والمصابين والمتضررين"، مؤكدين "ضرورة تنفيذ القرارات الدولية وصون سيادة لبنان وحدوده وعودة النازحين إلى ديارهم وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها".

ودان المجلسان "بشدة الاعتداءات الاسرائيلية على المواقع التراثية والأثرية التي تشكل إرثا ثقافيا عالميا"، وأكدا استعدادهما "لتقديم المؤازرة القانونية في المحافل الدولية لحماية هذا الإرث العظيم الذي يشكل جزءا من الهوية الوطنية والإنسانية للبنان"، وحيتا "جهود منظمة الأونيسكو وقراراتها لتحقيق حماية معززة لهذه المواقع".

وشدد المجلسان على "أهمية انتخاب رئيس جمهورية يتمتع بالكفاءة والقدرة على توحيد اللبنانيين تحت سقف الشرعية، ويعمل على بسط سلطة الدولة على كامل أراضي الوطن، فإن استحقاق انتخاب رئيس جديد لا يعد فقط واجبا دستوريا، بل ضرورة ملحة لإعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وتعزيز الاستقرار الوطني، وانضواء جميع أبناء الوطن داخل مؤسساته بعيدا عن أي تمييز أو انقسام".

ودعا المجلسان "جميع القوى السياسية والوطنية إلى تغليب المصلحة العليا للوطن والتخلي عن الحسابات الضيقة، بهدف تحقيق التضامن الوطني المطلوب لانتشال لبنان من أزماته المتفاقمة".

وإذ أعلنا دعمهما لـ"آمال الشعب السوري في التغيير السياسي نحو دولة تحترم الحقوق وتقيم وزنا للإنسان في ظل حرية تسمح بتحقيق هذا الهدف"، عبرا عن "الذهول التام مما يسمع ويقرأ ويشاهد من أشكال التعذيب الشنيع الذي كان يمارس، فضلا عن صنوف المعاملة اللاإنسانية التي تتناقض كليا مع الكرامة الإنسانية والمواثيق الدولية ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب".

وتمنيا "كل التوفيق للشعب السوري في نضاله لقيام دولة الحق والديمقراطية والحرية"، كما تمنيا أن "تعود علاقات حسن الجوار الكامل بين الشعبين السوري واللبناني في ظل استقرار راسخ وسيادة تامة، بحيث تنتظم جميع العلاقات الوطنية والسياسية والدبلوماسية بين سوريا ولبنان كدولتين سيدتين حرتين مستقلتين".

وأكد مجلسا النقابتين على "الدور الجوهري للقضاء كركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات، والتشديد على ضرورة صون استقلاله واحترام القوانين التي تشكل العمود الفقري للعدالة، والإبتعاد عن تسييس القضاء أو التدخل في عمله مما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنين وتهديدا لاستقرار المجتمع".

ودعا المجلسان إلى "اتخاذ خطوات جادة لتعزيز الثقة في القضاء وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وشفاف بعيدا عن أي ضغوط أو مصالح ضيقة، وإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية كركيزة أساسية لدولة القانون"، مؤكدين مؤازرتهما "لمجلس القضاء الأعلى في مطالبه المحقة".

كذلك، طالب المجلسان بـ"احترام مبدأ فصل السلطات بما يضمن قيام القضاء بدوره بعيدا عن أي تدخلات سياسية أو ضغوط خارجية"، كما دعيا إلى "الإسراع في المحاكمات وإصدار الأحكام وعدم إبقاء أي موقوف من دون محاكمة تحقيقا للعدالة، وإيجاد الحلول والآليات التي تحقق هذا الهدف".

وأعلن البيان أنه "استجابة للمسؤولية الوطنية والإنسانية، قررت النقابتان تأليف لجنة خاصة مشتركة تعنى بمتابعة شؤون المعتقلين والمفقودين والمخفيين قسرا اللبنانيين في سوريا، وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لعائلاتهم في هذا الملف الحساس، وستعمل النقابتان على التواصل مع الجهات المعنية داخليا ودوليا لضمان الكشف عن مصيرهم والدفاع عنهم وضمان حقوقهم وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم المتمادية ومحاكمتهم من أجل ختم هذا الملف المأساوي ومنعا لتكرارها".

وختاما، جددت النقابتان التزامهما "الدائم بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في الدفاع عن حقوقه وصولا إلى تحقيق دولة الحق والقانون"، ودعتا "جميع اللبنانيين إلى العمل بروح التضامن والمسؤولية الوطنية لإنقاذ الوطن والحفاظ على كرامة جميع أبنائه وبناء المؤسسات وعودة لبنان وطنا رائدا بين الأمم".

 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

وكيل تعليم قنا يُكلف لجنة لمتابعة الانضباط التعليمي بمدارس نقادة

كلف هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، الدكتور وائل النجمي، مدير عام التعليم العام، برئاسة لجنة خاصة لمتابعة انضباط العملية التعليمية بمدارس نقادة، تتألف اللجنة من محسن خلف الله كممثل عن التعليم الابتدائي، ومحمود عبد الحميد ممثلًا عن التعليم الإعدادي، ومحمد سعد ممثلًا عن التعليم الثانوي.

تهدف اللجنة إلى التأكد من التزام مدرسة نقادة للتعليم الأساسي بتنفيذ الكتب الدورية ومراجعة أداء هيئة التدريس في تنفيذ التقييمات والمهام المحددة في القرارات الوزارية أرقام 136، 137، و138.

وأكد الدكتور وائل النجمي، رئيس اللجنة، على أهمية الدقة والحيادية في رصد درجات التقييمات، وكذلك تسجيل الغياب، لضمان تحفيز الطلاب المجتهدين ومعاقبة المتكاسلين، بما يسهم في تعزيز الانضباط ورفع مستوى التحصيل الدراسي.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، لضمان سير العملية التعليمية وفق المعايير المحددة، وتعزيز جودة التعليم في المدارس بمحافظة قنا.

مقالات مشابهة

  • الجميّل: لمنح تعويضات عادلة للمعتقلين اللبنانيين في السجون السوريّة
  • لبنان يشكّل لجنة طوارىء لمتابعة مصير المفقودين والمخفيين بسجون سوريا
  • وزير العدل يعلن تأليف لجنة طوارئ بشأن ملف المعتقلين اللبنانيين
  • لجنة شؤون المرأة النيابية تبحث الفويهات والشراكة المجتمعية في بنغازي
  • رئيسة لجنة شؤون المرأة بالنواب تعلن عن ملتقى وطني جامع لنساء ليبيا
  • اجتماع موسع لبحث قضايا المرأة والإعداد لملتقى وطني جامع
  • مجلس النواب يبحث المشاكل التي تعترض المرأة الليبية وسبل حلحلتها
  • وكيل تعليم قنا يُكلف لجنة لمتابعة الانضباط التعليمي بمدارس نقادة
  • ابي رميا: لتشكيل لجنة لمتابعة ملف المعتقلين والمفقودين في سوريا