توقعات بالتوافق على إطار دستوري للانتخابات قبل نهاية 2023
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
توقعت عضو مجلس النواب عن مدينة بنغاز أسمهان بالعون، أن يتوافق المجلس على إطار دستوري قبل نهاية العام الحالي كانطلاقة لإجراء الانتخابات المرتقبة.
وقالت بالعون في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، اليوم الخميس، إن المهلة الأمريكية لمجلس النواب الليبي ستنتهي في نهاية شهر أغسطس الحالي، وإما أن يتم إصدار القوانين الانتخابية أو الانتقال إلى الخطة (ب) الخاصة بالأمم المتحدة.
وأكدت النائبة أن إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي المقبلة لمجلس الأمن، من المتوقع أن تكون نقطة تحول حاسمة في مستقبل الانتخابات.
ونوهت بالعون إلى أن المجلس الأعلى للدولة سواء بوجود رئاسة المشري أو بدونه لن يتغير شيء في ملف الانتخابات والمناصب السيادية، خاصة أن مجلس الدولة يخضع لسيطرة بعض القوة الدولية، ما يعني أن القرار خارجي وليس داخليا، حسب وصفها.
وأضافت: “اتوقع أن يستمر تكالة في مناورات المشري السابقة القائمة على تكتيكات دعم التوافق في العلن والعمل على إفشالها في الخفاء في نفس الوقت”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البعثة الأممية انتخابات باتيلي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة حاليًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تهدف إلى تعديل التشريعات الضريبية، بهدف حل المشكلات القائمة ودعم الاستثمار.
يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لمنح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
يهدف القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل لتلك المشروعات، مع توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، خاصة في ظل عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية المنصوص عليها في قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020.
كما يناقش المجلس مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء المنازعات الضريبية القائمة وتقليل الأعباء على مصلحة الضرائب من خلال تسوية المتأخرات، بما يدعم الانتقال التدريجي من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني.
بالإضافة إلى ذلك، يناقش مجلس النواب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
يهدف التعديل إلى إدراج نصوص تتيح التصالح في المخالفات غير المتعلقة بمستحقات ضريبية، ومنها التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية، بهدف تشجيع الممولين والمكلفين على التصالح وتقليل حالات الامتناع عن الالتزام بالقانون.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لدعم الاستثمار وتحسين البيئة الضريبية بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير