زنقة 20 | الرباط

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالعيون، أن سنة 2024 “سنة مهمة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية بفضل الزخم القوي الذي أضفاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذا الملف ومتابعته اليومية له”.

وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحفية مع نظيره الزامبي مولامبو هايمبي، عقب انعقاد الدورة الأولى للجنة المختلطة للتعاون المغرب-زامبيا، أن التطورات التي عرفتها قضية الصحراء خلال هذه السنة، يمكن اختصارها في عدد من النقاط، أهمها تأكيد فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن، دعمها لسيادة المغرب على صحرائه في الرسالة التي بعثها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جلالة الملك في يوليوز، والذي تأكد أثناء زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي نهاية شهر أكتوبر، واصفا هذا التطور ب “الكبير”.

وأبرز بوريطة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي الذي استمر خلال هذه السنة، مسجلا أن أربعة بلدان أوروبية، على الأقل، انضافت إلى الدول الداعمة لهذه المبادرة كأساس لحل النزاع في الصحراء، وهي سلوفينيا، وفنلندا، والدنمارك وإيستونيا، ليصل عدد دول الاتحاد الأوروبي، التي تعبر عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي إلى أكثر من 20 دولة، في وقت بلغ هذا العدد 113 دولة على المستوى الدولي.

وفي السياق ذاته، سجل الوزير تزايد تعليق الاعتراف بالجمهورية المزعومة، (الإكوادور في أكتوبر وبنما في نونبر)، و”هو تأكيد على أن الطرح الانفصالي ما فتئ يتلاشى، حيث إن 50 دولة، تقريبا، سحبت في العقدين الأخيرين الاعتراف بالجمهورية الوهمية ليتراجع عدد البلدان التي ما تزال تعترف بهذا الكيان الوهمي إلى حدود 28 دولة فقط”.

وأبرز بوريطة، أيضا، انعقاد، خلال سنة 2024، للجان مشتركة في مدينتي العيون أو الداخلة، مشيرا في هذا الصدد، إلى انعقاد اللجان المشتركة لزامبيا اليوم وقبلها غينيا بيساو ومالاوي، وغامبيا، و”كلها دول عبرت عن سيادة المغرب على هذا الجزء من ترابه من خلال عقد الاجتماعات وتوقيع الاتفاقيات بالأقاليم الجنوبية”.

وذكر الوزير بقرار مجلس الأمن، خلال هذا السنة، و”الذي كان إشارة قوية، بالرغم من أن التركيبة بمجلس الأمن فيها أطراف معنية مباشرة بالنزاع، ولكن المجلس أكد على أن توجه المجموعة الدولية والأمم المتحدة واضح والقرار لم يحافظ فقط على مكاسب المغرب، ولكن أضاف عنصرين أساسيين، هما الدينامية التي خلقها جلالة الملك في هذا الملف، وتأكيده (مجلس الأمن) على أن “من يختار السلاح، ويختار المس بوقف إطلاق النار، لا مكان له حول طاولة حل هذا الملف، وبأنه بدون احترام صارم لوقف إطلاق النار، ليس هناك حوار ولا مفاوضات ولا مسلسل سياسي، لأن المسلسل السياسي يكون مع الأطراف الجدية، ذات المصداقية، والتي تحترم القوانين الدولية وتحترم الاتفاقيات، وخاصة وقف إطلاق النار”.

وبذلك، يقول مجلس الأمن بشكل صريح، يضيف السيد بوريطة، إن كل ما يهدد وقف إطلاق النار والأمن، يمس بالمسلسل السياسي بحد ذاته.

وتوقف الوزير عند استمرار فتح القنصليات سنة 2024 بالأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث تم فتح قنصلية تشاد بمدينة الداخلة ليصل عدد القنصليات التي تم فتحها لحد الآن إلى أكثر من 30 قنصلية، وهو ما يمثل تقريبا 40 بالمائة من دول الاتحاد الافريقي التي لها قنصليات في العيون أو في الداخلة.

وعلى مستوى الاتحاد الإفريقي، أكد السيد بوريطة أنه خلال سنة 2024 تواصلت الرؤية التي أرادها جلالة الملك والمتمثلة في أن يكون الاتحاد الإفريقي مجالا للتعاون، وليس طرفا يتم استغلاله في الدفع بأطروحات معينة، كما كان الأمر في السابق.

وأوضح أن الاتحاد الإفريقي اليوم، ومنذ ثلاث أو أربع سنوات، وهذه السنة بالخصوص، لم يصدر أي تصريح ولا تقرير، ولا موقف يهم قضية الصحراء المغربية الموجودة بين أيدي الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي ومنذ نواكشوط 2017، أصبح دوره هو مواكبة الأمم المتحدة، دون أن يكون له موقف بشأن هذا الملف.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، أبرز السيد بوريطة أنه “ولأول مرة، ومنذ 22 سنة لن يكون هناك وجود لمجموعة “الصحراء الغربية” بعدما كان موجودا في الأربع ولايات السابقة للبرلمان الأوروبي، حيث إن الفرق الكبرى قررت بأنه لا مجال لخلق، هذا الفريق الذي كان يشتغل كلوبي للانفصال”.

وشدد الوزير أن هذه “إشارة قوية من الاتحاد والبرلمان الأوروبيين، على أن اليوم هناك مسار واحد وضعه جلالة الملك، وأن هناك دينامية خلقها جلالته واشتغل عليها، واليوم تبدو نتائجها على المستوى الثنائي وعلى المستويين الأممي والأوروبي، وأساسها كل المشاريع التنموية والنموذج التنموي الجديد منذ سنة 2016 الذي تظهر نتائجه الملموسة”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الاتحاد الإفریقی جلالة الملک إطلاق النار مجلس الأمن هذا الملف سنة 2024 على أن

إقرأ أيضاً:

المشروع الاطلسي والعقيدة الدبلوماسية المغربية الجديدة

خلال المنتدى الدولي الأطلسي الأول، تمحورت مداخلتي حول خمس نقاط أساسية:
أولا، المشروع الاطلسي والعقيدة الدبلوماسية المغربية الجديدة، حيث ركز في مداخلته على فكرة الوعي الاستراتيجي المغربي بضرورة تنزيل المشروع الاطلسي وذلك من خلال استحضار سياقات هذا المشروع الذي جاء في ظل محيط دولي مضطرب، وتحولات اقليمية متسارعة ترتبط أساسا بالمكتسبات الميدانية والدبلوماسية التي حققها المغرب. إذ تحاول المملكة أن تتموقع بشكل جيد على الرقعة الأطلسية على غرار التموقع الجيد على رقعة الحوض المتوسطي.
ثانيا، الصحراء الأطلسية، تم الإشارة إلى الارتباط التاريخي والإستراتيجي بين المغرب وعمقه الإفريقي، انطلافا من نسج علاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافة مع دول جنوب الصحراء والساحل وصولا إلى غرب السودان. وهنا يمكن استحضار الإرث الإمبراطوري والسلطاني المغربي من منتصف القرن 11 حيث تمكن المرابطون من تقوية الروابط مع دول غرب إفريقيا والساحل عبر الصحراء المغربية الأطلسية.
ثالثا، تحصين الفضاء الأطلسي أو ما يمكن تسميته ب » الصور الاطلسي » حيث أن المشروع الاطلسي ينهي عمليا واستراتيجيا كل الاطماع الجزائرية في إيجاد منفد للأطلسي، ويمكن المملكة كذلك من تحصين وحدته الترابية سيما وأن الجزائر كانت تسعى وتطمح من خلال اشتعال مشكل الصحراء إلى المرور إلى الاطلسي. ومن خلال هذا المشروع فالمغرب، يرسل اشارات واضحة إلى أن مفاتيح الاطلسي بيد المغرب وأن المرور والاستفادة اقتصاديا وتجاريا بالنسبة للجزائر يتطلب الاقرار بهذا الواقع عوض إطالة أمد النزاع.
رابعا، تحريك الجغرافيا، من خلال الإشارة إلى فكرة اساسية، مفادها، أن المغرب من خلال مشروع الأطلسي يفتح منافد ومنصات جديدة تجعل من التموقع الاستراتيجي هدفا ووسيلة لتجاوز المحيط الاقليمي المضطرب من جهة الشرق. وعلى اعتبار أن الجغرافيا تاريخ ساكن، فالإرث السلطاني انطلاقا من العلاقات التاريخية مع المماليك الافريقية، فهذا المعطي يسمح ويساعد على تعزيز الروابط مع دول الساحل والصحراء من منطلق رابح/رابح. وبالتالي فالمملكة تعمل وفق هذا المشروع على ربط نقط التقاطع مع مختلف الدول.
خامسا، الرهانات الجيوسياسية والامنية للمشروع الاطلسي، حيث يحاول المغرب أن يعزز حضوره الاقليمي والدولي من خلال التموقع بشكل جيد في منطقة الصحراء والساحل باعتبارها منطقة حيوية واستراتيجية على الرقعة الإفريقية. أهمية المنطقة يعكسها اهتمام القوى الكبرى كفرنسا وروسيا والصين وأمريكا. لذلك، فمنطقة الساحل والصحراء تكتسي أهمية جيوسياسية للمغرب سواء على المستوى الأمني أوالعسكري. حيث أن الامتداد الجغرافي والإستر اتيجي يساعد المملكة على التصدي للمخاطر الكبرى العابرة للحدود كالإرهاب والهجرة.

 

مقالات مشابهة

  • هل تعترف بريطانيا بدولة فلسطين بالتنسيق مع فرنسا؟
  • رئيس برلمان أمريكا الوسطى: زيارة العيون رسخت قناعتنا بدعم مغربية الصحراء
  • جمهورية الكونغو الديمقراطية تدعم مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي
  • المفوضية الأوروبية: 16 دولة في الاتحاد تسعى للحصول على إعفاءات من قواعد الدين العام
  • الاتحاد الإفريقي يرفع العقوبات عن الغابون بعد انتهاء المرحلة الانتقالية
  • الاتحاد الإفريقي يعلن رفع العقوبات عن الغابون بعد انتهاء المرحلة الانتقالية
  • المشروع الاطلسي والعقيدة الدبلوماسية المغربية الجديدة
  • مبعوث الرئيس العراقي يسلم رسالة الى بوريطة لحضور القمة العربية
  • رئيس البرلمان الكولومبي يرفض موقف حكومة بلاده المعترف بالكيان الوهمي
  • 32 دولة تشارك في البطولة الأفريقية للسباحة بالقاهرة