«القابضة» تُصدر تقريراً حول تدفُّقات رأس المال
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت «القابضة» (ADQ)، بالتعاون مع أسبوع أبوظبي المالي وأبوظبي العالمي (ADGM) وبرنامج ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي، الذي كان المستشار الأكاديمي للتقرير، تقريراً بعنوان «عصر جديد من تدفُّقات رأس المال في عالم متعدِّد المحاور».
ويستكشف التقرير كيفية إعادة توجيه تدفُّقات رأس المال عالمياً، وبروز نظام اقتصادي جديد، ويتضمَّن مساهمات وآراء لعدد من أبرز خبراء الاستثمار في العالم.
وقال منصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة» (ADQ): «نأمل من خلال هذا التقرير أن نعزِّز الحوارات القائمة حول قضية متزايدة الأهمية بالنسبة إلى العديد من الدول في العالم، في إطار الجهود الرامية للتعامل بكفاءة مع المشهد الاقتصادي العالمي المتغيِّر. ومن المرجَّح أن تتنامى فكرة تعدُّد المحاور في المستقبل، ونؤمن بأنَّ أبوظبي ودولة الإمارات بإمكانهما تقديم تصوُّرات مفيدة في هذا المجال». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشركة القابضة ADQ
إقرأ أيضاً:
ما الفرق بين جريمتي الاختلاس والاستيلاء على المال العام؟
كشفت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن الفرق بين جريمتي الاختلاس والاستيلاء على المال العام، وذلك من خلال النشرة القانونية تحت شعار «وعيك.. قوتك».
الفرق بين جرمتي الاختلاس والاستيلاء على المال العاموأوضحت وزارة الشباب والرياضة من خلال النشرة القانونية الفرق بين جريمة الاختلاس والاستيلاء على المال العام، وفقا لنصوص ومواد القانون، كالتالي:
4 أركان رئيسية لوقوع جريمة الاختلاس- فعل مادي هو الاستيلاء على مال منقول بقصد التملك.
- فاعل يجب أن يكون في عداد العاملين بالدولة.
- محل الجريمة وهو المال المنقول الموضوع تحت يد المختلس.
- نيه الجريمة وهي قصد تملك المختلس.
الاستيلاء على المال العامبينما يعد الاستيلاء على المال العام هو الاستحواذ وأخذ المال العام بطريقة الغش أو التدليس، ويعتبر الاستيلاء على المال العام «انتزاع مال معين من حيازة الغير».
وتعتبر جريمة الاستيلاء على المال العام مختلفة تماما وشكلاً وموضوعًا عن جريمة اختلاس المال العام.
في جريمة الاستيلاء على المال العام، لا بد أن تكون الأموال المستولى عليها ليست تحت يد الموظف، في حين أن جريمة الاختلاس يكون المال المختلس تحت يد وعهدة الموظف بالفعل.
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبة الموظف العام المختلس بسبب وظيفته، حيث نصت المادة رقم 112 على أنه: «كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد».
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورًا.
- إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتنص المادة 113 على أنه: «كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
كما تنص المادة 113 مكرراً على أنه: «كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين».
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
الأقصر السينمائي يدعم 5 مشاريع تسجيلية طويلة