جميل عفيفي: توقيع شراكات بمجالات الطاقة والنقل خلال جولة السيسي الأوروبية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن مصر وضعت استراتيجية واضحة لسياستها الخارجية تقوم على الانفتاح على جميع دول العالم، وتهدف الاستراتيجية إلى إقامة علاقات متوازنة تحقق المصلحة الوطنية المصرية، مؤكدًا أن الجولة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي والدعوات التي وجهت إليه تعكس الدور المصري المهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف عفيفي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، هناك شراكة واسعة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي تشمل مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تؤهلها لجذب الاستثمارات الخارجية وتنفيذ مشروعات كبرى، مما يعزز مكانتها الدولية ويؤكد على قدرتها في تحقيق التنمية.
وأوضح أن مصر واجهت تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية كبرى، لكنها استطاعت التغلب عليها من خلال عمليات تطوير شاملة وإصلاح اقتصادي بدأ منذ عام 2016 ومستمر حتى الآن، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة.
وأشار عفيفي إلى أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك وأيرلندا والنرويج حققت العديد من المكاسب، من أبرزها توقيع مذكرات تفاهم وشراكات في مجالات حيوية، مثل الهيدروجين الأخضر، النقل البحري، الزراعة، والطاقة، موضحًا أن هذه الشراكات تعزز التعاون الدولي وتدعم الاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية واضحة الاتحاد الأوروبي الاستثمارات الخارجية الاستقرار والتنمية التعاون الدولي
إقرأ أيضاً:
السعودية وأمريكا تقتربان من توقيع اتفاق نووي تاريخي
أعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر غرانهولم، أن الولايات المتحدة والسعودية على وشك توقيع اتفاق استراتيجي موسّع يشمل التعاون في مجالات الطاقة المختلفة، وعلى رأسها التكنولوجيا النووية المدنية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد تحولات عالمية في أسواق الطاقة وتنافسا دوليا متزايدا على مصادر التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة.
وأشارت الوزيرة غرانهولم إلى أن هذا الاتفاق سيكون "محوريا في إطار الشراكة الطويلة الأمد بين البلدين"، ويغطي عدة محاور، من بينها: تعزيز استثمارات الطاقة النظيفة، تبادل التكنولوجيا، وتطوير برنامج سعودي للطاقة النووية السلمية تحت مظلة الضمانات الدولية.
ويتجاوز الاتفاق المزمع توقيعه كونه صفقة تجارية ليعكس إعادة صياغة التحالف الاستراتيجي بين واشنطن والرياض في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
وينتظر أن يشمل الاتفاق إنشاء مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة (كالرياح والطاقة الشمسية)، إضافة إلى تمكين السعودية من المضي قدمًا في مشروعها النووي السلمي، ضمن معايير وكالة الطاقة الذرية واتفاقية حظر الانتشار النووي (NPT).
من جهتها، تسعى السعودية إلى بناء أولى مفاعلاتها النووية خلال السنوات المقبلة، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتقليل الاعتماد على النفط، تماشيا مع مستهدفات "رؤية 2030".
وتؤكد الحكومة السعودية التزامها باستخدام التقنية النووية لأغراض سلمية فقط، مع وجود رقابة دولية صارمة.
ويواجه الاتفاق المرتقب انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، خصوصا الجمهوريين والديمقراطيين المناهضين لأي خطوة قد تفتح الباب لانتشار التكنولوجيا النووية في الشرق الأوسط.
ويشترط هؤلاء تقديم ضمانات صارمة تمنع السعودية من تخصيب اليورانيوم محليًا أو إعادة معالجة الوقود، وهو ما يعتبرونه "خطًا أحمر".
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، بحث مع نظيره الأمريكي كريس رايت، فرص التعاون في مجالات بحوث الطاقة وتبادل الخبرات وتعزيز العمل البحثي المشترك.
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن الاتفاق قد يتضمن بنودًا تلزم السعودية بتوقيع اتفاقية "123" النووية، التي تفرض رقابة أمريكية دقيقة على كل استخدام للتكنولوجيا النووية المدنية التي تصدرها الولايات المتحدة، وتمنع تخصيب الوقود أو تطوير أسلحة.
وشهدت العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة ليست جديدة، إذ شهدت نقلة نوعية بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جدة في حزيران / يوليو 2022، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة، والاتصالات، والفضاء، والصحة، وكان من أبرزها تعاون في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025