كاتب صحفي: شعب مصر حائط الصد الأول لمواجهة شائعات جماعة الإخوان (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن استهداف الإخوان للدولة بالشائعات نابع من عدم اعترافهم بالوطن ونصرتهم للتنظيم على الدولة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن جماعة الإخوان تستهدف الدولة، ويعترفون بالتنظيم فقط ويضعونه في كفة، والدولة في كفة أخرى، وفي نهاية المطاف ينصرون التنظيم على الدولة.
وتابع: «هم جماعة يتاجرون بالدين، والمتاجرة ببعض أحكام الدين ويسخرونها لخدمة تنظيمهم، فهي جماعة فاشلة وكاذبة وهاربة ومتطرفة».
وأكمل: «جميع أعضاء جماعة الإخوان المطلوبين في أحكام وقضايا عنف وتطرف وتحريض والهاربون، هم المتورطون في ترويج الشائعات».
وقال: «حائط الصد الأول تجاه مجابهة هذه الشائعات هو الشعب المصري العظيم الواعي الذي أدرك منذ أن وصلت الجماعة الإرهابية إلى السلطة أنهم جماعة تريد الهيمنة على الدولة، لا علاقة لهم بالشعارات التي كانوا يروجونها، ولا علاقة لهم بالحريات أو الديمقراطية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مواجهة الشائعات اكسترا نيوز الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
مصر.. قرار قضاىي ضدّ «جماعة الإخوان المسلمين» و15 عضوا فيها
أدرجت “جماعة الإخوان المسلمين”، في مصر، على قائمة الكيانات الإرهابية لخمس سنوات جديدة مع بعض الأسماء.
وبحسب موقع “القاهرة24″، قالت المحكمة، إنه “بعد الاطلاع على قرارات إدراج إرهابية رقمى 2 و7 لسنة 2024 في شأن الجناية رقم 1400 لسنة 2019، قررت إدراج جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج كل من يحيى السيد موسى وعلى السيد أحمد وجهاد عصام الحداد وأحمد إبرهيم أبوبركة وأحمد إبراهيم ومحمد أحمد عبدوحسانين شعبان وعادل فتحى أبوزيد ومحمد حسن أحمد وأمين السعيد ومحمد عبدالحليم وخالد طارق قنديل ومحمد عبدالحكيم محمد ومحمد فرحات أبوالعلا وأحمد محمد أمين على قائمة الإرهابيين”.
وأضافت المحكمة، “أن الإدراج لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار ونشره بجريدة الوقائع المصرية وما يترتب عليه من آثار”.
وبحسب الموقع، “يعود إدراج المتهمين الـ15 بقائمة الإرهاب لكونهم قيادات وأعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين”.