لماذا يحذر ترامب دول البريكس من إلغاء الدولرة بتعريفات 100%
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
في بيان مهم واستفزازي، أصدر الرئيس المنتخب دونالد ترامب تحذيرا صارما لدول مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) بشأن طموحاتها للحد من الاعتماد على الدولار الأمريكي في التجارة العالمية. يأتي هذا التحذير في شكل تهديد بفرض رسوم جمركية مذهلة بنسبة 100 في المئة على البضائع من هذه الدول إذا سعت إلى مبادرات إزالة الدولرة.
سياق إزالة الدولرة
تشير إزالة الدولرة إلى العملية التي تسعى من خلالها البلدان إلى تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي كعملة احتياطية ووسيلة صرف. وقد اكتسبتْ هذه الحركة زخما في السنوات الأخيرة، وخاصة بين الاقتصادات الناشئة التي تنظر إلى سيطرة الدولار كأداة للهيمنة الاقتصادية الأمريكية. وكانت دول البريكس في طليعة هذه المبادرة، حيث تستكشف طرقا لتسهيل التجارة بالعملات المحلية وحتى النظر في إنشاء عملة مشتركة.
وكان الدافع وراء إزالة الدولرة مدفوعا بعوامل مختلفة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة. ومن أبرز مثال على ذلك العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، والتي دفعت العديد من الدول إلى إعادة النظر في اعتمادها على الدولار في المعاملات الدولية. وقد ناقشت دول مجموعة البريكس هذه القضايا على نطاق واسع في قممها، بهدف إنشاء نظام مالي عالمي أكثر توازنا لا يعتمد فقط على الآليات المالية الأمريكية.
موقف ترامب وتهديداته
في منشور نشر مؤخرا على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به، تروث سوشيال، عبر ترامب عن موقفه الثابت ضد أي محاولات من قبل دول البريكس للابتعاد عن الدولار. وأضاف: "إن فكرة أن دول البريكس تحاول الابتعاد عن الدولار بينما نحن نقف مكتوفي الأيدي ونراقب قد انتهت". وطالب هذه الدول بالتزامات بعدم إنشاء أو تأييد أي عملة بديلة يمكنها منافسة الدولار الأمريكي.
إن تهديدات ترامب ليست مجرد خطابية؛ بل إنها تعكس استراتيجية أوسع تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية الأمريكية. ومن خلال فرض الرسوم الجمركية التي يمكن أن تضاعف تكلفة الواردات من دول مجموعة البريكس، يهدف ترامب إلى ردع هذه الدول عن مواصلة جهود إزالة الدولرة. ويتماشى هذا النهج مع اعتقاد ترامب الراسخ بأن الحفاظ على مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية أمر بالغ الأهمية لاستقرار الاقتصاد الأمريكي
إن تهديدات ترامب ليست مجرد خطابية؛ بل إنها تعكس استراتيجية أوسع تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية الأمريكية. ومن خلال فرض الرسوم الجمركية التي يمكن أن تضاعف تكلفة الواردات من دول مجموعة البريكس، يهدف ترامب إلى ردع هذه الدول عن مواصلة جهود إزالة الدولرة. ويتماشى هذا النهج مع اعتقاد ترامب الراسخ بأن الحفاظ على مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية أمر بالغ الأهمية لاستقرار الاقتصاد الأمريكي.
الآثار المترتبة على التجارة العالمية
إن احتمال فرض تعريفات جمركية بنسبة 100 في المئة على دول مجموعة البريكس من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على ديناميكيات التجارة العالمية. ويرتبط الاقتصاد الأمريكي ارتباطا وثيقا بالعديد من دول مجموعة البريكس؛ على سبيل المثال، بلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين حوالي 690.6 مليار دولار في عام 2022، بما في ذلك حوالي 536.8 مليار دولار من الواردات من الصين و153.8 مليار دولار من الصادرات إلى الصين. وفي الوقت نفسه، بلغت التجارة مع الهند حوالي 191.8 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن تكون قد زادت في عام 2022، مما يعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين. ويمكن أن تؤدي الزيادة المفاجئة في التعريفات الجمركية إلى اتخاذ تدابير انتقامية من هذه البلدان، وتصعيد التوترات التجارية وربما زعزعة استقرار الأسواق العالمية.
علاوة على ذلك، فإن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى تسريع الجهود بين دول مجموعة البريكس لإنشاء أنظمة تجارية بديلة تتجاوز الضوابط المالية الأمريكية تماما. لقد بدأت دول مثل الصين وروسيا بالفعل في تطوير أنظمة الدفع الخاصة بها -مثل نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود في الصين (CIPS) ونظام تحويل الرسائل المالية في روسيا (SPFS)- لتسهيل التجارة دون الاعتماد على نظام سويفت أو غيره من الشبكات المالية التي یسيطر عليها الغرب.
المشهد الجيوسياسي
تأتي تهديدات ترامب في وقت تقوم فيه بريكس بتوسيع عضويتها، وترحب بالوافدين الجدد مثل إيران والمملكة العربية السعودية ومصر وإثيوبيا في عام 2024. ويشير هذا التوسع إلى التحول نحو تعاون اقتصادي أكبر بين الدول غير الغربية، وهو ما يشكل تحديا للهيمنة التقليدية للقوى الغربية على التمويل العالمي.
إن التداعيات الجيوسياسية عميقة؛ فمع تكاتف الاقتصادات الناشئة تحت مظلة مجموعة البريكس، فإنها تسعى إلى تأكيد نفوذها على السياسات الاقتصادية العالمية والحد من تعرضها للعقوبات الغربية والضغوط الاقتصادية. وقد يكون تحذير ترامب بمثابة حافز لهذه الدول لتسريع جهودها لإزالة الدولرة بينما تسعى جاهدة لتحقيق قدر أكبر من الاستقلال الاقتصادي.
العواقب الاقتصادية على الولايات المتحدة
في حين أن موقف ترامب العدواني قد يتردد صداه بين قاعدته ويجذب المشاعر القومية، فإنه يخاطر أيضا بتنفير الشركاء التجاريين الرئيسيين وقد تكون له عواقب غير مقصودة على الاقتصاد الأمريكي نفسه. إن فرض رسوم جمركية مرتفعة قد يؤدي إلى زيادة الأسعار بالنسبة للمستهلكين والشركات الأمريكية التي تعتمد على الواردات من دول مجموعة البريكس.
علاوة على ذلك، إذا نجحت دول مثل الصين والهند في إنشاء آليات تجارية بديلة تعمل على تقليل اعتمادها على الدولار، فقد يؤدي ذلك إلى تقويض القوة الاقتصادية الأمريكية في الأمد البعيد. لقد منحت مكانة الدولار باعتباره العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم للولايات المتحدة مزايا كبيرة، بما في ذلك انخفاض تكاليف الاقتراض وزيادة النفوذ على الأنظمة المالية العالمية.
مستقبل العملات العالمية
مع التطلع إلى المستقبل، تثار عدة أسئلة حول مستقبل العملات العالمية في ضوء تهديدات ترامب ضد دول مجموعة البريكس:
هل ستواصل دول البريكس مساعيها لإزالة الدولرة على الرغم من الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة؟
نظرا لقوتها الاقتصادية الجماعية ومصالحها المشتركة في الحد من الاعتماد على الأنظمة المالية الغربية، فمن المرجح أنها ستواصل استكشاف البدائل.
كيف سترد الدول الأخرى على تهديدات ترامب؟
قد تعيد الدول خارج بريكس أيضا النظر في اعتمادها على الدولار إذا أدركت أن السياسات الاقتصادية الأمريكية أحادية الجانب أو عقابية بشكل متزايد.
ما هي الاستراتيجيات التي سيستخدمها ترامب إذا واجه مقاومة من دول البريكس؟
بالإضافة إلى التعريفات الجمركية، فإن التدابير المحتملة قد تشمل فرض ضوابط على الصادرات أو توجيه اتهامات بالتلاعب بالعملة ضد البلدان التي تشارك في التجارة خارج المعاملات المقومة بالدولار.
إن تحذير ترامب لدول البريكس يلخص صراعا أوسع للسيطرة على ديناميكيات التمويل والتجارة العالمية. وفي حين تسعى الاقتصادات الناشئة إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقلال عن الأنظمة التي تركز على الولايات المتحدة من خلال جهود إزالة الدولرة، فمن المرجح أن تواجه مقاومة كبيرة من جانب الإدارة العازمة على الحفاظ على هيمنتها الاقتصادية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مدونات مدونات البريكس الدولار الاقتصادي امريكا الدولار الاقتصاد بريكس مدونات صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من دول مجموعة البریکس الاقتصادیة الأمریکیة الاقتصاد الأمریکی الولایات المتحدة التجارة العالمیة تهدیدات ترامب ملیار دولار دول البریکس الواردات من هذه الدول فی عام
إقرأ أيضاً:
سياسة ترامب تهدد الميزة الأساسية للدولار؟
1 مايو، 2025
بغداد/المسلة: هيثم الخزعلي
لقد كان الجنيه الاسترليني “العملة الاحتياطية العالمية” نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وادار الانكلير الكثير من التجارة العالمية بالجنيه الذي يصدره “بنك انكلترا المركزي”، حتى الحرب العالمية الثانية.
حيث اصبحت ديون بريطانيا 255% من ناتجها المحلي الإجمالي، واصبحت مدينة بالكثير من المال للولايات المتحدة الأمريكية، وانخفضت قيمة عملتها بسبب التضخم. وتعيين عليها تسديد ديونها لعقود ، واصبحت لا تستطيع أن تملي شروطها على باقي دول العالم.
فحل الدولار محل الجنيه الاسترليني كعملة “احتياط دولي ” ومنح الولايات المتحدة قوة كبيرة، اوما كما يقول الرئيس الروسي “بوتين” (الدولار هو حجر الزاوية في القوة الأمريكية).
فما معنى عملة الاحتياط الدولي؟
العملة الاحتياطية هي العملة ((الأكثر موثوقية في العالم)) ، وكل عملة هي دين، او ” وعد بالسداد ” على الجهة المصدرة لها، ولذا أصبح الدولار هو العملة الاحتياطية العالمية، لأنه الأكثر موثوقية بين العملات.
فحتى لو لم يكن هناك ما يكفي من الذهب لتغطيته فإن الناس يثقون بأن الولايات المتحدة ستفي بالتزاماتها.
واذكر ان استاذنا في الجامعة الدكتور علي الراوي ناقش هذا الموضوع معنا وقال (إن الولايات المتحدة تستطيع أن تعطي سلعة مقابل كل دولار يحمله اي شخص في العالم)
على عكس دول أوربا فإن الولايات المتحدة لم تتضرر من الحربين العالميتين، باستثناء هجوم “بيرل هاربر”
فأصبحت أقوى واغنى دولة في العالم واصدرت أقوى عملة دوليا. وشاركت قي التجارة اكثر من اي دولة أخرى ، وهذا يعني ان الدولار أصبح مستخدم عالميا على نطاق واسع .
ولأن الدولار صادر من دولة يثق الجميع بأنها ستفي بالتزاماتها تم استخدامه بتسعير بعض السلع الأساسية مثل( النفط/ والقمح/ والذهب) ، بالإضافة لسلع أخرى.
وهذا ما يجعل الدولار قوي للغاية، ففضلا عن تسهيله للتجارة أصبح أيضا “مخزن للقيمة” ، كما أنه “اداة لتقييم العملات ” يحدد قيمة العملات ، حيث تستطيع كل دولة معرفة قيمة الذهب الموجود في عملتها عبر معرفة قيمتها بالدولار لان العملات غالبا ترتبط بالذهب والذهب يُسعر بالدولار.
لذا فإن العملة الاحتياطية تساهم في ارساء “معايير التقييم ” في مختلف أنحاء العالم. .
واحيانا يكون( اساس للعملات) بدل الذهب، مثلا بنما تضع سعر صرف اساس عملتها على اساس سعر صرف ثابت بالدولار، ولكنها تصدر عملتها الخاصة بها .
ولان مؤوسسات مثل” البنك الدولي” و”صندوق النقد الدولي” فضلا عن الكثير من الأسواق المالية العالمية، تصدر ديونها والكثير من الأدوات المالية الأخرى بالدولار.
جعل ذلك البنوك المركزية تحتفظ بالدولار لضمان قدرتها على تسوية ديونها .
وبما أن معظم البنوك المركزية في العالم ترغب بالاحتفاظ بعملة الاحتياط الدولية لتسوية ديون بلدانها. لذا كان الدولار هو العملة التي “تقيم بها ديون العالم” .
وهذا معنى العملة الاحتياطية لان البنوك تحتفظ بها احتياط لسداد ديونها، ومن هنا جاء الاسم (عملة احتياطية )، وهذا يعني ضرورة توفر كميات كبيرة من الدولار لسداد ديون كل هذه الدول.
وهذا يعني آن على الولايات المتحدة ان تلعب دورا مهما هو( ضخ ما يكفي من الدولارات للعالم) لضمان ان يلعب الدولار هذا الدور .
وعليه فإن خصائص العملة الاحتياطية (تسهيل التجارة العالمية /مخزن للقيمة /ربط قيمة بعض العملات /وظيفة السوق المالية بتوفير الاحتياطات /توفير الثقة والسيولة)
وهذا ما يريد ترامب الغائه حيث يقول انه لايريد اصدار المزيد من الديون للعالم!! ، ويريد خفض قيمة الدين الفدرالي الأمريكي! !
ولكن في الواقع ان قيمة الدين الفدرالي الأمريكي البالغ 37 ترليون الان،هي الدولارات الموجودة في العالم، والتي تستخدم لغرض تحويلها كعملة احتياط عالمية، ولا احد يرغب باعادتها للولايات المتحدة.
وبما أن الرئيس الأمريكي يريد شن حروب تجارية وفرض تعريفات كمركية او يريد من الفدرالي الأمريكي ان يثبت سعر الفائدة بطريقة تربك الاسواق، فان مكانة الدولار كعملة احتياط ستضرر في الحال.
فمجرد التلاعب بالعملة بهذه الطريقة ستتحول ل”عملة سامة” لايريد احد الاحتفاظ بها، كما حدث لليرة التركية في آخر 10 سنوات بسبب سياسة الرئيس ” اردوغان” .
وهذا يعني ان الولايات المتحدة تفقد الميزة الاقتصادية الأساسية التي حصلت عليها من خلال امتلاكها العملة الاحتياط العالمية .
هذه الميزة هي تماما عكس ما يقوله ” ترامب” ، فالحقيقة ان العالم لايستغل الولايات المتحدة عندما يحقق معها “فوائض تجارية” ، اي تكون صادراتهم للولايات المتحدة اكبر من وارداتهم منها.
فإن من يبيعون للولايات المتحدة يحتاجون الدولارات للاحتفاظ بها لان بنوكهم المركزية تحتاج للدولار “كعملة احتياط”، والا فأنها لن تستطيع توفير السيولة التي تحتاجها الاسواق المالية العالمية.
لذا فإن العالم لا يستطيع تحمل شراء سلع من الولايات المتحدة بقدر ما يبيعه لها.
والا فإنه لن يكون هناك ما يكفي من الدولارات في العالم لكي يصبح (عملة احتياط عالمية ).
والحقيقة الأهم أن الولايات المتحدة اشترت كل تلك الواردات من العالم والتي عززت مستوى معيشة المواطن الأمريكي، ((بدون مقابل))، بسبب ان( العملة هي دين) والناس في الواقع لايريدون استرداد (الدين ) الموجود في الدولارات التي دفعوها لهم.
فهم لايريدون إعادة هذه الدولارات للولايات المتحدة،بل يريدون الاحتفاظ بها كعملة احتياط للتجارة العالمية وتسوية الديون فيما بينهم، وبالتالي فإن العالم يدعم الولايات المتحدة لا يستغلها.
واذا قرر ترامب الغاء كون الدولار عملة احتياط عالمي، فماهو البديل؟
– الحنيه الاسترليني لايمكنه توفير هذه الخدمة.
– اليورو وهو ليس عملة دولة واحدة، بل عملة عدة دول وهذا يضع الشكوك حوله، بسبب اختلاف سياسات هذه الدول.
– الين الياباني، مع ان الدين الياباني يمثل 200% من الناتج المحلي الاجمالي فهو لايحقق ذلك أيضا.
– اليوان الصيني لا تستطيع أن يقوم بهذا الدور أيضا لانه غير موثوق به بما فيه الكفاية.
[ربما يمكن أن يكون البديل “سلة من العملات” منها الدولار، مثل الذي اقترحه “جون ماينرد ” عام 1945 والذي سماه بانكور (Bnacor)]، والذي كان من المقرر استخدامه لتسوية التجارة الدولية البحتة ، وهو عبارة عن سلة متوازنة من العملات العالمية التي تشترك في “تكوين القيمة” لتعكس الحركة الواسعة للتداول بين تلك البلدان.
ومن شأن هذه السلة ان توفر “وسيلة للتسوية” بين البنوك الدولية يمكنها الاحتفاظ بها لضمان حصولها على “السيولة الدولية” .
وهنا لابد من اعتماد عملات دول كبرى (البرازيل والهند وجنوب أفريقيا) ، بل حتى الدول الصغيرة، ويمكنها ان تحصل على قروض بعملاتها المحلية.
مما يعني توفر سبيل افضل يجعل الدول اقل اعتمادا على السياسات الداخلية للولايات المتحدة وهذه نعمة للجميع.
ولكن ما الذي سيحدث للولايات المتحدة اذا لم تعد عملتها عملة احتياط دولية؟ .
ترامب يعتقد انه عبر تحقيق الفائض التجاري للولايات المتحدة الأمريكية سيعاقب الذين حققوا فوائص تجارية معها ، ولكنه في الحقيقة سيعاقب الشعب الأمريكي.
حيث يجب على الولايات المتحدة، ان تدفع ثمن وارداتها وهذا ما سيؤثر على مستوى المعيشة للمواطن الأمريكي، بشكل كبير لانه سيجبر الامريكان على دفع ثمن ما يشترونه من العالم ،وهو مالم يكونوا بحاجه له، عندما يكون الدولار “عملة احتياطية” لان الدين الموجود في الدولار لن يتم استرداده و الدولار لن تتم اعادته للولايات المتحدة الأمريكية .
وكما يقول أمير المؤمنين ( علي عليه السلام)
“يفعل الجاهل بنفسه مالا يفعله العدو بعدوه”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير