تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة أيام الأجازات والعطلات الرسمية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تفقد الدكتور حسام جاد المولي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، واللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ميناء السخنة اليوم الجمعة الموافق ١٣ ديسمبر.
جاء ذلك في إطار جهود تسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة أيام الأجازات والعطلات الرسمية، حيث ستعمل كافة المنافذ الجمركية دون توقف لدعم انسياب حركة التجارة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الهادف إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة
شملت الزيارة، ساحات الجمارك، البنوك، والمركز اللوجستي، حيث تم الوقوف على سير العمل عن قرب، وتقييم الأداء في ظل الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها لتسريع الإفراج الجمركي.
جدير بالذكر أن الزيادة الملحوظة في حجم البضائع في ساحات الكشف، رغم كونها لم تصل إلى المستوى المأمول، إلا أنها مؤشر إيجابي على استجابة المجتمع التجاري لقرار العمل يوم الجمعة.
كما جاءت مشاركة بنك CIB في ميناء السخنة لهذه التجربة خطوة مهمة نحو تسهيل الإجراءات المصرفية المرتبطة بالإفراج الجمركي.
يذكر أن يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024، شهد البدء في تشغيل كافة المنافذ الجمركية أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وجاء هذا القرار في إطار سعي الحكومة المصرية الدؤوب لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث أصدر مجلس الوزراء في جلسته رقم (19) المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2024، قرارًا بضرورة عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي على مدار الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية والأعياد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإفراج الجمركي الجمارك المصرية الرقابة على الصادرات الأجازات والعطلات الرسمية الإفراج الجمرکی حرکة التجارة
إقرأ أيضاً:
هل ستتمكن الصين من حماية مصالحها الاقتصادية أمام الرسوم الجمركية الأمريكية؟
في خضم التوترات الاقتصادية العالمية المتصاعدة، أصبحت الحروب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى من أهم القضايا التي تشغل الساحة الدولية. واحدة من أبرز هذه الحروب هي تلك التي تدور بين الولايات المتحدة والصين، حيث تتبادل الدولتان فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة كجزء من صراع طويل الأمد على الهيمنة الاقتصادية. ولقد فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا رسوماً إضافية على السلع الصينية، مما يعكس تصعيدًا آخر في معركة تجارية مستمرة منذ سنوات. وبينما تشهد هذه الحرب التجارية تصعيدًا مستمرًا، تظل التساؤلات مطروحة حول قدرة الصين على حماية مصالحها الاقتصادية في مواجهة الضغوط الأمريكية.
وفقًا لوكالة أنباء شينخوا الصينية، أعلنت وزارة التجارة الصينية في 2 فبراير 2025 عن استيائها الشديد من القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 % على السلع المستوردة من الصين. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوة الأحادية من جانب الولايات المتحدة تمثل انتهاكًا فاضحًا لقواعد منظمة التجارة العالمية. كما أضافت الصين أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها الاقتصادية، بما في ذلك اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية وفرض تدابير مضادة على السلع الأمريكية.
فرض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الصيني، الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية. تعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر أسواق الصين، وبالتالي فإن فرض هذه الرسوم يزيد من التكاليف على الشركات الصينية ويؤثر في القدرة التنافسية للسلع الصينية في الأسواق الأمريكية والعالمية. كما أن هذا التصعيد يهدد بتعطيل سلاسل التوريد العالمية، التي تعتمد على الصين كمحور رئيسي لتوريد المكونات والسلع. تلك الإجراءات تتجاوز حدود الضرر المباشر على الصين لتؤثر على النظام التجاري العالمي ككل.
ورغم هذه التحديات، تسعى الصين لتبني استراتيجيات دفاعية للمحافظة على استقرارها الاقتصادي. أولاً، من المحتمل أن تفرض الصين رسومًا على السلع الأمريكية، مما سيؤدي إلى إلحاق ضرر بالاقتصاد الأمريكي، ويعزز من موقف الصين في هذه المعركة التجارية. ثانيًا، تمثل الدعوى القانونية أمام منظمة التجارة العالمية خطوة حاسمة، حيث تسعى الصين لإثبات أن السياسات الأمريكية تتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام التجاري الدولي. ولكن يبقى السؤال الأبرز: هل ستتمكن الصين من الصمود في وجه هذه الضغوط الاقتصادية المتزايدة؟
في ظل هذا الوضع، تواصل الصين تعزيز استراتيجياتها لتقليل اعتمادها على السوق الأمريكي. من خلال مبادرة “الحزام والطريق”، تهدف الصين إلى بناء شبكة تجارية تربطها بالعديد من الأسواق في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. هذا التنوع في الأسواق يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الصين الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، لتقوية بنيتها الاقتصادية وتقليل تبعيتها للدول الغربية.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر بالنسبة للصين في إيجاد توازن بين حماية مصالحها الاقتصادية والتعامل مع الضغوط الأمريكية. في حين أن الصين قد تواجه تباطؤًا في نمو صادراتها، إلا أن قدرتها على التكيف مع التغيرات في النظام التجاري قد تكون العامل الحاسم في ضمان استمراريتها الاقتصادية. لا شك أن الصين تسعى جاهدة لتحقيق توازن اقتصادي من خلال تعزيز قدرتها التنافسية عالميًا وترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية رئيسية.
وفي الختام، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الصين من الحفاظ على قوتها الاقتصادية في مواجهة هذه الضغوط الأمريكية المتزايدة؟ وهل ستتمكن من استعادة توازن علاقاتها التجارية دون التأثير الكبير على اقتصادها؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستتضح مع مرور الوقت، ولكن ما هو مؤكد أن الصين ستظل تسعى بكل قوة لإيجاد حلول مبتكرة ومناسبة لحماية مصالحها الاقتصادية، وإثبات أنها قادرة على التعامل مع التحديات التي تطرأ على الساحة الدولية.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد