مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية يعتمد سياسات جديدة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
اعتمد مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، حزمة من السياسات الجديدة والمحدثة، في إطار سعيه لتعزيز مسيرة الجامعة وتحقيق رؤيتها المستقبلية بالتوسع في مجال الدراسات الإنسانية والاجتماعية والفلسفية.
واطلع المجلس على تقرير الشؤون الاستراتيجية ومؤشرات الأداء حتى نوفمبر الماضي، وما تم تنفيذه بشأن قرارت وتوصيات الاجتماع السابق، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس الأمناء، وحضور الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، وأعضاء المجلس، لمتابعة مسيرة الجامعة ودعمها بما يعزز موقعها محلياً وإقليمياً ودولياً.وتم خلال الاجتماع عرض مجموعة من المبادرات والفعاليات التي نفذتها الجامعة خلال العام لتعزيز الهوية الوطنية والتراث الإماراتي.
وأثنى المجلس على الجهود التي تصبو إلى تمكين الطلاب من صون الهوية الوطنية ونقلها عبر الأجيال، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في الحفاظ على موروثها الحضاري وتعزيز مكانتها الثقافية، مثمنين الدور الذي تلعبه الجامعة في ترسيخ مكنونات الهوية الوطنية.
وأكد الدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس الأمناء، أهمية المبادرات التي تنفذها الجامعة في مجال تعزيز الوعي بالتراث الإماراتي وربطه بمبادئ الاستدامة التي تتبناها الدولة، مضيفاً أن الجامعة تسعى لربط الماضي العريق لدولة الإمارات بحاضرها المزدهر ومستقبلها الواعد، من خلال منهجية تجمع بين الأصالة والتطور العلمي والاجتماعي.
وأشار إلى أن الجامعة تواصل جهودها لاستشراف مستقبل الدراسات الإنسانية والاجتماعية، وتطوير برامج أكاديمية مبتكرة تواكب متطلبات العصر، وتدعم إعداد كوادر وطنية تسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد 44 اتفاقية دولية لحماية وتشجيع الاستثمارات
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، حيث تم اعتماد 44 اتفاقية دولية في مجالات اقتصادية وتنموية وحكومية، بالإضافة لاعتماد بدء التفاوض على اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع 30 دولة حول العالم.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا خلاله تطوير آليات التشريع في دولة الإمارات عبر إنشاء مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء.. سيقوم المكتب بتطوير خارطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور.. وستتيح المنظومة الجديدة رصد أثر التشريعات الجديدة على الجمهور وعلى الاقتصاد بشكل يومي عبر التكامل مع البيانات الضخمة.. واقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر.. وستكون المنظومة الجديدة مرتبطة بمراكز أبحاث وتطوير عالمية لمتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية وكيف يمكن الاستفادة منها في دولة الإمارات».
وأضاف سموه: «المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني ومواكبة قوانينا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات وبما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة».
وتابع سموه: «واعتمدنا اليوم ضمن مجلس الوزراء 44 اتفاقية دولية في مجالات اقتصادية وتنموية وحكومية، بالإضافة لاعتماد بدء التفاوض على اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع 30 دولة حول العالم.. وستبقى دولة الإمارات تبني جسوراً استثمارية واقتصادية مع كافة الدول الصديقة والشقيقة والاستمرار على نفس نهجها الانفتاحي الاقتصادي الذي رسخ تنافسيتنا ومركزنا الاقتصادي العالمي في الربط بين الشرق والغرب».