خبراء الضرائب: استصلاح الأراضي الصحراوية يساهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء غرفة لتطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية باتحاد الصناعات يعكس حرص الحكومة على تنسيق وتكثيف جهود القطاع الخاص في تعمير الصحراء من أجل زيادة نسبة الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتقليل الاستيراد وتسريع معدلات النمو ولكن هناك تحديات يجب حسمها وأولها الضرائب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المساحة الكلية المنزرعة في مصر 9.7 ملايين فدان تمثل أقل من 4% من مساحة مصر.
أشار "عبد الغني"، إلى أنه في ظل الزيادة السكانية السريعة والتعديات غير المسبوقة على الأراضي الزراعية في الدلتا أصبح الإتجاه إلي تعمير الصحراء ضرورة من أجل توفير احتياجات مصر من الحاصلات الزراعية ووقف نزيف الدولارات في استيراد المحاصيل الأساسية وتقليل إرتفاع أسعار السلع المحلية ومنع التصحر للحفاظ علي البيئة.
أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق نمو سنوي في القطاع الزراعي بنسبة 4.5% وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% من 14.7% في الوقت الحالي.
قال "مؤسس الجمعية"، إن الدولة تسعي لإضافة 4 ملايين فدان من خلال التوسع في زراعة الأراضي الصحراوية عن طريق العديد من المشروعات أبرزها مشروع توشكي بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى مشروعات في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
قال "عبد الغني"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق أيضًا على تعديل القانون رقم 143 لسنة 1981 للسماح بملكية الأجانب في الأراضي الصحراوية بحد أقصي 49% مع معاملة مواطني الدول العربية معاملة المصريين في ملكية الأراضي الصحراوية وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للمساهمة في تعمير الصحراء.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن أرباح منشآت استصلاح الأراضي الصحراوية معفاة من الضرائب لمدة 10 سنوات ولكن تاريخ بداية الإعفاء محل نزاعات قضائية بين المستثمرين ومصلحة الضرائب وهي نقطة تحتاج الحسم إلى جانب ضريبة الأطيان لتشجيع الاستثمار في تعمير الصحراء.
قال أشرف عبد الغني، إننا نطالب أيضًا بتقديم حوافز مالية للمستثمرين من خلال قروض ميسرة بالإضافة إلى توفير السلالات النباتية والحيوانية الحديثة لزيادة الإنتاجية وتكوين مشروعات متكاملة في الأراضي الصحراوية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياج اتحاد الصناعات اشرف استصلاح الاراضي احتياجات مصر السكانية الزيادة السكانية الزيادة السكاني الريف المصري الدول العرب القطاع الخاص القطاع الزراعي الضرائب المصري الأراضی الصحراویة خبراء الضرائب تعمیر الصحراء عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نسعى لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، يرافقه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة والشركات المنفذة؛ لتفقد عدد من مشروعات الطاقة المتجددة، يستهلها بتفقد مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات.
نشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربونتأتي هذه الجولة الميدانية في إطار التوجه العام واستراتيجية العمل نحو نشر استخدامات الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، وتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري.
واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته بالإشارة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان استدامة توافر الطاقة اللازمة للاستهلاك المحلي ودعم خطط التنمية الاقتصادية الوطنية في هذا المجال، في إطار اتجاه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات الجديدة إلى هذا القطاع، وضمان استقرار وجودة التغذية الكهربائية للمشروعات كافة، وتعزيز قدرة الشبكة الكهربائية، لافتا إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التحديث المستمر للخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى جهود الدولة نحو زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح بالاعتماد على التوربينات فائقة الارتفاع ذات القدرات الإنتاجية العالية؛ وذلك لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح في المناطق التي تمتاز بسرعة الرياح العالية على مستوى الجمهورية.
وقال رئيس الوزراء: تأتي هذه الجهود في ضوء تعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها؛ وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة لعملية التنمية التي تشهدها الدولة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف قطاعات وأنشطة الاقتصاد المصري.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم