لتطوير الخدمات الطبية.. ورشة العمل للرعايات المركزة بالشرقية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، تحت رعاية الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل أول الوزارة؛ ورشة عمل لأقسام الرعايات المركزة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.
جاء ذلك، في حضور كل من: الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور أحمد سعد مساعد مدير عام الطب العلاجي، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد نور الدين رئيس اللجنة العلمية والمشرف العام على المناظير، والدكتور وائل حلمي مدير أقسام العنايات المركزة والطوارئ، والدكتور محمد عبدالعزيز مدير الحضانات ورعايات الأطفال، والدكتور محمود رمضان مشرف الرعايات المركزة بالمديرية.
وتناولت ورشة العمل لأقسام الرعايات المركزة؛ البروتوكولات العلاجية المحدثة من قبل اللجان العلمية بالوزارة، وخطة العمل بأقسام الرعايات، والتأكيد على أهمية تطبيق بروتوكولات المضادات الحيوية، وأهمية التسليم والتسلم للحالات المرضية، واستيفاء الملفات الطبية وفقاً لمعايير الجودة، لما لها من أهمية فائقة في اكتمال الخدمة الطبية للحالات.
وخلال اللقاء، تم مناقشة بعض المقترحات من مديري العنايات، والتي من شأنها العمل على التحسين والتطوير المستمر لجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتم عرض تقارير المرور الإشرافية علي أقسام العنايات المركزة بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وعرض السلبيات والايجابيات، واستقراء مؤشرات أداء العمل خلال الفترة السابقة لكل مستشفى، والتي تضمنت إجمالي الدخول والحجز، وإجمالي عدد الحالات المسجلة خروج تحسن، وإجمالي معدل الوفيات، ومعدل دوران السرير، وغيرها من المؤشرات.
يأتي ذلك في إطار تحديث خطط العمل للمرحلة المقبلة، ووضع الخطط التصحيحية والحلول المناسبة للسلبيات المرصودة، وخطة تطوير الخدمات الطبية بهذه الأقسام الطبية، وتدريب ورفع كفاءة القوي البشرية بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملفات الطبية الطب العلاجي اللجنة العلمية ورشة عمل بروتوكول الرعاية الحرجة والعاجلة المضادات الحيوية المستشفيات العامة مستشفيات الصحة الشؤون الصحية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يوجه بإعداد خطة لتطوير منشآت هيئة التأمين الصحي والارتقاء بالخدمات
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
استهل نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتقديم الشكر لأعضاء مجلس الإدارة، معرباً عن تقديره لجهود الدكتور محمد ضاحي الرئيس السابق للهيئة، ورؤساء الهيئة السابقين على إسهاماتهم القيمة على مدار السنوات الماضية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، ضرورة وضع خطة عاجلة لتطوير أداء اللجان الطبية التابعة للهيئة، والتي تبلغ عددها 33 لجنة على مستوى الجمهورية.
ووجه برفع كفاءة منشآت الهيئة من حيث التجهيزات وكافة الاحتياجات، وفقًا لمعايير الهيئة العامة للرقابة والاعتماد، لتتوافق مع معايير الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وتوضيح التكلفة التقديرية والجدول الزمني، بما يضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى عرض مفصل مقدم من الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، للمقترح الأول لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026، وجهود التوسع في التعاقدات مع جهات تقديم الخدمة الطبية بالقطاع الخاص، والتحديات، والحلول المقترحة، بهدف زيادة نسبة رضاء المنتفعين وتوفير جميع الخدمات الطبية اللازمة لهم.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه بإعداد خطة كاملة للتوسع الشامل وتطوير منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث أكد أن التأمين الصحي يخدم حالياً ما يزيد عن 65 مليون منتفع، وهو رقم يعكس حجم المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الهيئة.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه بضرورة وضع خطة مستقبلية واضحة لترشيد استخدام الدواء، وتشجيع إنتاج واستهلاك الدواء المحلي، بما يساهم في توفير النفقات، كما وجه بضرورة زيادة أعداد العيادات المسائية، ووضع خطة لتطوير الخدمات المقدمة بها، وذلك لتغطية احتياجات المنتفعين.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة أعمال التطوير الجارية في المنشآت التابعة للهيئة، ومقترحات التوسع في منشآت منظومة التأمين الصحي لتخفيف العبء وتيسير حصول المنتفعين على الخدمات الصحية التأمينية، سواء في العيادات أو المستشفيات واللجان الطبية، فضلاً عن تشجيع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين على نفقة التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشئون المشروعات، وقيادات الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة.