حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة أموال من موظف في مصر الجديدة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قررت جهات التحقيق حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي في مصر الجديدة.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من موظف بقيام 3 مجهولين مستقلين سيارة ملاكى باستيقافه حال سيره بدائرة القسم ، والاستيلاء منه على مبلغ مالى "خاص بالشركة عمله".
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم .
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين، وضُبط بحوزتهم (2 طبنجة صوت - فرد خرطوش - سلاح أبيض - السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة – “مبالغ مالية أجنبية ومحلية ، مجموعة من المشغولات الذهبية ”من متحصلات نشاطهم الإجرامى)، وأقروا بارتكاب عدد (3) وقائع سرقة أخرى.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية مصر الجديدة جهات التحقيق مديرية أمن القاهرة المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ونص القانون على أنه إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.
و يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حُبس احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى لمدة مماثلة أو أطول من مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد